أكد الوكيل المساعد لقطاع الإدارية والمالية بوزارة الإعلام محمد الشمري، أن "القطاع يقوم حاليا بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة، وإعادة توزيع الموظفين في القطاعات الإعلامية غير البرامجية"، موضحا أن "هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد توازن وظيفي بين القطاعات".وأضاف الشمري لـ"الجريدة"، أن "الوزارة تسعى إلى رفع جودة البرامج الإعلامية المتنوعة، وإسناد مهمتها إلى متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في الإنتاج البرامجي، للحد من التنافس الذي يعطل التطوير في قطاعات حيوية مهمة". وأشار إلى أننا "سنقوم بتوزيع الموظفين غير الحاصلين على فرص في البرامج إلى القطاعات الجديدة، ومنها قطاع الإعلام الجديد، ولاسيما أن الوزارة تشهد تكدسا وظيفيا غير مبرر في قطاعات الإذاعة والتلفزيون والأخبار".
حلول جذرية
وقال إن "تلك الإجراءات والتغييرات التي نسعى إلى تنفيذها قريبا تصب في المصلحة العامة، فمن غير المعقول أن يتجاوز عدد العاملين في قطاع التلفزيون أكثر من 2500 موظف، وفي قطاع الإذاعة 1000 موظف، وبعض القطاعات الأخرى يوجد بها أعداد قليلة، وذلك لأسباب مختلفة، أهمها أن البرامج لها مردود مادي كبير".وأكد أن "هذا التكدس يتطلب حلولا جذرية تتعلق بلائحة البرامج التي تحتاج إلى تنظيم وتطوير شامل، بحيث يسمح لمن يقدم أفكارا جديدة وجودة عالية وخبرة كافية من الحصول على هذه البرامج". ولفت الشمري إلى أن "الوزارة طورت كثيرا في الجانب الهندسي والتقني، المتعلق بتحديث الاستديوهات والكاميرات وغيرها، ويجب أن يصاحب هذا التطوير استثمار الموارد البشرية والمالية الاستثمار الأمثل، وذلك في إطار القانون، وبما يحقق الرسالة الإعلامية المثالية التي تعد هدفا استراتيجيا بالنسبة لنا كمسؤولين في الوزارة".وذكر أن "الوزارة ستقوم بإعادة صياغة لوائح كثيرة تتناسب مع سياسة الترشيد التي بدأتها منذ فترة طويلة، فيما يتعلق بسعر السوق، لأنها ترتبط بشكل مباشر بالإيرادات والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في البرامج".