«حماية الأموال» تبحث اليوم مسؤولية موظفي «الزراعة» عن تخصيص حيازات لشركات أسست بمستندات مزورة

وجه رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي الدعوة الى أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع الذي ستعقده اللجنة اليوم (في حال اكتمال النصاب)، وذلك لتحديد مدى مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن تخصيص حيازات زراعية لشركات تم تأسيسها بناء على مستندات ثبت تزويرها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء رفض في اجتماع سابق توصية من لجنة حماية الاموال العامة بإيقاف المسؤولين عن هذ الملف لحين انتهاء اللجنة من تحقيقها.

واعتبر مجلس الوزراء بحسب ما افادت المصادر الحكومية ان اللجنة تجاوزت الاعراف البرلمانية بمخاطبة مجلس الوزراء قبل مناقشة التقرير في مجلس الامة، وارتأى تعليق البت في طلب اللجنة لحين الانتهاء من تحقيقها ومناقشة تقريرها بالمجلس.

وكان الطريجي صرح في 24 أغسطس الماضي عقب اجتماع عقدته لجنة حماية الاموال العامة بان اللجنة قررت رفع توصيات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف عدد من المسؤولين في الهيئة عن العمل، خصوصاً أن بعض هؤلاء المسؤولين تدور حولهم الشبهات.

وزاد الطريجي أن المستندات أوضحت أن هؤلاء لهم علاقة مباشرة بالمواطن الذي حصل على شركات تجارية مزورة خصوصاً أن بعضهم انتهى مرسوم عمله وكان يجب عليه مغادرة الهيئة، إلا أنه ما زال مستمرا وحسب المعلومات المتوافرة لدى اللجنة فإن هناك من يسعى إلى التجديد له مدة عمل أخرى.

يذكر ان لجنة الاموال العامة تضم بجانب الطريجي رئيسا النائب سيف العازمي مقررا والنواب طلال الجلال وعبدالله التميمي وماضي الهاجري اعضاء.