قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، وعضوية القاضيين سعود الصانع ود. خالد العميرة، في حكمين قضائيين، بحبس النائب عبدالحميد دشتي 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالاساءة إلى السعودية والبحرين، ليرتفع مجموع الأحكام القضائية الجنائية الصادرة بحقه إلى 31 عاما وستة أشهر.وكانت النيابة العامة وجهت إلى دشتي في كلا القضيتين المرفوعتين ضده من وزارة الخارجية، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من سفارتي السعودية والبحرين، اتهاما بقيامه بعمل عدائي ضد الدولتين في قناة فضائية، وحسابه في "تويتر"، بإصداره عبارات قد تؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بين هاتين الدولتين والكويت. وقالت "الجنايات"، في قضية الإساءة للسعودية أمس، إن المحكمة "بعدما المت بالتهم المسندة الى المتهم عن بصر وبصيرة، وأحاطت بالألفاظ التي جاءت بتصريحات المتهم الموجهة الى السعودية، عبر مداخلة هاتفية أجراها في برنامج "ساعة إخبارية"، المذاع على قناة "الإخبارية السورية"، وبما لها من سلطة تقديرية في تعرف حقيقة الألفاظ والعبارات التي حوتها، ترى مطمئنة أنها تضمنت ألفاظا وعبارات من شأنها أن تدخل في عداد الأعمال العدائية التي يجرمها القانون ضد تلك الدولة، بعد أن انطوت تلك التصريحات على انتقاد مباشر لها، والذي يشكل في مجمله إساءة الى تلك الدولة وقيادتها، والتقليل من هيبتها واحترامها".
الرجعية والتخلف
وأضافت المحكمة: "كما انه قام من خلال تلك التصريحات على الزعم بأن المملكة العربية السعودية تدعم الإرهاب والرجعية والتخلف، وتنتهك حقوق الانسان، وأنها وراء ما يحدث من دمار في العراق وسورية واليمن والبحرين".وبينت انها "ترى ان هذه العبارات تعد -بلا جدال- مشينة في حق المملكة وما قد تؤدي اليه تلك العبارات من بذر بذور الشقاق بينها وبين الكويت، الأمر الذي من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، لاسيما أن السعودية عبرت، ممثلة في سفارتها لدى الكويت، بخطاب مرسل الى وزارة الخارجية الكويتية، عن استيائها من تصريحات المتهم".وزادت: "كما ان المتهم قام من خلال تلك التصريحات بإذاعة الاخبار والإشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد، بزعمه على غير الحقيقة ان السعودية تتدخل في الشؤون الداخلية للكويت، وتؤثر في قرارات مؤسساتها، وهو ما يحقق ما من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها".النائب العام
واردفت المحكمة: "كما انه شكك من خلال تلك التصريحات في نزاهة المستشار النائب العام واعضاء النيابة العامة بادعائه انهم سايروا رغبة السعودية وأصدروا قرارا بضبطه وإحضاره في القضية رقم 9/2016 جنايات أمن الدولة، وهو ما يحقق الركن المادي للتهم المسندة للمتهم".وقالت: "كما ان القصد الجنائي تحقق في حقه، بالعلم المفترض منه، بما حوته تلك العبارات من معان، واتجاه إرادته الى ان تؤدي هذه العبارات، التي اعتبرتها المحكمة في عداد الأعمال العدائية، الى خطر قطع العلاقات السياسية مع السعودية، بما تنم عنه تلك العبارات بطبيعتها من معاداة وامتهان لمصالح تلك الدولة، وللظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة وللعلاقات الأخوية الحساسة بين البلدين الشقيقين، وما قد تؤدي اليه تلك العبارات من تكدير للأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وكذا الإخلال بالاحترام الواجب للمستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة".ولفتت الى انها "خلصت الى صحة إسناد الاتهام المسند الى المتهم، وتكامل عناصره القانونية في حقه، اخذا بأقوال شاهدي الإثبات، وما ثبت بمحضر التفريغ المرفق بالاوراق، وما جاء بالخطاب المقدم من سفارة السعودية لدى الكويت لوزارة الخارجية الكويتية ضد المتهم، فإنها تقضي بمجازاته طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 172 إجراءات، والمحكمة تنوه الى ان التهم المسندة الى المتهم مرتبطة ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يتعين معاقبته عنها بعقوبة الجريمة الأشد".