كشفت مصادر معنية لـ"الجريدة" أن ملف زيادات رؤوس أموال شركات الوساطة إلى 10 ملايين دينار ليس مجرد "ديكور" أو وجاهة، بل سيكون بوابة للسماح بعودة التداول بالهامش، أو ما يعرف بنظام "Margin Trading"، إذ إن من أبرز شروطه القدرة والكفاءة المالية للشركة لتغطية هذا النوع من التمويل للعملاء الراغبين، مقابل عدة ضمانات أهمها ضمانات الأسهم المشتراة او المستهدفة او أي ضمانات اخرى يقدمها العميل بالاتفاق مع الشركة. وبحسب مصادر رقابية فإن هناك منظومة تطوير شاملة تنتظر بورصة الكويت من ناحية تنوع الأدوات وفتح آفاق اوسع من الأدوات المالية والاستثمارية امام المستثمرين والمتعاملين، وفي ذات الوقت تلبي طموحات شركات الوساطة، وتفتح امامها مجالات اخرى للربح كرديف لعمولة التداول، مشيرة الى ان ذلك سيكون بوابة معالجة سيولة البورصة، ويبرر تمسك هيئة اسواق المال باتمام الزيادة، حيث إن الهيئة تمضي في ملف تطوير البورصة وفق برامج زمنية محددة.
البيع على المكشوف
وكشفت المصادر ان الخدمة الرديفة الأخرى المرتقبة والمكملة لنظام التداول بالهامش هي البيع على المكشوف "Short Selling"، وكلاهما نظام تمويل، الأول بالسيولة والثاني تمويل عبر الأسهم، حيث يمكن للعميل اقتراض السهم وبيعه، وهو ما يسمى البيع على المكشوف، أي "إتاحة فرصة للعميل ببيع أسهم مقترضة لا يملكها بالأساس".ويسمى البيع على المكشوف أيضا بالبيع القصير، كما يسمى البيع بالعجز، وتقوم فكرته على بيع أوراق مالية مقترضة يقوم البائع باقتراضها من شركة الوساطة المالية المؤهلة التي يتعامل معها، والمصرح لها بذلك، على ان يقوم فيما بعد بشرائها من السوق وتسليمها للمقرض لاحقا.وإذا كان عصب نظام البيع على المكشوف انه قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها عن طريق اقتراضها من شركة وساطة، فإن هناك أنظمة متقدمة يسمح باقتراضها من أشخاص آخرين او مؤسسات مالية مقابل الالتزام بإعادة شرائها وتسليمها للمقرض في وقت محدد.ترتيبات واستعدادات
وستقوم هيئة أسواق المال خلال الفترات المقبلة بطرح وتجهيز أداة جديدة بالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية، وأبرزها المقاصة، كونها محور ارتكاز اساسيا في القيام بدور التقاص بين البائع والمشتري، وكذلك ايداع الأسهم لديها كما كان حال الأجل، بعد نجاح صانع السوق الذي انتهت ضوابطه، وبات على مشارف التطبيق. وكما هو دور المقاصة المحوري سيبدأ دور شركات الوساطة في الظهور خلال الفترات المقبلة، بعد الانتهاء من زيادات رؤوس الأموال، خصوصا ان 80 في المئة من القطاع وفق اوضاعه وملف الزيادات تحت السيطرة. وتقول مصادر عليمة إن فائدة زيادة رؤوس الأموال ستتمثل في الآتي:1 طرح أدوات مختلفة ستساعد كثيرا في تحريك السوق من الركود. 2 اتاحة نظام التداول بالهامش سيعالج أزمة ومشكلة السيولة بشكل كبير.3 ستفتح المجال أمام شركات الوساطة لتحقيق أرباح تغطي رأس المال الكبير، حيث انه من دون ذلك هي ليست بحاجة الى 10 ملايين دينار. 4 سيكون متاحا لكل شركة تحديد الأسهم التي ستقوم بتمويلها بالهامش حسب درجة المخاطر المتاح للإدارة التنفيذية.5 سيفتح ذلك تنافسية بين الشركات في التطوير على صعيد الخدمات. 6 سيكون لهيئة الأسواق دور في الموافقة على قوائم الشركات التي سيحددها الوسيط المؤهل، وستقدم عليها شركات الوساطة خدمتي الهامش أو إقراض الأسهم "البيع على المكشوف". 7 سيتم تقديم شريحة من الأسهم الممتازة التي تتميز بتوزيعات مستقرة وإيرادات ثابتة ونظام تشغيل حقيقي. 8 ثمة هامش مضاربي سيقدم للاستفادة من فوارق اسعار الأسهم المضاربية التي تتمتع بسرعة دوران عالية اعتمادا على بعض الصفقات او العوامل المؤثرة لديها من الدخول في استثمارات جيدة او تحقيق تخارجات رابحة. 9 تعدد شركلات الوساطة في السوق سيحقق تنوعا في الخدمات والأسهم التي ستعرض للتمويل بالهامش او للبيع على المكشوف. 10 شركات الوساطة ستكون في مكانة افضل وانشط مما هي عليه الآن، وسيكون لها دور أعمق في منظومة التداول عموما كما هو مخطط لها.واشارت المصادر الى ان وجود هيئة مستقلة معنية بالرقابة والتشريع كهيئة أسواق المال يسهل كثيرا من إطلاق أدوات مالية جديدة، حيث وضع الضوابط والتشريعات اللازمة ومراقبة كل الأطراف المعنية، ومنحها مهلا متساوية لإنجاز البنية التحتية والاستعدادت اللازمة.ومعلوم ان الكفاءة والقدرة المالية من اهم شروط الترخيص لأي شركة وساطة، لتقديم مثل هذه الخدمات، حيث يفترض توافر الآتي: أن تكون لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.أن يتوفر لدى شركة الوساطة الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقا للمعايير الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.ألا تكون شركة الوساطة ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش.القطاع المصرفي
وتقول مصادر إن مثل هذه الخدمات ستفتح قنوات من النشاط والتعامل مع القطاع المصرفي، حيث ستبدأ شركات الوساطة في الحصول على خطوط ائتمان فوق رأس المال العامل لديها لتمويل خدمات الهامش والبيع على المكشوف، وهو ما سيفتح نشاطا آخر للمصارف. ومن المرتقب أن يكون هناك تنسيق ثلاثي في ملف التمويل يشمل "هيئة الأسواق والبنك المعني وكذلك البنك المركزي".دورة نشاط وعمولات
ستحقق كل خدمة متطورة نوعا من النشاط وإيرادات للجهات التي ستقدم الخدمة، فمثلا وكنوع من التنظيم ستكون هناك ترتيبات دقيقة مثل ما يلي:- فتح حساب لدى المقاصة يسمى «حساب التداول بالهامش» للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة. - فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل.- تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم منحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة وهي خدمات ستكون عليها عمولات.- تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة ملكيته في الحساب.- مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل، وإخطار العميل فورا عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة، ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره.