«الإعلام»: وقف الاستعانة بموظفين من خارج الوزارة

علمت "الجريدة" من مصدر مسؤول أن وزارة الإعلام أوقفت التعامل مع بعض الموظفين (من خارج الوزارة) العاملين على بند المكافآت الخاصة في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة ترشيد الإنفاق التي انتهجتها الوزارة قبل أشهر، بهدف توفير المصروفات ووقف الهدر المالي غير المبرر في مختلف القطاعات.

وأكد المصدر أن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، محمد الشمري، أصدر تعميما نهاية سبتمبر الماضي موجها إلى وكيلي قطاعي الإذاعة والتلفزيون يطالب خلاله بإنهاء خدمات العاملين من غير موظفي الوزارة في بعض البرامج، إذ تم تطبيق هذا القرار من بداية أكتوبر الجاري، وذلك كخطوة تمثل غربلة شاملة للائحة المكافآت والعاملين على محاسبة البرامج، لافتا إلى أن هذه التغييرات ستكون في حدود ضيقة تحفظ الوزارة، وتحد من الإسراف الكبير في صرف مكافآت مالية لموظفين من خارجها.

آلية جديدة

وأشار إلى أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية شدد على ضرورة إعادة صياغة آلية الاستعانة بموظفين من خارج الوزارة من خلال تقليص الأعداد الموجودة حاليا، وأن تقتصر استعانة القطاعات المعنية على أصحاب الكفاءات الإعلامية المتميزة والخبرات التي تحتاج إليها هذه القطاعات وغير المتوافرة بالوزارة، إذ بدأت الوزارة فعليا بالاستغناء عن بعض الفنيين في استديوهات الوزارة العاملين في الفترة المسائية، مبينا أن الآلية الجديدة تمنع أيضا الاستعانة بالوظائف الإدارية والفنية البسيطة من خارج الوزارة، ما يؤكد حرص الوزارة على تنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق في جميع القطاعات.

سقف البرامج

وأضاف المصدر أن قطاع الإدارية والمالية أكد أهمية العمل على دراسة مكافآت الفنيين والمهندسين العاملين في هذه البرامج، وكذلك معاينة سقف البرامج وعدد برامج العاملين للكويتيين وغير الكويتيين، مؤكدا أن الوزارة أوقفت كثيرا من البرامج التي لا يوجد لها عائد مادي يرفع من إيرادات الوزارة التي تعود أخيرا على الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالوزارة بصدد إعادة النظر في لائحة الخدمات الإعلامية من حيث أسعار الإيجارات الخاصة بالكاميرات والسيرات والاستديوهات، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة، ولا يوجد عليها طلب في السوق الإعلامي.