إثيوبيا تعلن حال الطوارئ لـ ٦ أشهر

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين أمس حال الطوارئ مدة ستة أشهر، بهدف استعادة النظام بعد احتجاجات على مدى أسابيع أسفرت عن سقوط قتلى، وألحقت أضراراً بمصانع ومزارع أغلبيتها مملوكة لأجانب.

والأسبوع الماضي دمر محتجون عشرات السيارات، ليضيفوا خسائر اقتصادية للخسائر البشرية المتزايدة في موجة اضطرابات بشأن السيطرة على أراض وحقوق سياسية.

وقال هايلي مريم في كلمة بثها التلفزيون الحكومي «تم إعلان حالة الطوارئ، إذ إن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد».

وأضاف: «حال الطوارئ ضرورية. إنها ضرورية لاستعادة السلام والاستقرار خلال فترة قصيرة». وأردف قائلا إن «ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم يبحث تطبيق إصلاحات، ويعتزم إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة»، مشيرا إلى أن حال الطوارئ سارية اعتباراً من الثامن من أكتوبر.

ويلقي العنف بظلاله على مساعي الدولة لتطوير القطاع الصناعي، والذي جعلها واحدة من أسرع اقتصادات إفريقيا نمواً، لكن الحكومة تعرضت لانتقادات دولية متزايدة ومعارضة شعبية بسبب نهجها السلطوي في التنمية.

ويوم الأحد الماضي قتل 55 على الأقل في تدافع في منطقة أوروميا، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين خلال احتفال ديني.

وبذلك يرتفع إلى أكثر من 450 عدد القتلى الذين تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومعارضون إنهم سقطوا في اضطرابات منذ 2015. وقتلت باحثة أميركية يوم الثلاثاء عندما رُشقت سيارتها بالحجارة قرب أديس أبابا.

وتقول الحكومة إن عدد القتلى الذي يشير له معارضوها مبالغ فيه.

وتشهد إثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة اثنية ارومو في نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف إلى منطقة امهرة.

وتمثل هاتان الاثنيتان نحو 60 في المئة من الإثيوبيين، وهما تحتجان بشكل متزايد على ما يعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغر على الحكم.