كشفت مصادر مطلعة أن نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية يفيد بتورط إحدى الشركات المتخصصة بالمجال العقاري في وقائع غسل أموال ونصب واحتيال على مواطنين، نجم عنها خسارتهم نحو 30 مليون دينار.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن «الداخلية» تلقت شكاوى عدة من أصحاب هذه الأموال الذين وقعوا ضحايا للنصب، مبينة أن تلك الشركة استدرجت زبائنها عبر إقناعهم باستثمار أموالهم في العقارات داخل عدة دول تشتهر بهذه التجارة، غير أنها صدمت عدداً منهم، قبل أسبوعين، بأنهم خسروا أموالهم وأرباحها، مما دفعهم إلى تقديم شكاوى.

Ad

ولفتت إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المبالغ التي دفعها الزبائن وأغلبهم من المواطنين دخلت إلى حسابات الشركة، ثم حولت إلى حسابات شخصية لعدد من مسؤوليها، مؤكدة أن العملية برمتها تمثل وقائع نصب واحتيال.

وذكرت أن النيابة بدأت التحقيق في ملف القضية قبل أيام قليلة، ومن المتوقع أن تستمع إلى إفادة ضابط التحريات في «الداخلية»، وعدد من ضحايا الشركة، وبعدها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركة.