«البلدية»: بدء إجراءات تأهيل شبرات الري لمزاد الأسماك

تحضيرا لنقل موقع مزاد الأسماك المستوردة من منطقة المباركية إلى الري قريبا، نظم قطاع المشاريع في البلدية، أمس، جولة ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على موقع الشبرات التي سيتم تحويلها إلى أماكن صحية، حيث تم تحديد الخطوط العريضة لكل احتياجاتها ومتطلباتها وحساب الكلفة بهدف تأهيلها ووضعها قيد التنفيذ.

وفي هذا السياق، أكدت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، نادية الشريدة، أهمية تحقيق النقلة النوعية في مختلف مشاريع البلدية والتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية بهدف تلبية احتياجاتها التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المرتبطة بينها وبين البلدية، بهدف تقديمها للمواطنين بكل سهولة ويسر.

وقالت الشريدة، في تصريح صحافي، إنه في إطار توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري نحو الانطلاق لتطوير وتأهيل بعض مرافق البلدية الخدماتية والاستفادة منها لخدمة المواطن، فإن المرحلة المقبلة ستشهد أولى عمليات التطوير لإحدى الشبرات التي تقع على مساحة 1260 م2 والواقعة بمنطقة الري كمرحلة أولى لتكون بديلا عن مزاد الأسماك المستوردة بسوق المباركية، وسيتم تسليمها إلى "التجارة" كثمرة لهذا التعاون، لافتة إلى أن قطاع المشاريع وضع الاقتراحات والتصورات لتأهيلها وفق الضوابط والأسس والمعايير الصحية، وذلك بالتعاون مع المعنيين بالبلدية والتجارة، بهدف تحقيق انسيابية العمل في هذا الموقع الحيوي.

انسيابية وتطوير

وأوضحت أنه في إطار تعليمات المدير العام للبلدية، أحمد المنفوحي، لتحقيق انسيابية العمل وتطوير الخدمات بالموقع، سيتم توفير مكاتب أربع جهات حكومية هي البلدية والتجارة والثروة السمكية والداخلية لضمان فاعلية الخدمات في مختلف الجوانب، بما يحقق المحافظة على الصحة العامة، إلى جانب تنظيم حركة تنزيل الأسماك من البرادات والمداخل والمخارج، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار تطوير دورات المياه المحيطة به، وذلك خدمة للمتسوقين والجمهور، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف السيارات بالمنطقة.

وكشفت الشريدة عن قيام القطاع بالدراسة المبدئية للكلفة المالية لتأهيل الموقع، من أجل هذا الغرض، وفي حال اعتمادها ستبدأ عمليات التنفيذ الفعلية لتطويره، لافتة إلى أن نقل المزاد إلى الموقع الجديد سيكون أحد العوامل الرئيسة لخفض درجة الضغط على سوق المباركية، والحفاظ على مظهره التراثي والجمالي، فضلا عن تخفيف الازدحام المروري في المنطقة.

أسعار تنافسية

من جانبه، أكد وكيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عيد الرشيدي، أهمية السعة المكانية لمزاد الأسماك المستورة لتستوعب الكميات الكبيرة الواردة، وهذا ما نطمح إليه في الموقع الجديد الذي سيلبي الطلب واحتياجات المستهلك من الأسماك بأسعار تنافسية، خاصة في ظل عمليات التنظيم وزيادة فترات المزاد التي سيصاحبها عرض الكميات الكبيرة منها، مثمنا الاتفاق الذي تمخض عنه التجتماع الذي جمع وزيري الدولة لشؤون البلدية والتجارة والصناعة أخيرا في هذا الجانب.

وقال الرشيدي في تصريح له: سيكون هناك تعاون أيضا مع الإدارة العامة للجمارك من حيث تزويدنا بالكميات اليومية الواردة من الأسماك من مختلف المنافذ، بهدف معرفة حجم الكميات التي سيتم عرضها بالمزاد، ومن ثم إلى الأسواق المحلية، لتتم مراقبة أسعارها والقضاء على أي عمليات غش تجاري، مشيرا إلى أن معدل الأسماك المستوردة يغطي ما بين 80 و85 في المئة من الأسماك المعروضة بالأسواق، في حين أن الأسماك المحلية تغطي ما بين 15 و20 في المئة، ولهذا تم الأخذ بعين الاعتبار توفير المساحات الكبيرة للتجار بالموقع الجديد بمنطقة الري، بهدف استيعاب كمياتهم الكبيرة من الأسماك، التي ستنعكس على خفض أسعارها.