قفز مؤشر السوق السعري لبورصة الكويت بصورة تعكس خللا في معدلات احتساب المؤشرات القائمة في السوق، وتحتاج إلى وضعه على سكة الأولويات بالنسبة للجهات الرقابية، لتعديله في أسرع وقت.

وبكمية أسهم قليلة لا تتعدى قيمتها 250 فلسا، قفزت بمؤشر السوق نحو 40 نقطة، وهو أحد الأسهم الخاملة التي لا تمثل قيمة رأسمالية تذكر.

Ad

ومن أكثر ما كشف زيف مؤشر البورصة السعري، أن القيمة أمس كانت في أدنى مستوياتها، حيث بلغت 3.249 ملايين دينار، وهو من أدنى المعدلات، رغم توافر العديد من العوامل الإيجابية، سواء صفقة أمريكانا، أو عقد أجيليتي، أو استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة، والتوقعات بأن تسجل ارتفاعات جديدة مع نهاية العام.

مصادر استثمارية أكدت أن استعدادات الهيئة والبورصة لطرح أدوات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة، أبرزها كما سبق أن أشارت "الجريدة"، تتمثل في صانع السوق، وإعادة البيع والشراء بالهامش (المارجن)، وإقراض واقتراض الأسهم، وغيرها من الأدوات، وذلك يتطلب إعادة النظر بشكل عاجل في معدلات مؤشرات السوق، حتى تكون هناك دقة أكثر في الإغلاقات، ومنع التأثير على اتجاهات المؤشر بأقل قيمة ممكنة. كما أن بعض المشتقات، كالاجل، التي تخضع لتعديلات الآن، يتم التعامل معها بعد إقفال السوق، حيث كان التأثير على بعض الأسعار، وهو ما يحتاج إلى أن يؤخذ في الاعتبار.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن العديد من الأسواق العالمية والخليجية لديها خطط ناجحة ومختلفة، ويمكن تطبيقها والاستعانة بها، ومن أبرزها نظام المتوسط.