انتقد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أقر مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا انه «يشكل خرقا للمواثيق والأعراف الدولية التي تحكم عالمنا وإخلالا بقواعدها واضرارا بمصالحنا جميعا».ورأى صاحب السمو، في كلمته أمام مؤتمر القمة الثانية لمنتدى حوار التعاون الآسيوي بمملكة تايلند أمس، ان «العمل الآسيوي المشترك مازال دون مستوى الآمال والتطلعات، ولا يعكس أهمية محيطنا الآسيوي بحدوده المترامية وحجمه البشري». وشدد على اهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات الجسيمة والاخطار التي تواجه دول القارة ومنها الحروب المدمرة والفقر وتدني مستوى الرعاية الصحية والأمية والمشاكل البيئية والنمو السكاني، وفيما يلي نص الكلمة:«بسم الله الرحمن الرحيم معالي رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مملكة تايلند الصديقة ملكا وحكومة وشعبا، والتي انطلقت منها فكرة حوار التعاون الآسيوي على ما لمسناه من حفاوة في الاستقبال والضيافة، واعداد متميز لهذا اللقاء الهام، كما يسرني أن أرحب بانضمام جمهورية تركيا وجمهورية نيبال الديمقراطية الصديقتين لعضوية حوار التعاون الآسيوي، لتسهما في دعم عملنا الجماعي من أجل مستقبل مشرق لقارتنا.تنعقد أعمال قمتنا الثانية اليوم ومازالت قارتنا تواجه تحديات جسيمة وأخطارا محدقة، حيث عانينا جميعا من حروب مدمرة في اجزاء من قارتنا راح ضحيتها العديد من أبنائها، وأنهكت اقتصاداتها وعرقلت قدرتها على تحقيق معدلات التنمية المطلوبة، كما أن مجتمعاتنا تعاني اليوم تحديات متزايدة كالفقر وتدني مستوى الرعاية الصحية والأمية والمشاكل البيئية والنمو السكاني المتسارع، وعلى الرغم من إدراكنا جميعا أهمية العمل الجماعي لمواجهة تلك التحديات إلا أن عملنا الآسيوي المشترك مازال دون مستوى آمالنا وتطلعاتنا، وبما لا يعكس أهمية محيطنا الآسيوي بحدوده المترامية وحجمه البشري.
«جاستا» والمواثيق الدولية
إن الخطوات المحدودة التي أنجزت منذ القمة الاولى في دولة الكويت في مجال إنشاء هيئة للتعاون الأكاديمي والأخرى في إنشاء هيئة رجال الأعمال والقطاع الخاص لا تعد كافية، فما نملكه من مقومات مشتركة وإمكانيات متنوعة ومتعددة تشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وأمن واستقرار أوطاننا في كل المجالات، كما أننا مطالبون باحترام مواثيقنا ومعاهداتنا والعمل على حل خلافاتنا بالطرق السلمية، لنقدم للعالم نموذجا راقيا في تعاملنا الدولي يحفظ سلامة أوطاننا ورقي مجتمعاتنا.كما اننا مطالبون بالدفاع عن المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم عالمنا، والتي جاء قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أقر مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، ليشكل خرقا لها وإخلالا بقواعدها واضرارا بمصالحنا جميعا.إن بلادي الكويت تدرك أهمية محيطها الآسيوي، وعملت على الارتقاء بالعمل الآسيوي المشترك لتحقيق تلك النظرة في احتضانها للأمانة العامة للحوار خلال السنوات الثلاث الماضية، وسعيها للتفاعل مع مجالات التعاون الستة لحوار التعاون الآسيوي، وانضمامها الى مجالي الاتصال والتنمية المستدامة، إيمانا منها بأهمية وحيوية العمل في إطار هذين المجالين، كما أن إعلاننا في قمة الكويت عن مبادرة لحشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار لبرنامج يهدف لتمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية غير العربية ساهمت الكويت بجزء من موازنته آنذاك يأتي في إطار ذلك الحرص، وندعو هنا بقية الدول للمساهمة في هذا البرنامج ليتمكن من تحقيق الأهداف السامية له.كما أن الورقة المقدمة من مملكة تايلند الصديقة إلى مؤتمرنا والتي تضمنت أفكارا ورؤية متميزة تجسد نظرة حوار التعاون الآسيوي حتى عام 2030، وهي رؤية تعكس عزمنا على التعاون، وتضع خططا للمضي قدما في هذا التعاون، وترسم آفاقا أرحب له نتطلع لتحقيقها جميعا، ونؤكد من جانبنا أهميتها في تجسيد أهداف ومقاصد تعاوننا.وفي الختام أتقدم بالشكر لكم جميعا وللأمانة العامة على ما بذلوه من جهود في الإعداد لهذا المؤتمر، متمنيا لأعمالنا كل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».