إحياء «الإخلاء الإداري» لتنظيم العقارات الرافضة لتسليم وثائقها

علمت "الجريدة" أن المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، أصدر قرارا لإحياء لجنة الإخلاء الإداري من جديد، بعد أن تم إيقاف تلك اللجنة سابقا.

وبينت مصادر بلدية، أن اللجنة ستعمل على دخول العقارات التي رفض أصحابها تسليم وثائقها، وخاصة القديمة الواقعة في شرق والسالمية وبنيد القار، ومناطق أخرى على امتداد الشريط الساحلي، مشيرة إلى أن القانون يسمح للجنة بإخلاء تلك المساكن للمصلحة العامة، على أن تتم إعادة تنظيمها وتسليمها من جديد لأصحابها، إن كان لهم حق في ذلك.

"الجريدة" اتصلت بالمدير العام للبلدية، الذي أكد المضي قدما في تطبيق القانون على الجميع، دون النظر لعائلة أو قبيلة أو نفوذ، "فالقانون فوق الجميع".

وقال إن البلدية تمد يد العون للمجلس البلدي في دور الانعقاد الجديد، حيث إن "المجلس يعد اليد الثانية للبلدية، فالاثنان يعملان من أجل الكويت".

في سياق آخر، أعطى المنفوحي تعليماته لفرق الطوارئ وباقي إداراته الميدانية، بالاستعداد التام لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، حيث أشارت المصادر إلى أنه عزم على إزالة التعديات الكبرى التي خلفها مجموعة كبيرة من المتنفذين، والتي عجزت الإدارة السابقة عن إزالة ما مضى عليها أكثر من 15 عاما.

وبينت أن الفرق على أهبة الاستعداد للبدء في الإزالة الكبرى، كما وصفها المدير العام، لكن بانتظار الرأي القانوني، الذي لن يسمح لتلك الشركات وأصحابها المتنفذين برفع دعاوى قضائية ضد البلدية.

بدوره، أعلن رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، أن المجلس سيستأنف عمله في 17 الجاري، بعد أن قضى ثلاثة شهور في إجازته الصيفية بجلسة ماراثونية سيتم العمل خلالها على إنهاء أكبر قدر من المعاملات المدرجة على جدول الأعمال.

وقال الخالد لـ"الجريدة" إن المجلس لم يكن مقفلاً خلال عطلته الصيفية، لكنه كان يعمل على إنهاء بعض المعاملات والمشاريع التي لا تتحمل الانتظار، ومنها المشروع السكني الضخم في الدعية، ومشروع نقل الغاز، ومعاملات أخرى تم الانتهاء منها، وتم إقرارها في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد.

وبيَّن أن "المجلس يعمل حاليا على إعداد مذكرة كاملة تعمل على تقليل الزحام المروري بالكويت، والذي بات يمثل أزمة لأغلب المواطنين والمقيمين، كما تمت الموافقة للمصانع الصناعية على عمل سكن لعمالها داخلها، تقليلا للزحام الحاصل في نقل هؤلاء العمال من المصانع وإليها بشكل يومي، وأيضا من فوائدها تقليل ظاهرة انتشار العزاب".

وأشار الخالد إلى أن المجلس سيعمل على تقديم عدة مشاريع تساعد على النقل الجماعي، وخاصة مع ارتفاع سعر الوقود، والذي مسَّ جيب المواطن بصورة مباشرة، قائلا: "الله يكون بعون المواطن من هذه القرارات غير المدروسة".