اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاثنين حكما بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتعلق بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب.

Ad

واصدر العبادي في اغسطس 2015، قرارا قضى باقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ وهم اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.

ونقل بيان رسمي صدر الاثنين عن القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، ان "وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور".

واضاف ان "الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005" مشيرا الى ان "المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".

واكد البيرقدار "بناء عليه واستنادا الى احكام المادة 93 اولا من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار (...) الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".

وكان العبادي اصدر في التاسع من اغسطس 2015 قراره بالغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد يومين على قرار العبادي، دون اجراء تعديلات على الدستور.

وقدم اسامة النجيفي في نوفمبر 2015 ، طعنا امام القضاء بالقرار.

ومناصب نواب رئيس الجمهورية التي يحظى شاغلوها برواتب كبيرة وفرق لتأمين حمايتهم، مقابل صلاحيات ومسؤوليات محدودة، تولاها اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق، ونوري المالكي واياد علاوي، وهما رئيسا وزراء سابقين.

وجاء قرار العبادي بالغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية، اثر احتجاجات استمرت اسابيع في بغداد ومناطق اخرى من البلاد، بدعم من المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني، تطالب بتنفيذ اصلاحات في عموم العراق الذي يعاني من سوء خدمات وانتشار الفساد وسيطرة الاحزاب السياسية الكبيرة على مقدرات البلاد.
AFP العراق