ندوة «حدس» تدعو إلى رحيل الحكومة ومجلس الأمة

أكد المشاركون في ندوة الحركة الدستورية الاسلامية بعنوان "العجز في الميزانية وتداعياته على المواطنين... أزمة موارد أم أزمة إدارة؟" في ديوان محمد الدلال بمنطقة الروضة، أن الحكومة غير قادرة على إدارة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، وأن مجلس الأمة ساهم في هذه الازمة عبر العلاج السياحي وافتقاده الرقابة الحقيقية على الحكومة.

ودعا المشاركون في الندوة الى رحيل الحكومة ومجلس الأمة، وأن تأتي حكومة قادرة على إدارة الأزمة المالية عبر تطبيق حزمة اقتصادية حقيقية كاملة لا تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، معتبرين أن أزمة البنزين ليست إلا رأس جليد، وأن القادم أخطر من ذلك.

وقال الدكتور حمد المطر ان "ما أطلع عليه من وثائق شيء مخيف، ومخجل ان يصل الحال بالكويت بهذا السوء للإدارة، ولسنا كمعارضة مستأنسين من وضع الكويت بهذه الطريقة".

وأضاف المطر أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعتبر المتنفس الحقيقي لقياس الرأي العام بالكويت، والانتقاد ليس للتشفي وكشف العورات، بل هو لكشف الحقائق المخيفة ووضع كل شخص أمام مسؤولياته، لافتا الى ان الشعب يتساءل دائماً: لدينا موارد ولكن لدينا مشكلة في الاقتصاد، لماذا لا توجد لدينا ادارة؟

واشار الى دراسة للوضع الاقتصادي لأحد المعاهد الدولية تحت عنوان "الاقتصاد السياسي للطائفية في الخليج"، تحدثت فيه عن ان معظم الحكومات ترغم السكان على القبول بالجمود السياسي حتى في الوقت الذي تتضاءل فيه الفوائد الاقتصادية، وانهم يعولون على سياسة الأمن وهو ما أخرجه لنا حزب "ماكلين شاربين" التي نسمعها تتردد بكثرة.

ولفت الى ان 79 في المئة من الشارع الكويتي ضد الحزمة الاقتصادية حسب دراسة الاداء الشعبي التي قامت بها الحكومة، مضيفاً ان برنامج الحكومة الاصلاحي الذي يتحدث عن الاصلاحات المالية تضمن خمسة بنود الا انه تم تطبيق بند واحد هو اعادة تسعير السلع والخدمات العامة.

وشدد على أن الحزمة الاقتصادية حين تطبق بشكل كامل تكون نتائجها مختلفة عما اذا طبق بند واحد منها مثلما حصل في سياسة البنزين، لافتا الى ان القادم أخطر والبنزين يعتبر رأس الجليد مستذكرا المشاريع التي تمت خصخصتها وتلك التي ستتم خصخصتها في المستقبل، وما حملته من ممارسات غير صحيحة.

واعتبر المطر ان مجلس الامة شريك في ذلك (البنزين) خصوصا انه وافق على وثيقة الاصلاح الاقتصادي وإلغاء الدعوم في 16 أبريل الماضي، لافتا الى انخفاض وارتفاع اسعار النفط وزيادة حجم الانفاق في الميزانية، قائلا ان هذه الزيادة ليست طبيعية وليست بسبب تزايد عدد السكان والوظائف، انما هي زيادة ذهبت لمشاريع خارجية لا تقل عن 10 مليارات دينار.

نداء الحركة

بدوره، قال محمد الدلال ان الحركة الدستورية الاسلامية ترى ضرورة ان تكون هناك اعادة نظر من قبل الشعب الكويتي بما يحدث في البلد من تحد مالي وغيره، مستدركا بالقول: هذا سيكون نداء "الحركة" خلال الفترة القادمة سواء كانت هناك انتخابات قريبة على الابواب ام لا، فنحن لا نريد ان تكون هذه القضية الحساسة بأياد غير أمينة وغير قادرة على ادارة هذه القضية.

ودعا الدلال الى رحيل الحكومة ومجلس الامة بشكل واضح، واستبدال الحكومة بحكومة جديدة مبنية على منهجية سليمة التشكيل والقدرة على الادارة المالية من خلال اختيار الاشخاص الذين لديهم كفاءة ورؤية ويتحملون مسؤوليتهم تجاه الوطن، قائلا: نعم هناك اشكالية اذا استمر من خلق المشكلة في ذات الحكومات سواء كان رئيس الحكومة او وزيرا.

وقال ان من الصعب معالجة القضايا إذا لم يستطع مجلس الامة مراقبة الحكومة، موضحا أن المعالجة "الترقيعية" لا تنفع وأن الامر يتطلب خطوات سليمة وصحيحة، مستدركا: يجب تشكيل حكومة على اسس تضمن وجود اشخاص قادرين على الادارة المالية للدولة بشكل صحيح سواء كانت هناك انتخابات قادمة ام لا.

واكد اهمية مراجعة المصروفات الحكومية في العلاج بالخارج والمشاريع الحكومية والصفقات الكبيرة وعبر اعادة هيكلة المشاريع في الدولة والغاء المناقصات غير الضرورية ودمج المشاريع المتشابهة، مؤكدا ان الاشكالية الحقيقية تكمن في سوء الادارة التي هي مفقودة وغير ذات كفاءة.

وطالب في الوقت نفسه المواطنين بدعوة الحكومة ومجلس الامة الى الرحيل وإعادة الهيبة للمجلس ليقوم بدوره السليم في التشريع والرقابة الصحيحة لا بالتشريع المشوه، مشيرا الى ما اكدته مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها للبلاد بأن ميزانية الكويت لا يوجد بها عجز مالي، مستذكرا الاجراءات الحكومية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي حين انخفض سعر النفط تم وضع مشاريع وسياسات للترشيد الا انها اختفت بعد ارتفاع اسعار النفط.

وأكد الدلال اهمية عمل هيئة مكافحة الفساد وضرورة تقديم النواب لذممهم المالية قبل الانتخابات القادمة، قائلا: اقر مرسوم هيئة مكافحة عام 2012 الا انه ابطل وتم اصدار قانون جديد في فبراير الماضي والى اليوم لم تصدر اللائحة التنفيذية.

ودعا الى ضرورة ايجاد "شبكة أمان" واسعة للطبقة الوسطى لايجاد ضوابط محكمة للتعامل مع هذه الطبقة وبالذات اصحاب الدخل المحدود، لافتا الى ان هذه الشبكة التي طبقت في الدول الاسكندنافية كفلت الحماية للطبقة الوسطى.

قال النائب السابق د. جمعان الحربش ان اجواء الانتخابات باتت واضحة للعلن وهي تدل على ان "السبحة انفرطت" وذلك حين اعلن مجلس الأمة انه تم الوصول الى حل بخصوص البنزين عبر منح المواطنين 75 لترا من البنزين، وجدنا النواب يتسارعون الى تقديم الاستجوابات.

واشار الحربش الى انه لا يكفي ان يكون المجلس دستوريا وهو يفتقد للشعبية الحقيقية، قائلا: المجتمع يرى المجلس مناديب كما وصفهم احد مسؤولي الداخلية ولم يتجرأ أحد من النواب على محاسبة المسؤول او الوزير.

وقال الحربش ان الحكومة بدأت تتجه لرفع الدعم في حين نجدها فقدت المصداقية في علاج قضية العلاج السياحي، مستطردا ان الناس تريد المشاركة في الانتخابات القادمة من اجل وقف الهدر وسوء التعامل مع الناس بالاضافة الى محاسبة الحكومة على ادارتها وكشف الذمم المالية لاعضاء الحكومة ومجلس الأمة.

وأكد ان قوة البرلمان تأتي من المواطنة الحقيقية ووضع القوانين ووقف الفساد المستشري، متسائلا: كيف نحاسب الحكومة والناس غير قابلة لنظام الصوت الواحد الذي اخرح لنا اخطر مجلس في التاريخ، خصوصا ان هناك اطرافا تريد منا ان نعيش في دولة خوف؟