نمو الإيرادات التشغيلية لبنك وربة إلى 10.1 ملايين دينار

قال تقرير الشال إن بنك وربة أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباحه - بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 455 ألف دينار، ‏مقارنة بنحو 315 ألفا للفترة ذاتها من عام 2015، أي بارتفاع مقداره 140 ألفا، أو نحو 44.4 في المئة.

ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحاً صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية قبل خصم مخصصات بلغت نحو 2.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار، أي مرتفعة بنحو 1.5 مليون دينار.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 10.1 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 7.6 ملايين، للفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة ارتفاع معظم مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.2 ملايين دينار (وتمثل نحو 71.6 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحو 5.5 ملايين دينار (ونحو 73 في المئة من الإجمالي)، ويعود ذلك لارتفاع بند إيرادات تمويل بقيمة أكبر من ارتفاع بند تكاليف تمويل وتوزيعات للمودعين.

وارتفع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 606 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 802 ألف دينار، مقارنة بنحو 196 ألف دينار، بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحـو 102 ألف دينار، وصولا إلى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 6.5 ملايين.

وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 74.2 في المئة، بعد أن كانت نحو 85.1 في المئة. وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.4 مليون دينار، عندما بلغ نحو 2.2 مليون، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 798 ألف دينار.

وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 4.5 في المئة للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 4.2 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ قدره 141.9 مليون دينار، ونسبته 18.3 في المئة، ليصل إلى نحو 918 مليون دينار، مقابل 776.1 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 272.7 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 42.2 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 645.4 مليون دينار.

وارتفع بند "مدينو التمويل" بنحو 131.6 مليون دينار، أي نحو 24.2 في المئة وصولاً إلى نحو 675.3 مليون دينار (73.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 543.8 مليون دينار (70.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 47.9 في المئة، أو نحو 218.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 456.6 مليون دينار (70.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2015. وبلغت نسبة "مدينو تمويل" إلى بند الودائع والأرصدة الأخرى بنحو 82.5 في المئة مقارنة بنحو 83.5 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 141.1 مليون دينار، أي ما نسبته 20.6 في المئة لتصل إلى نحو 824.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 683.8 مليون دينار بنهاية عام 2015. وحققت ارتفاعاً بنحو 271.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو 49.1 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.9 في المئة، بعد أن كانت نحو 85.7 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 1 في المئة، مقارنة بنحو 0.7 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.9 في المئة، مقارنة بنحو 0.6 في المئة، وارتفع، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏)، ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 0.11 في المئة، مقارنة بنحو 0.10 في المئة. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.46 فلس مقارنة بنحو 0.32 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.