«التجارة»: الشركة العقارية المتورطة بغسل الأموال إلى «تحريات الإرهاب»

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي أن الوزارة، بعدما أخذت دورها في التحقيق بالشبهات المنسوبة إلى الشركة العقارية المتورطة في غسل الأموال، أحالت ملفها إلى وحدة «التحريات المسؤولة عن التحقق من وقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والتي حولته بدورها إلى وزارة الداخلية لتحيله الأخيرة إلى النيابة العامة التي تتولى حالياً التحقيق فيه.

وقال الشمالي، لـ«الجريدة»، إن الأدلة التي تثبت مسؤولية الشركة عن تلك الوقائع توافرت لدى «التجارة» بعدما تحققت من شكاوى المواطنين ضدها، ودققت على بياناتها وإعلاناتها المخالفة للقانون، مؤكداً استمرار الوزارة في مراقبة شركات تجارة العقارات الخارجية، ومدى التزامها بالاشتراطات.

وأوضح أن «التجارة» تلزم تلك الشركات بالحصول على تراخيص لمزاولة عملها، وتحيل المخالفين إلى النيابة، لافتاً إلى أن دور الوزارة القانوني يحتم عليها مراقبة وتدقيق حسابات وبيانات هذه الشركات، وإحالتها إلى وحدة «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» إذا وجدت شبهة جنائية في نشاطاتها.

وبينما كشفت مصادر مطلعة أن النيابة واصلت، أمس، تحقيقاتها في قضية الشركة المتهمة بالنصب العقاري، أوضحت أنها في انتظار استكمال تحرياتها قبل إصدار قرارات، لافتة إلى أن النيابة منعت سفر ٢٠ مسؤولاً في هذه الشركة حتى لا يتمكنوا من الهرب خارج البلاد.