وزير المالية المصري عمرو الجارحي لـ الجريدة•: قرض صندوق النقد «لابد منه»... ونعمل على حل أزمة الدولار

* إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد؟

ـ المفاوضات تسير بشكل جيد، ولن تتم مناقشة حصول مصر على القرض خلال الاجتماع السنوي للصندوق المنعقد حالياً في واشنطن، لكن المفاوضات مستمرة بشكل طبيعي، والاجتماعات مع الوفد المصري الموجود هناك بدأت منذ الخميس الماضي، لكنها لا تتضمن فرض أية شروط علينا بل هدفها الاطمئنان على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، فنحن لا نسمح بفرض أية شروط، خصوصا فيما يتعلق بالسيادة، والمفاوضات تسير بشكل طبيعي حتى الآن، والاجتماع المقبل سيكون الحاسم لحصول مصر على القرض، وسيتحدد موعده خلال مفاوضات الوفد المصري.

*هل انتهت مصر من تدبير التمويل الثنائي بقيمة 6 مليارات دولار لتأمين حصولها على القرض؟

ـ بالفعل استطعنا ذلك، وتمكنا من تنفيذ شرط الصندوق الخاص بتدبير القاهرة تمويلات ثنائية تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار للحصول على القرض، ودول صديقة وشقيقة ساعدت مصر في ذلك الأمر.

*ماذا عن زيارتك الأخيرة لبريطانيا؟

ـ كانت زيارة مثمرة جداً حول التفاوض لدعم المشروعات الاقتصادية داخل مصر، ودعم مشروعات البنية التحتية، وعقدتُ أكثر من اجتماع مع مسؤولي البنوك البريطانية، لبحث سبل دعم مصر خلال الفترة المقبلة، وإقامة مشروعات اقتصادية، بالإضافة إلى اجتماعات بمسؤولي البورصة البريطانية للاستفادة من خبراتهم هناك في دعم البورصة المصرية، وهناك أنباء سارة خلال الفترة المقبلة تتعلق بدعم عدد من المشروعات المختلفة في مصر.

*هل بدأت الحكومة المصرية خطة الإصلاح الاقتصادي؟

ـ بدأنا بالفعل خطة الإصلاح الاقتصادي، لكي يمضي الاقتصاد المصري على أسس سليمة، ونحقق نسبة نمو بحسب المطلوب، بالتوازي مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب.

*ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة؟

- اتخذنا عدة إجراءات منها تقليل الإنفاق الحكومي، كما نعمل على خفض دعم الطاقة بشكل تدريجي، إضافة إلى جلب مزيد من الاستثمارات.

*بماذا ترد على الآراء التي ترى أن إقرار قانون القيمة المضافة أدى إلى تزايد الأسعار؟

ـ لم يكن الغرض من قانون القيمة المضافة تحصيل الأموال، ولكن إصلاح المنظومة الضريبية، لذلك قدمنا مشروع القانون للبرلمان أكثر من مرة، واستجبنا لجميع التعديلات حتى تم إقراره في النهاية بتوافق بين الحكومة والبرلمان، وأؤكد أن خدمات التعليم والصحة والنقل والموصلات معفاة من "القيمة المضافة".

*لكنّ هناك ارتفاعا في الأسعار بعد تطبيق الضريبة الجديدة؟

ـ زيادة الأسعار جاءت نتيجة لأسباب مختلفة، والقيمة المضافة ليست السبب الرئيسي فيها، وهناك تجار استغلوا القانون بشكل خاطئ لرفع الأسعار، وهناك أزمة ضمير وأخلاق، ونسعى حالياً لتفعيل أدوات الرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، لفرض الرقابة على الأسواق ومنع زيادة الأسعار.

*هل تأثر الاقتصاد المصري بأزمة نقص الدولار؟

ـ بالتأكيد أزمة الدولار أثرت كثيراً على أسعار السلع الغذائية، وأدت إلى رفع الأسعار بشكل عام، ونعمل حالياً على حل الأزمة، لتوفير العملة الصعبة في أقرب وقت ممكن، لأنه إذا تم توفير الدولار فسيتم السيطرة على الأسعار.

*كيف تقيم اتجاه الحكومة لزيادة الاقتراض الخارجي؟

ـ كان لابد من الاقتراض حتى لا تصل نسبة العجز إلى 16 في المئة، ولولا حصولنا على مساعدات ومنح من الدول العربية الشقيقة، وانخفاض سعر النفط عالمياً، لوصل عجز الموازنة إلى 15 في المئة على الأقل، فالوضع الاقتصادي صعب، ومصر تعرضت لأزمة اقتصادية منذ التسعينيات حتى عام 2002، ولكن وقتئذ كان هناك قطاعات تعمل بشكل قوي، على رأسها السياحة، أما الآن فالوضع أصعب، نظراً لوجود مشاكل في هذه القطاعات، وأهم التحديات التي تواجهنا اليوم خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10 في المئة، وأعتقد أن الاقتصاد المصري المتنوع يسمح بالنمو لتجاوز الأزمة الحالية.

*هل قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار ضروري في هذه اللحظة للاقتصاد المصري؟

ـ لابد منه، فهو شهادة دولية للاقتصاد المصري بأنه يسير بشكل صحيح، بالإضافة إلى أن القرض سيفتح الباب لجذب الاستثمار والمستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة بشكل أكبر.

*بعد هذه التحركات الحكومية، هل هناك أمل في تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟

- بالتأكيد سيكون هناك تحسن خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الاستثمارات وزيادة المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل برامج لحماية محدودي الدخل والبسطاء، لذلك نتوقع أن تشهد البلاد طفرة اقتصادية، حتى لو كانت بطيئة في البداية، لكن سيحدث بالتأكيد نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.