إسلاميو المغرب يحتفظون بأغلبية البرلمان وحق تشكيل الحكومة

حاز حزب "العدالة والتنمية" المغربي، المحسوب على تيار "الإخوان المسلمين"، أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها النهائية، أمس، بحصوله على 125 مقعداً، ما سيمكنه من قيادة الحكومة لولاية ثانية.

وحل حزب "الأصالة والمعاصرة"، المنافس الرئيسي لـ"العدالة والتنمية"، ثانياً، بحصوله على 102، من أصل 395 مقعداً هي إجمالي مقاعد البرلمان.

وحصل "العدالة والتنمية" على 98 مقعداً في الدوائر الانتخابية المحلية، و27 في اللائحة الانتخابية الوطنية بمجموع 125، تلاه خصمه الرئيسي "الأصالة والمعاصرة"، الحاصل على 81 مقعداً محلياً، و21 وطنياً، بإجمالي 102، وفق وزارة الداخلية.

وبحسب النتائج المعلنة، يكون "العدالة والتنمية" قد زاد عدد مقاعده من 107، خلال انتخابات 2011، إلى 125 هذا العام، في حين حقق "الأصالة" أكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها، حيث انتقل من 48 إلى 102 مقعد.

وبذلك حصل الحزبان على 57.5 في المئة من المقاعد، في حين توزعت المقاعد المتبقية على 10 أحزاب، ليتكرس بذلك الاستقطاب السياسي الشديد بين الحزبين الرئيسيين.

وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان، ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية، ويختار الملك، الذي مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية، رئيس وزراء من الحزب الفائز.

وفي أول تعليق له على فوز حزبه، رأى الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" عبدالإله بنكيران أن حزبه استحق الفوز، لأنه "جعل مصلحة البلد فوق كل مصلحة أخرى، واعتبر الوفاء للمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، عملة رابحة".

وأكد بنكيران، وهو رئيس الائتلاف الحاكم حالياً، أن حزبه لن يتحالف مع "الأصالة والمعاصرة"، معتبراً أن "الديمقراطية انتصرت" بعدما قام حزبه بالإصلاحات.

وحل حزب "الاستقلال" المحافظ ثالثاً بـ46 مقعداً، تلاه حزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي بـ37 مقعداً، ثم "الحركة الشعبية" بـ27، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ20، وسابعاً جاء الاتحاد الدستوري بـ19.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن وزير الداخلية محمد حصاد أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43 في المئة من إجمالي المسجلين.