«التأمين الصحي» للمتقاعدين من قوانين شراء الود السياسي المغمورة بالفساد

تناول تقرير "الشال" الأسبوعي موضوع التأمين الصحي للمتقاعدين، حيث قال إنه يعتقد أن هناك تعارضا جوهريا بين إمكانات تحقيق أهداف معقولة لأي توجه تنموي، وبين قرارات وتوجهات الإدارة العامة الحالية، فنتائج أعمال الحكومة الحالية، تجعل من الصعب جداً على من يتولى بعدها تحقيق أي إصلاح، وسيضيع جهد ووقت كبيران لمجرد علاج ما دمرته والعودة إلى نقطة الصفر، ذلك صحيح في قطاع التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية والهدر والفساد وغيرها كثير، كلها أصبحت تكاليفها عالية وربما غير محتملة، مع انخفاض شديد في نوعية المخرجات، ومعظم التكلفة يصعب جداً خفضها.

شراء الخدمات

وأضاف التقرير أن آخر الأمثلة، هو التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، فالتأمين الصحي مفهوم ناجح في الدول التي فيها معظم الخدمات الصحية بثمن، وبعضها بأسعار باهظة، والتأمين الصحي يوجه الأموال إلى جهة واحدة، تشتري الخدمات الصحية بأسعار الجملة من موقف تفاوضي قوي، وتبيعه تجزئة بأسعار أقل للمؤمن، والتأمين يفترض أن هناك نسبة قليلة من المؤمن عليهم قد يصابون بمرض لا يستطيعون تحمل تكلفته، ولأنهم ضمن مجموعة كبيرة، معظمهم لا يمر بمثل هذه المحنة، يتقاسم الجميع تكلفة علاجهم الاستثنائية. وإن كنت موظفاً في مؤسسة خاصة، وضمن ما تقدمه لموظفيها بوليصة تأمين صحي، تستطيع الشركة أن تحصل على أفضل الأسعار وأفضل تغطية لأنواع الأمراض كلما كان عدد موظفيها أكبر.

غير شاملة

وقال "في الكويت، اتخذت الحكومة قراراً ضمن قرارات أو قوانين شراء الود السياسي التي يغمرها الفساد، ظاهر القرار التأمين الصحي على المتقاعدين، وفي الكويت تكلفة الخدمات الصحية العامة هي الأعلى في العالم، ومجانية في نفس الوقت، ومن حيث المبدأ، في دولة فيها الخدمات الصحية بجميع صنوفها مجانية، لا معنى كبير للتأمين الصحي، وإن كان هناك يقين بأن الخدمة الصحية رديئة، فالإصلاح لهذه الخدمة هو الأولوية الأولى، لا الهروب إلى البديل كما فعلت الحكومات المتعاقبة بإنشاء هيئات رديفة لوزارات الدولة".

وأوضح "إن كان هناك حاجة حقيقية لخص المتقاعدين بخدمة صحيحة مختلفة، فتصميم الخدمة يفترض أن يضع قائمة بالأمراض التي يتعرض لها المتقاعدون، وتفصيل وثيقة التأمين لكي تشمل معظم تلك الأمراض من دون استثناءات كثيرة".

اتجاه معاكس

وأشار إلى أن الذي قامت به الحكومة، معاكس تماماً لمصلحة البلد، ولا يتفق مع احتياجات المتقاعدين، فالوثيقة تستثني كثيرا من أمراض كبار السن، التي من المحتمل أن تتعرض لها هذه الشريحة من المرضى، وضمن الشريحة نحو 78.5 في المئة بأعمار 50 سنة وأكبر. ليس هذا فقط، فوزارة الصحة رصدت نحو 100 مليون دينار قابلة للزيادة لتغطية التأمين الصحي، ذلك يعني أن تكلفة المتقاعد، أي تكلفة التأمين الصحي للفرد المتقاعد على شريحة تصل إلى نحو 107 ألف متقاعد، تصل إلى نحو 935 دينارا، أو حتى 700 دينار كما هو معلن، وهي أكثر من ضعف تكلفة وثيقة تأمين صحي في شركة صغيرة يقل عدد موظفيها عن جزء من الواحد بالمئة من عدد المتقاعدين.

ولفت إلى أن ذلك يعني أن مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين غير مصمم للتعامل مع احتياجاتهم للخدمات الصحية، بما يعنيه أنهم سيتعاملون مع ما تقدمه الحكومة من خدمات، وبتكلفة أعلى من ضعف تكلفتها الافتراضية، وهذا هدر لا يمكن استدامته، فلا المال العام يمكن أن يتحمله، ولا أموال المتقاعدين يمكن أن تتحمله.

وأوضح التقرير أن "الخلاصة هي، ضرورة الدعوة إلى تجميد اتخاذ أي قرار بتكلفة مالية فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية، فإن هي عجزت عن الإصلاح، وقد عجزت في قراراتها حول الديزل والكهرباء والبنزين، فعلى أقل تقدير، لابد من وقف قرارات لها تقوض جهود الإصلاح في المستقبل، أي خفض ضررها".

«ضرورة تغيير الدول النفطية منهاج التنمية لتقليل مخاطر شحة الموارد المالية»

أكد تقرير "الشال" أن الإجماع يكاد يصبح قناعة كل المؤسسات المهتمة بتقدير نمو الاقتصاد العالمي، والإجماع هو على أن مرور الزمن ما بين كل تقرير لها وآخر، يتم تأكيد خفض جديد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الفائت والبنوك المركزية الرئيسية ومنظومة الدول الأكثر تقدماً أو الـOECD، كلها تسير في هذا الاتجاه.

وفي تقرير أخير صادر عن منظمة الدول المتقدمة (OECD) في سبتمبر الفائت، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2016، وفي عام 2017 إلى 2.9 في المئة، و3.1 في المئة على التوالي، بعد أن كانت تتوقع لهما 3 في المئة، و3.2 في المئة للعامين على التوالي.

وفي التفاصيل، خفض التقرير احتمالات النمو في عام 2016 لأكبر اقتصادات العالم، أي الولايات المتحدة الأميركية بنحو -0.4 في المئة، فبعد أن كان يتوقع لها النمو في العام الماضي بنحو 1.8 في المئة في تقرير يونيو الفائت، بلغت توقعات تقرير سبتمبر نحو 1.4 في المئة، رغم ثقة البنك الفدرالي الأميركي بأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتقبل الزيادة لأسعار الفائدة في ديسمبر القادم.

وأضاف الشال "كندا شملها تخفيض أكبر بنحو -0.5 في المئة، ومنطقة الوحدة النقدية الأوروبية بنحو -0.1 في المئة، رغم زيادة توقعات النمو لألمانيا أكبر اقتصاداتها بنحو 0.2%. وعدلت تقديرات نمو الاقتصاد البريطاني بالموجب بنحو 0.1 في المئة في عام 2016، ربما لأن تداعيات خروجها من منطقة الوحدة الأوروبية لن تتحقق في عام 2016، ولكن طالها خفض رئيس لتوقعات النمو في عام 2017 وبحدود -1 في المئة، لتبلغ 1 في المئة، بعد أن كانت 2 في المئة".

وذكر "على الجانب الآخر في العالم، أي الاقتصادات الكبرى في آسيا، يظل النمو المتوقع ضعيفا في اليابان بعد خفضه في عام 2016 بنحو -0.1 في المئة ليصبح 0.6 في المئة، ولكن توقعات نموه في عام 2017 ترتفع بنحو 0.3 في المئة لتصبح 0.7 في المئة بعد أن كانت 0.4 في المئة، والاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصادات العالم رغم مشاكله الكثيرة".

ولم يغير التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ولكنه يؤكد مسار ضعف ذلك النمو، فالتوقعات تشير إلى نموه بنحو 6.5 في المئة في عام 2016، أو نحو 4 في المئة أقل من معدلات نموه التاريخية، ويتوقع استمرار انخفاض نموه إلى نحو 6.2 في المئة في عام 2017. والاستثناء الوحيد، هو احتلال الهند المركز الأول في مستوى النمو، فالتوقعات تشير إلى احتمال تحقيق معدل نمو بنحو 7.4 في المئة في عام 2016، ترتفع إلى نحو 7.5 في المئة في عام 2017، وكانت قد حققت نمواً بنحو 7.6 في المئة في عام 2015.

وقال انه "يبدو أن على العالم أن يتعايش مع معدلات نمو اقتصادي أدنى بشكل عام، مع تغير كبير في نموذج الطلب على السلع والخدمات، وتحديداً على المواد الأولية، وهي الصادرات الرئيسية لدول العالم الثالث. ذلك ينطبق على الدول المصدرة للنفط والغاز، وعليها، كما فعلت الصين، تغيير في منهاج التنمية لديها، بما يقلل مخاطر شحة الموارد المالية الناتجة عن بيع صادراتهما، لأن أسعارهما المتدنية حقيقة ستدوم على المدى المتوسط إلى الطويل".

استحواذ أعلى 30 شركة على نحو 73.3% من قيمة التداولات

قال "الشال" إنه بانتهاء سبتمبر الفائت، انقضى من السنة المالية الحالية ثلاثة أرباعها، وحققت سيولة السوق خلال سبتمبر (16 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 6 ملايين دينار، أي انخفضت سيولته بنحو 8.7 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لأغسطس، وانخفضت سيولته بنحو 53.8 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لسبتمبر 2015.

وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 96.4 مليون دينار، ليصل حجم سيولته لما مضى من العام إلى نحو 1.965 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.177 مليارات دينار لسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2015، أي بانخفاض في حدود 38.2 في المئة.

وكان من الملاحظ أن سيولة السوق ضعيفة، ومتأرجحة ما بين انخفاض وارتفاع منذ بداية العام، أعلاها في شهر مارس 2016، ببلوغها نحو 14.3 مليون دينار لمعدل التداول اليومي، وأدناها في شهر سبتمبر الفائت، ولكن، الحصيلة النهائية، كانت انخفاضاً، فقد كانت بحدود 13.3 مليون دينار في الربع الأول لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى نحو 11.7 مليونا في الربع الثاني، ثم إلى نحو 6.7 ملايين في الربع الثالث.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73.3 في المئة أو ما قيمته نحو 1.440 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.7 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 15.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 307.3 ملايين دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.3 في المئة فقط، من إجمالي قيمة شركات السوق.

وتشير الأرقام إلى انخفاض مساهمة شركات المضاربة ضمن العينة في مساهمتها من إجمالي قيمة تداولات السوق. فقد استحوذ نفس عدد الشركات على نحو 15.9 في المئة في نهاية أغسطس 2016، وانخفضت عند مقارنتها مع الفترة نفسها من العام الفائت، باستحواذ نفس عدد الشركات على نحو 18.3 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وأوضح "الشال" أن هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الشهور التسعة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 8.1 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام (10.8 في المئة على أساس سنوي)، وضعيفا حتى لعينة الـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 9.2 في المئة (12.2 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ12 نحو 98.1 في المئة (130.8 في المئة على أساس سنوي)، وبلغ لأعلى شركة نحو 696.6 في المئة، ولثاني أعلى شركة 567.4 في المئة، ولثالث أعلى شركة 215.8 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2015، وما قبل.