مساعٍ لإشراك هيئة الاستثمار في «صانع السوق»

تنتهي اليوم المهلة القانونية التي حددتها بورصة الكويت للشركات لاستقبال ملاحظاتهم على ضوابط «صانع السوق».

وتقول مصادر إن الضوابط والرؤية التي أنجزتها البورصة بالتعاون والتشاور المستمر مع الهيئة لقيتا استحسان كثير من المهتمين، مشيرة الى أن بعض الملاحظات في صيغة استفسارات أو تخص صياغة قانونية لفقرة أو تعديل صياغة.

وتشير المصادر إلى أن البورصة ستنظر في الملاحظات حتى وإن كانت شكلية، وستأخذ في عين الاعتبار كل ما يخدم المشروع والمصلحة العامة عموما، متوقعة أن تتسلم ملاحظات اليوم الذي يعد الأخير.

وأضافت أن البورصة ستبقى على تواصل مع الشركات للتشاور ومناقشة كل ما يخدم تطوير السوق المالي عموما.

في المقابل، كشفت مصادر استثمارية أن هناك شركات مهتمة بالخدمة، وستتقدم الى الهيئة العامة للاستثمار لدعوتها للدخول معها في شراكة لإطلاق أول صانع سوق في البورصة.

تجارب ناجحة

ولدى الهيئة تجارب ناجحة في مثل تلك الخدمات المالية، حيث كانت أول مشارك في خدمات الأجل في السوق الكويتي، وساهمت في صندوق استثماري حقق نجاحا كبيرا للخدمة، وحققت منه الهيئة أرباحا كبيرة، وظل يقوم بدور محوري ورائد في تعزيز خدمات الأجل، في وقت أغلقت فيه محافظ وخدمات كثيرة تقديم الخدمة أمام المتعاملين، ما يعني أن دور الهيئة جوهري ومهم في إطلاق المرحلة الأولى من صانع السوق لتكريس الممارسة وإنجاحها.

وتقول المصادر نفسها إن المساهمة المطلوبة من الهيئة تتراوح بين 10 و20 مليون دينار فقط، حيث يمكن توزيعهم على أكثر من صانع سوق من اثنين الى أربعة، إذ إن الحد الأدنى المطلوب لترخيص صانع السوق كشركة مساهمة 10 ملايين دينار.

وتتوقع أن تكون تجربة صانع السوق من أنجح التجارب التي سيشهدها السوق، حيث سيضطلع بدور فني حقيقي بعيدا عن المضاربات الوهمية، وهو ما سيعزز الثقة ويشجع المستثمرين على التعامل بثقة واطمئنان، عكس ما كان يمارسه بعض المضاربين الذين قطعت هيئة أسواق المال دابرهم من السوق، نتيجة الممارسات التي كانوا يقومون بها على حساب صغار المستثمرين.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أخرى أن الهيئة ملتزمة بالانتهاء التام من التجارب والاستعدادات في نوفمبر المقبل، على أن تترقب استبقال طلبات الترخيص من الراغبين.