إيران: الإصلاحيون والمحافظون يتعايرون بـ «غرين كارد»

تبحث طهران خلال الأيام المقبلة توسيع قانون منع مزدوجي الجنسية من شغل مناصب إدارية عالية، ليشمل حاملي الإقامات الدائمة، والمتزوجين من أجانب، أو الذين لديهم أنسباء أجانب من الدرجة الأولى، إلى جانب ذوي الأصول غير الإيرانية والحاصلين على الهوية الإيرانية.

وتأتي المطالبات بتوسيع هذا القانون، في إثر سجال حاد بين المحافظين والإصلاحيين، وتبادل اتهامات بشأن شخصيات نافذة حاصلة على إقامات دائمة في دول أخرى، خصوصاً الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).

وبدأ السجال بعدما تصاعدت ضغوط المحافظين على حكومة الرئيس حسن روحاني للتخلص من عدد كبير من الوزراء والمديرين الإصلاحيين والمعتدلين الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو إقامات دائمة في دول أخرى.

ورد الإصلاحيون على هذه الضغوط، بكشفهم أن صهر الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) المحافظ، حداد عادل، حصل على منصب عال جداً في وزارة الاتصالات الإيرانية، وهو أميركي الأصل، حاصل على الهوية الإيرانية حديثاً.

والشخص الذي أثير اللغط بشأنه هو عديل نجل المرشد الأعلى علي خامنئي، المتزوج أيضاً من ابنة عادل.

كما كشف الإصلاحيون عن لائحة طويلة من أبناء وبنات عدد كبير من المحافظين الذين يدرسون في الغرب ومتزوجين من أجانب، الأمر الذي دفع المحافظين إلى اقتراح توسيع قانون منع المزدوجين.

في السياق، قال نائب رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي لـ«الجريدة» إنه التقى وزير الأمن محمود علوي الأسبوع الماضي، وتباحثا في موضوع توسيع القانون، مضيفاً أن الوزير أبلغه أن 39 مديراً عالي الرتبة (وزراء ومساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه ورئيس مكتبه)، من أصل 79 لديهم إقامات دائمة في الولايات المتحدة، وفق تحقيقات الوزارة، وأن بعضهم في مرحلة يمكنهم الحصول على الجنسية الأميركية بمجرد التقدم لها، وإذا كان لابد من إقالتهم، فإن نحو نصف الحكومة يجب أن يتغير.

وبحسب تقرير وزير الأمن، فإن بعض المديرين لديهم إقامات دائمة في دول أخرى غير الولايات المتحدة.

وأقر قانون منع مزدوجي الجنسية من شغل بعض المناصب، قبل نحو 4 سنوات، بعدما اتهم رئيس مصرف «ملي» الحكومي، وهو أكبر مصرف في إيران، بالمشاركة في اختلاس ما يعادل أكثر من 3 مليارات دولار أميركي، وهرب إلى كندا التي يحمل جنسيتها، والتي رفضت اعتقاله أو إعادته إلى إيران، على اعتبار أنه كندي، وأن قرارات المحاكم الإيرانية غير سارية المفعول في كندا أو على المواطنين الكنديين.

ووفق هذا القانون، يمنع على الحكومة استخدام أي شخص مزدوج الجنسية في مناصب إدارية من رتبة مدير إدارة وأعلى في عموم المؤسسات الحكومية.

ويمنع أيضاً استخدام أي موظف عادي يحمل جنسية مزدوجة أو متزوج من أجنبية في وزارات ومؤسسات حساسة مثل وزارات الخارجية والأمن والدفاع والداخلية ومنظمة الطاقة الذرية والجيش وقوى الأمن.

وأشار نقوي إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع وفد من لجنة الأمن في البرلمان بوزير الأمن على أن هذا الموضوع يمثل خطراً أمنياً على الأجهزة الحكومية والنظام، ويجب اتخاذ قرار صارم خارج إطار التوجه السياسي للأشخاص المعنيين.