انفجر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي بإلغاء قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة مصيباً مبادرة رأب الصدع في صفوف «التحالف الوطني» الذي يضم كل الأحزاب الشيعية العراقية المؤثرة، إذ عاد السجال مرة أخرى بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحكومة السابق الأمين العام لحزب «الدعوة» نوري المالكي. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار البيرقدار أعلن أن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكل أعضائها ونظرت في دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية»، مضيفا، أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69 ثانياً) من الدستور وبناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 قانون نواب رئيس الجمهورية لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم». وذكر القاضي أن «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل أحكام المادتين سالفتي الذكر منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هذه الحالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه»، مبينا، «وحيث إن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته».
الصدر
وبعد صدور القرار الذي يعني عمليا عودة نوري المالكي، ورئيس الحكومة السابق ايادعلاوي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي إلى مناصب نواب رئيس الجمهورية، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، إلى تظاهرة أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، المعروفة بمحكمة الساعة بعد انتهاء مراسم عاشوراء.وقال الصدر في بيان، إن «أمور عديدة حدثت تكرس الفساد وتحاول إرجاعه، ومن تلك الأمور، إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية، وتأخير اختيار وزراء أكفاء ومستقلين لوزارتي الداخلية والدفاع ومحاولة البعض للاستيلاء عليها»، مضيفا، «ومن تلك الأمور أيضا، تعرقل المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني، وإصرارهم على بعض الأمور الخاطئة، وأيضا التسويف في ملف الوزارات والمناصب الأخرى التي يتربع عليها الفاسدون، وأيضا هناك توجهات لإبقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف».وأعلن الصدر تأجيل المفاوضات مع «التحالف الوطني» لعودة التيار الصدري الى صفوفه والتي انطلقت مع انتخاب زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم رئيسا للتحالف.المالكي
ورداً على قرار المحكمة وبيان الصدر، قال المالكي أمس، إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، «محترم»، معتبرا أن «تصحيح الأخطاء أمر ضروري».ورفض المالكي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التهديدات التي تطلقها بعض العصابات الساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة»، مشيرا الى أن «المناصب لم تكن ضمن اهتماماتي بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه».تركيا
في سياق آخر، رد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، على التصريحات التي أدلى بها نظيره العراقي حيدر العبادي بشأن وجود القوات التركية في البلاد، واصفاً تصريحات العبادي ضد أنقرة بـ»الكوميدية».وقال يلدريم، في كلمة ألقاها أمس في احدى الجامعات التركية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، موجهاً حديثه للعبادي: «تعلم أولا أن تمثل كل الشعب وتتحمل المسؤولية وكيف تكون رجل دولة قبل أن تتحدث عن تركيا»، مضيفا: «نعاني منذ سنوات عديدة من مشاكل الأوضاع في سورية والعراق، في الوقت الذي تدفع به تركيا ثمناً باهضاً للمشاكل في هاتين الدولتين».وأكد أن العبادي «ساكت عن القوات الموجودة في العراق بينما يتحدث عن تركيا»، مشيراً إلى أن بلاده «تحمي حدودها من أجل مواطنيها وستقوم بكل ما يمكن لتحقيق هذا الهدف».يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد أمس الأول، أن الحكومة العراقية لن تسمح بمشاركة القوات التركية في عملية تحرير الموصل ونصح هذه القوات بعدم التحرك من معسكر بعشيقة.في السياق، حذر يلدريم الولايات المتحدة والعراق من المساس بالتركيبة السكانية لمدينة الموصل. وقال عقب اجتماع تشاوري لـ»حزب العدالة والتنمية» الحاكم بمدينة إسطنبول: «توجد خطة جديدة من أجل تطهير مدينة الموصل من داعش بقيادة أميركا والحكومة العراقية، ونحن ندعم هذه الخطة، ونقول لهم لتفعلوا ما تشاؤون، ولكن لا تمسوا سكان الموصل الأصليين، إن الموصل للموصليين».كما حذر من حدوث «حرب أهلية في حال تغيير التركيبة السكانية لمدينة الموصل»، داعيا إلى «عدم تغيير ديموغرافية الموصل عبر جلب مدنيين من خارجها وتوطينهم فيها».