يعقوب يفشل في إصدار «لائحة الفساد»

خلافاً لما وعد به، في بيان، أمس الأول عقب تقديم النائب أحمد القضيبي استجواباً له، فشل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، غير أن مجلس الوزراء أقرها شكلياً في مداولة أولى لعدم إحراج الوزير سياسياً.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجريات الأحداث، في اجتماع مجلس الوزراء، انتهت إلى أن اللائحة لم تسلك مسارها الإجرائي السليم ولم تقرها اللجنة القانونية الوزارية، وأن الصانع حاول تمريرها دون مناقشة المستشارين، ومن ثم اعتمادها في مداولتين، للخروج من مأزق وعْده للنائب القضيبي الذي أشهر في وجهه سيف الاستجواب.

وكشفت المصادر أن الوزراء رفضوا الموافقة على اللائحة بهذه الصورة «نظراً لأهميتها ولتجنب أي أخطاء فيها قد تتعارض مع قانون إنشاء الهيئة»، غير أنهم اتفقوا على إقرارها في مداولة أولى، «على أن تعرض اليوم على (القانونية الوزارية) لمناقشتها، ومن ثم إعادة عرضها مجدداً على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».

إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت (يونيو 2016) والذي تضمن شرحاً للأعمال التي أنجزت، ووضع خريطة الطريق لتنفيذ «الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت»، كما تضمن التقرير متابعة إقرار قانون الإعسار (الإفلاس) وحث الجهات الحكومية على التزام جميع القرارات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وإيصالها إلى اللجنة.

ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن الخطة التشغيلية لإدارة «النافذة الواحدة» المختصة بإنجاز معاملات تأسيس المستثمر كياناً استثمارياً، وأي توسعات وتغييرات تطرأ عليه، مع إعداد أدلة إرشادية، على أن يبدأ استقبال طلبات تأسيس الشركات اعتباراً من نوفمبر المقبل.

كما استعرض المجلس توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري لبرنامج المشاريع البيئية للفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، والمتضمن أهم الإنجازات وتطورات المشاريع المقرة، ونسبة الإنجاز والمصروفات والالتزامات والجدول الزمني، مع دراسة أهم التوصيات الهادفة إلى تسريع العمل في المشاريع.