استجواب القضيبي يُعجل «لائحة الفساد»

من محور واحد، وتحت عنوان «تأخر اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد»، قدم النائب أحمد القضيبي استجواباً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بصفته، محملاً إياه المسؤولية السياسية عن تأخر إصدار تلك اللائحة أكثر من 8 أشهر، بما يترتب عليه من تعطيل حقوق المواطنين عن محاسبة النواب والوزراء، إلى جانب التسبب في تأخر تقديم هؤلاء النواب والوزراء إقرارات بذممهم المالية.

وفور تقديم الاستجواب، أصدر الصانع بياناً أعلن فيه أن اللائحة ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، معتبراً أن ذلك الاستجواب «فرصة لكشف الجهود التي بذلتها الوزارة بتوجيه من القيادة السياسية، وسمو رئيس الوزراء، في زمن قياسي لمساندة الهيئة في تفعيل دورها حيال مكافحة الفساد وتطهير المجتمع منه».

وأضاف الوزير: «نظراً لاختلاف وجهات نظر أعضاء مجلس أمناء الهيئة ومحاولتنا التوفيق بينهم، تمت إعادة التباحث معهم، وأُرسِل المشروع وفق هذه الملاحظات إلى إدارة الفتوى والتشريع، بناء على قرار اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، ثم أرسلته (الفتوى) بدورها إلى المجلس في 2016/9/28، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لنظر إقراره (اليوم)».

أما النائب القضيبي فاتهم، في صحيفة استجوابه المدرج على جدول أعمال جلسة 18 الجاري، الحكومة بأنها «حاولت منذ الإبطال الدستوري لهيئة مكافحة الفساد، تعطيل مشروع القانون النيابي تارة، والسيطرة على الهيئة تارة أخرى عبر تغيير الطاقمين القيادي والوظيفي تماماً، بما يتيح لها فرض نفوذها على الهيئة»، مضيفاً أنه «بعد أن فشلت المساعي الحكومية في السيطرة على مفاصل الهيئة قيادياً ووظيفياً، نرى اليوم تلك الهيئة مخالفة للقانون وعاجزة عن مباشرة مهامها، نظراً لتعطل إصدار اللائحة».

وفي مؤتمر صحافي عقده بالمجلس قبيل تقديم الاستجواب، أكد القضيبي أنه طالب الوزير الصانع مراراً وتكراراً باستعجال إصدار اللائحة «لكن النتيجة كانت أخباراً متضاربة حول موعدها طوال الأشهر الماضية، ما حدا بي إلى تقديم صحيفة استجوابه»، متمنياً ألا يُحلّ المجلس قبل أن يتقدم النواب والوزراء بكشوف ذممهم المالية.

وبيَّن القضيبي للوزير أنه إذا أراد تدارك الموقف قبل موعد الاستجواب، فعليه أن يصدر لائحة مكافحة الفساد، إضافة إلى بيان صحافي يوضح فيه أسباب تأخره في إنجازها، «وإلا فالاستجواب قائم وبيانه سيكون من المنصة».

وفي أول المواقف النيابية الداعمة، أعلن النائب سعدون حماد تأييده لاستجواب القضيبي، فضلاً عن تأييده للاستجوابات التي ستقدم خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن «الانتخابات على الأبواب، ونحن جاهزون لها، وسأخوضها في الدائرة الثالثة».

على صعيد آخر، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن النائب عبدالله المعيوف اجتمع مع النائب فيصل الكندري، للتنسيق بشأن استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

وقالت المصادر إن الاجتماع شهد مناقشة رغبة المعيوف أن يشارك في استجواب الكندري المزمع تقديمه في 18 أكتوبر، أو الحديث مؤيداً له، لافتة إلى أن الأول سيبلغ الثاني قريباً جداً موقفه النهائي، إما بحسم «المشاركة أو التحدث مؤيداً».