الصبيح: سيناريوهات تطوير الجزر الكويتية خلال أسبوعين

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الحكومة لديها 11 مشروعا لدعم الصناعات التحويلية والشبابية، وأن الامانة العامة للتخطيط تسعى إلى تنفيذ تلك الخطط على ارض الواقع، مشيرة الى ان الحكومة تطمح الى ايجاد صناعات شبابية متميزة تعبر عن المنتج الوطني.

حديث الصبيح جاء على هامش افتتاحها معرض اتحاد الصناعات الكويتية الذي نظمه الاتحاد امس، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث اعربت الصبيح عن سعادتها بتواجدها في هذا المعرض ممثلة لصاحب السمو، مؤكدة ان سموه يدعم كل المعارض الصناعية التي تقدم المنتج الوطني المتميز.

وأضافت أن معرض اتحاد الصناعات الكويتية يتطور بصورة كبيرة سنويا، وهو ما يشير الى اهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم الصناعات الشبابية، حيث تتعامل مع 10 مجاميع شبابية في الجمعيات التعاونية ومراكز التنمية، وحتى في المناقصات التابعة للوزارة من خلال 5 جهات رئيسية في الوزارة، وسيصدر قرار الشهر المقبل لدعم تلك المشاريع من خلال تحديد 10 في المئة من مشتريات الوزارة تكون من اصحاب تلك المشاريع.

وحول تطوير الجزر الكويتية، قالت الصبيح إن لدينا شركة تدرس المشروع وسيتم دمج مدينة الخيران في عملية التطوير وخلال اسبوعين سيتم تحديد ثلاثة سيناريوهات من اجل التطوير لكي تقوم الحكومة باختيار احدها، مشيرة الى ان رفع اسعار المحروقات لم يؤثر على اسعار الصناعات الوطنية، كما ان الحكومة ستستجيب لكل المبادرات التي تدعم الصناعات الكويتية.

طلبات توسعة

ومن ناحية اخرى، عقد اتحاد الصناعات، على هامش المعرض، ندوة بعنوان "الهيئات الثلاث... اجراءات وخدمات"، حيث قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي إن الهيئة وافقت خلال العامين الماضيين على ما يزيد عن 230 طلبا لتوسعة المناطق الصناعية، ما بين الشعيبة الغربية وأمغرة وصبحان الصناعية، وجميعها تم توزيعه بناءً على الطاقة الانتاجية للمصانع واحتياجها الى زيادة خطوط الانتاج.

وأضاف العجمي أن "أمامنا توطيناً جديداً في منطقة الشعيبة يضم 35 مشروعاً صناعياً استثمارياً تقدر تكلفتها بحدود مليار دينار، وجميعها ملتزمة بالاشتراطات البيئية، مما سوف يحقق رغبة صاحب السمو بتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض اسعار النفط"، مؤكدا ان الدولة لابد ان تركز على الصناعة لانها البديل الاستراتيجي، وهي في أمس الحاجة الى ان تكون خطة دولة لا هيئة.

أما بالنسبة لمنطقة الشدادية الصناعية فقد تم تخصيص 1056 قسيمة صناعية، حيث انه من المفترض ان يتم اعتماده من المجلس البلدي خلال اول شهر نوفمبر، مبينا ان الهيئة متجهة الى تحديد الصناعات المطلوبة، وليس حسب الطلبات الصناعية المقدمة الى الهيئة، حيث يجب ان يتضمن المشروع قيماً استثمارية تحرك عجلة التنمية، متوقعا ان يتم التوزيع في مايو المقبل وفقاً للمخطط.

ترويج المنتج الوطني

وبالنسبة للخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعيين، اشار العجمي الى ان الهيئة تحرص على ترويج المنتج الوطني من خلال اقامة معارض خارجية اضافة الى اتفاقيات اخرى تهدف الى منح الشركات شهادات الجودة كما تقدم الهيئة مزايا خاصة بالاعفاءات الجمركية لاستيراد الالات وكذلك المواد الاولية.

وأشار إلى أن الهيئة تحمي المنتج الوطني من الإغراق عن طريق دراسة الدلائل التي تقدمها المصانع بحال تعرضت للاغراق وبالتالي رفعها الى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

الشباك الواحد

وفيما يخص خدمة الشباك الواحد، لفت إلى ان الهيئة نسقت مع مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث ان ما يواجه الربط الالكتروني هو عدم وجود صلاحية بالتوقيع لاغلب الموظفين الحكوميين الممثلين في مركز الخدمة المتكاملة، وعلى الرغم من ذلك تم اختصار 150 اجراء صناعيا.

وردا على سؤال حول تخصيص مساحات لصناعات التدوير، قال العجمي انه تم استلام 50 كيلومتراً مربعا من بلدية الكويت، لتخصيصها للقطاع الصناعي، وجزء منها سيتم تخصيصه للتدوير، وذلك في منطقة السالمي وجار التنسيق مع الجهات لاتمام واستكمال اجراءات البنى التحتية والمخطط التنظيمي.

المردود البيئي

ومن جانب اخر، شرح المدير العام للهيئة العامة للبيئة عبدالله الحمود قانون البيئة الجديد، حيث احتوى على اكثر من 50 مادة تتعلق بالصناعة من حيث بيئة المصانع الداخلية والخارجية والعوادم ودراسة المردود البيئي حيث يراعي في الدراسة البعد الاجتماعي، بحيث لا تكون المصانع على مقربة من المناطق السكنية اضافة الى احتواء القانون على التعامل مع المواد الكيماوية والمخرجات الصناعية، إذ ان هناك معايير عالمية ملزمة للهيئة والمصانع.

وقال الحمود ان الهيئة تطمح إلى أن يتعاون الصناعيون في تطبيق القانون البيئي والتخلص من النفايات بطرق آمنة والتقليل من العوادم، مؤكدا ان الصناعيين متعاونون الى الان في تطبيق القانون، ولم تغلق الهيئة اي مصنع، بل حررت العديد من المخالفات البيئية.

وفيما يخص رسوم الإفراج الجمركي التي فرضتها هيئة البيئة على المواد الكيماوية، أوضح ان موضوع الفحص العشوائي تم رفعه الى مجلس ادارة الهيئة للبت فيه قريبا، لافتا الى ان الهيئة ستفعل خدمة الربط الالكتروني لاختصار الدورة المستندية، حيث انه لا يعقل ان تستغرق الاجراءات اكثر من 3 سنوات.

البوابة الإلكترونية

من جهته، ذكر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح انه تم فتح خدمة الشباك الواحد مع اتحاد الصناعات، حيث يتم من خلالها التجديد والالغاء والاستفسار عن بيانات الملف بحيث يستطيع المستثمر ان يجدد معاملاته عن طريق البوابة الالكترونية مبينا انه سيتم الربط الالي نهاية العام الحالي.

وتابع المطوطح: "انتهينا من القوائم الذهبية للشركات المميزة والملتزمة بنسبة العمالة الوطنية والتي ليس لديها مخالفات، حيث اننا سوف نطبقها خلال شهر على عينة من الشركات وبعدها يتم تعميمها بحيث لا تقوم الهيئة بالتفتيش على الشركات الداخلة في القائمة".