الصانع: لائحة «مكافحة الفساد» على طاولة مجلس الوزراء غداً

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الاستجواب المقدم له من النائب أحمد القضيبي يعد فرصة لكشف الجهود التي تبذلها وزارة العدل بتوجيه من القيادة السياسية لمساندة الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تفعيل دورها.

وأكد الوزير الصانع في تصريح صحافي اليوم الأحد ان اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستعرض على جلسة مجلس الوزراء في جلسة يوم غد مشددا على حرصه على اضطلاع الهيئة بالمهام المنوطة بها حتى تكون شوكة عصية في ظهر الفاسدين.

وذكر أن الهيئة تعكف بالتنسيق مع وزارة العدل على صياغة مشروع قانون تعارض المصالح لمواجهة كل لديه تعارض المضالح الاقتصادية والمصالح السياسية معتبرا ان ذلك التعارض أخطر مظاهر الفساد.

وافاد بانه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في ديسمبر الماضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة قامت وزارة العدل بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار.

وقال انه في يناير الماضي صدر القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لتسليم الموجودات بالهيئة واوراقها وخصوصا إقرارات الذمة المالية التي لديها لاعادتها الى اصحابها والتنسيق مع الادارة العامة للتنفيذ في هذا الشأن مضيفا انه جرى التحفظ على مبنى الهيئة وما فيه بالشمع الاحمر حفاظا على سرية المستندات.

واوضح انه من اجل استقرار الموظفين الذين كانوا يعملون في الهيئة وطمأنتهم تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقلهم الى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل التحاقهم بالهيئة وصرف مكافآت لهم تعادل الفرق بين ما كانوا يتقاضونه بالهيئة ورواتبهم الحالية.

وذكر انه تم تشكيل لجنة تتولى دراسة وتقييم اعمال الهيئة في الفترة السابقة على الابطال وبيان أهم السلبيات والايجابيات التي صادفتها والمقترحات العملية اللازمة لمباشرتها اعمالها من جديد.

واضاف انه حفاظا على الخبرات السابقة لاعضاء مجلس أمناء الهيئة المعينين قبل صدور حكم المحكمة الدستورية تم بناء على توجيه من القيادة السياسية إعادة ترشيح ذات الاعضاء لعضوية المجلس بعد صدور القانون واستصدرت الوزارة مرسوما بتعينهم.

وقال الصانع انه عقب تشكيل مجلس الامناء أعدت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وأرسلته الى وزارة العدل في ابريل الماضي وقامت الوزارة بمراجعته وارسلته الى الفتوى والتشريع في يونيو الماضي.

وافاد يأن الفتوى والتشريع قامت بمراجعة القانون وارساله للوزارة في 25 يوليو الماضي ثم ارسلت وزارة العدل مشروع مرسوم اللائحة الى مجلس الوزراء في ال27 من الشهر نفسه.

واوضح أنه نظرا الاختلاف وجهات نظر أعضاء مجلس الامناء ومحاولته التوفيق بينهم اعيد التباحث معهم وارسل المشروع رفق هذه الملاحظات الى الفتوى والتشريع بناء على قرار اللجنة القانونية لمجلس الوزراء ثم جرى ارساله من الفتوى الى مجلس الوزراء في 28 سبتمبر الماضي مضيفا انه سيتم عرضه على جلسة مجلس الوزراء يوم غد.

وذكر ان ذلك كها يوضح للجميع حرصه الشديد على المصلحة العامة دون ابطاء او تأخير معربا عن الامل بان توجه الجهود نحو تحقيق الصالح العام وليس لأي اغراض أخرى.

وكان النائب القضيبي قد تقدم اليوم الى رئيس مجلس الأمة بالانابة مبارك الخرينج بطلب استجواب لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية من محور واحد استنادا الى المادة 100 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على ان "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

ونص محور الاستجواب في الطلب المقدم على ما اسماه النائب القضيبي "التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد"