القاهرة تستنكر «التحذيرات الغربية»... وتبني جداراً مع إسرائيل

على وقع دعوات محدودة للتظاهر، في الذكرى الخامسة لأحداث ماسبيرو 9 أكتوبر 2011، التي راح ضحيتها نحو 22 مواطناً أغلبهم أقباط، رشَّحت بيانات أصدرتها سفارات الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة في مصر، أمس الأول، وحملت توصيات أمنية لرعاياها بتجنب التجمعات الكبيرة، في مصر إلى اليوم، أزمة دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن.

وأعربت القاهرة عن استيائها من البيان الأميركي، وقالت الخارجية المصرية، أمس: "البيان خرج دون تنسيق مشترك مع السفارة"، فضلاً عن تأثيراته السلبية، لاسيما على الاقتصاد المصري.

الناطق باسم الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، قال: "منزعجون من البيان والسفارة الأميركية لم تنسق مع الخارجية أو تخطر أي جهة مصرية رسمية بأسباب إصدار البيان أو طبيعة التهديدات الأمنية المشار إليها، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب".

وأشار الناطق الرسمي، في بيان أصدرته الخارجية المصرية، إلى أن الوزارة تواصلت مع السفارة الأميركية في القاهرة، للاستفسار عن أسباب صدور البيان، ونفت السفارة وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء البيان.

وأعرب أبوزيد عن استنكار بلاده مثل تلك البيانات التي وصفها بـ"غير المبررة"، داعياً السفارات الأجنبية في مصر إلى توخي الحذر من إصدار بيانات غير مبررة أو مفهومة أسبابها.

إحاطة واستدعاء

وفي أول رد فعل برلماني على بيانات التحذير، قدم النائب محمد أنور السادات، طلب إحاطة لوزيري الخارجية والداخلية، كما طالب وزير الخارجية بضرورة استدعاء سفراء هذه الدول، للاستيضاح عن سبب تحذير رعاياها، فيما قال وزير الخارجية الأسبق، رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان، محمد العرابي، لـ"الجريدة": "البيان روتيني لكنه يحمل مُبالغات، خصوصا أن السفارة الأميركية لم تعلن طبيعة تلك التهديدات"، فيما عبر الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، عن الأثر السلبي للتحذير على الاقتصاد، إذ إنه يعطي انطباعات تُفيد بعدم وجود حالة من الاستقرار الأمني في مصر.

مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، قال لـ"الجريدة": "بيانات التحذير تتزامن مع قرب عودة السياحة الروسية إلى مصر"، فيما قال الخبير الأمني، العميد محمود قطري: "السفارة الأميركية لا تصدر مثل هذه التحذيرات عبثاً، ومن المؤكد أن لديها معلومات بوجود ما يمكن أن يضر أمن رعاياها في مصر".

جدار حدودي

وفي تطور يعكس مدى التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل، علمت "الجريدة" من مصدر في سيناء، أن الجانب المصري بدأ اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود المشتركة مع إسرائيل والتي تمتد لمسافة تصل إلى 250 كيلومتراً، عبر الشروع في إنشاء جدار أسمنتي بارتفاع 6 أمتار على طول خط الحدود الدولية، على أن يكون ذلك الجدار مزوداً بأبراج مراقبة وأجهزة استشعار.

وأشار مصدر مُطلع، رفض ذكر اسمه، إلى أن الخطوة تستهدف منع التسلل والتهريب، وأن الجانب الإسرائيلي أنشأ جداراً مماثلاً في ناحيته تم الانتهاء من تنفيذه منذ عامين تقريباً.

وعلمت "الجريدة" أن الجانب الإسرائيلي يصر على إشراك مصر في بناء جدار أمني على طول خط الحدود بينهما، لمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى أراضيها. وسبق لمصر أن رفضت الطلب الإسرائيلي ببناء الجدار في مايو الماضي لأسباب مختلفة بينها التكلفة العالية للبناء، إلا أن إسرائيل عاودت الطلب.

ولفت المصدر إلى أن الجانب المصري يقوم بدراسة الطلب الجديد بجدية، خصوصا أن الجانب الأميركي دخل على الخط هو الآخر، وعرض تحمل جزء كبير من تكاليف البناء، والقيام بأعمال الاستشارات الفنية والهندسية.

خلية الزيتون

على صعيد آخر، شهدت مصر أمس يوماً قضائياً حافلاً، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم محمد فهيم (قائد خلية الزيتون الإرهابية) بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن المؤبد مدة 25 عاما، ومعاقبة 11 متهماً بالسجن المشدد مدة 15 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الزيتون".

في السياق، قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إرجاء نظر الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصدر حكومي، أن مجلس الوزراء لم يُرسل نص اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان، رغم صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري الذي أبطل الاتفاقية.

وقال المصدر: "الحكومة تنتظر حكماً نهائياً وباتاً من المحكمة الإدارية العليا، لإرسال الاتفاقية إلى البرلمان".

قمة ثلاثية

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء المقبل، قمة ثلاثية مع كل من الرئيس القبرصي نيكولاس إنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، لتكون الرابعة بينهم منذ تولي السيسي مهام منصبه يونيو 2014.

وقال مصدر مسؤول: "القمة من شأنها العمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول الثلاث، إلى جانب استمرار المفاوضات بشأن قضية الغاز، وترسيم الحدود البحرية".

تأهب أمني

على الأرض، رفعت قوات الأمن حالة التأهب في شمال سيناء، وشددت إجراءات الفحص والتفتيش، خصوصا عند كمائن وارتكازات الطرق التي تربط بين شمال وجنوب سيناء، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الاحتفال بـ150 عاماً على العمل النيابي في مصر، المُقرر عقده في منتجع شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسي.

في السياق، قتل أمين شرطة في قطاع الأمن الوطني في مدينة المحمودية في محافظة البحيرة، شمال القاهرة، برصاص ملثمين أمام منزله في الساعات الأولى من صباح أمس.