أسعار «البوتاغاز» تشعل أزمة في الصعيد

على الرغم من المساعي المصرية الرسمية لحل أزمة نقص أسطوانات الغاز المسال، حيث أعلنت وزارة البترول المصرية ضخ مليون و100 ألف أسطوانة بوتاغاز، للسيطرة على الأزمة المستمرة في السوق المصري منذ نحو 10 أيام، فإن تلك الجهود باتت بلا جدوى، إذ استمر النقص في الأسواق، فضلاً عن وصول سعر الأسطوانة الواحدة إلى 70 جنيهاً، نحو (5 دولارات).

وتعاني المناطق في ريف الوجه البحري والصعيد عدم توصيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى المنازل، ما يجعل الاعتماد على "أسطوانات الغاز" أمراً أساسياً، حيث رشح مراقبون استمرار تفاقم الأزمة على خلفية "الوقف المؤقت" لإمدادات المملكة العربية السعودية البترولية لمصر.

وبحسب بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الشركات المصرية تنتج مليون أسطوانة غاز يومياً، الأمر الذي يمثل نحو 40 في المئة من احتياجات السوق من الغاز، وتقوم باستيراد الـ60 في المئة المتبقية من الخارج، وتحديداً من دول السعودية والكويت والإمارات والجزائر.

بدوره، أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية حسام عرفات، نقص أسطوانات الغاز في مناطق القاهرة والجيزة والصعيد، وقال في تصريحات لـ"الجريدة": "النقص يقدر بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة"، ووعد بحل الأزمة خلال أيام عبر زيادة معدلات الضخ في الأسواق، وقال "الأزمة عارضة وسيتم حلها"، داعياً المواطنين لشراء الأسطوانات من منافذها الشرعية، للقضاء على السوق السوداء.

وقال الخبير البترولي إبراهيم زهران لـ"الجريدة"، "نقص أسطوانات الغاز ناتج عن أكثر من سبب بينها أزمة نقص الدولار وقلة الاستيراد من الخارج، فضلاً عن عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق، وفرض رقابة على مستودعات الغاز"، مضيفا: "للأسف محافظات الصعيد هي الأكثر تأثراً من أزمات نقص أسطوانات الغاز لطول المسافة بين القاهرة وتلك المحافظات".

"الجريدة" استطلعت آراء مواطنين من محافظتي سوهاج "الصعيد" والشرقية "الوجه البحري" لمعرفة تفاصيل الأزمة، حيث أكدوا استمرارها منذ أسبوع، وأنها بدأت مبكراً قبيل قدوم فصل الشتاء، وأوضحوا أنهم يقومون بحجز أسطوانة الغاز قبل تسلمها بيومين بأسعار تصل إلى 70 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، في حين أن سعرها الرسمي 15 جنيهاً، إذ تقدمها الحكومة مدعومة.