«الدار» تسلم للدائنين خطة بمقترح تأسيس شركة SPV تحت إدارتهم وملكيتهم

وجهت شركة دار الاستثمار رسالة جديدة الى دائنيها في مسعى منها للتوافق على خطة الشرق التي ناقشتها أخيرا.

وسلمت إلى الدائنين، أمس، رسميا مقترحات تتمثل في تأسيس شركة SPV يتملكها جميع الدائنين من دون أن يكون للدار أي تدخل في إدارتها أو في ملكيتها.

وجاء في نص العرض الجديد: "نثمن اهتمام كل من حضر اجتماع المستثمرين، الذي عقد في دبي في 5 الجاري. ونحن نعتقد أن تقدما كبيرا تحقق نحو حماية الحقوق بعدلة ومساواة تامة لكل المستثمرين بما في ذلك اختيار أعضاء لجنة المستثمرين الخاصة بكم".

وطلبت الدار أهمية النظر في شروط هذه الخطة والنتائج البديلة إذا لم يتم تطبيق الخطة بالتراضي، لاسيما أنها مدعومة قانونيا.

وبغية المساعدة في مراجعة الموقف، فقد طلب بعض الحضور في الاجتماع الأخير أيضاً الحصول على معلومات افتراضية توفر كل المعلومات الحالية والتاريخية حول الشركة، والتي تم تجهيزها للمهتمين.

تتمثل قاعدة خطة الشرق في أن دائني شركة دار الاستثمار سيتقاسمون بنسبة واحدة كل أصول "الدار". وفي ما يلي العناوين الرئيسة لذلك:

- كل أصول "الدار" ستحول الى شركة "SPV"، وهي شركة ذات أغراض خاصة، باتت متاحة تحت مظلة هيئة أسواق المال، ونص عليها اللائحة التنفيذية الجديدة الأخيرة للهيئة.

- يملك المستثمرون 100 في المئة من شركة "SPV".

- توزيع ملكية شركة "SPV" بصورة متساوية بين الدائنين بحصص مئوية تساوي حصة كل دائن من إجمالي دين "الدار".

- لن يحق لشركة "دار الاستثمار" حقوق ملكية في الأصول أو شركة "SPV"، ولا حقوق إدارة في الأصول.

- لن تصدر أي أحكام مشروطة من جانب شركة SPV.

- سوف تسري الأحكام المشروطة الحالية كما هي (تغطي الفترة حتى يتم تحويل كل الأصول الى ملكية الدائنين).

- الإشراف على عملية تحويل الأصول ومخصصات الحصص من قبل لجنة المستثمرين يتم اختيارها من الدائنين.

- سينتخب الدائنون مجلس إدارة لـ "إس بي في"، وسيتخذ قرارات حول تسويق وبيع الأصول وتوزيع العوائد على الدائنين بنسبة حجم المطالب الفردية حتى يتم بيع كل الأصول.

تفويض وإجراءات

وأفادت "الدار" بأن تنفيذ خطة الشرق سيتطلب تفويضا وإجراءات قانونية لدى المحاكم الكويتية وسوف يتحقق ذلك فقط عبر مستوى أكثرية بارز من دعم دائني "تي آي دي". وعند هذه المرحلة وقبل التقدم بطلب الى المحاكم الكويتية سيتعين على "تي آي دي" أن تتسلم من حيث المبدأ بيانات تأييد من أكبر عدد ممكن من الدائنين، وهذا يتطلب تنسيقا من لجنة الدائنين.

تجدر الإشارة الى أن الشركة تتجه لإعادة هيكلة ديونها البالغة 813 مليون دينار، أو ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار.

من بين العقبات الأخرى التي تواجه الخطة الجديدة، وفق المصادر المطلعة، دعوى رفعها أحد البنوك الإسلامية الكبرى للمطالبة بالديون المترتبة على دار الاستثمار تجاهه. ووفق المصادر، سيتم اتخاذ قرار بخصوص هذه القضية في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

من التعقيدات الأخرى التي تواجه الشركة نزاعها القانوني مع أحد البنوك التجارية المحلية ايضا حول جزء من حصة تبلغ نحو 20 في المئة في أحد البنوك الإسلامية، التي تعد من بين الأصول التي تهدف إلى تسليمها للدائنين، حيث يعتبر أحد أهم الأصول الاستراتيجية الممكن أن تساعدها كثيرا.