هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في عام أمس متأثرة بمخاوف من ألا يكون خفض الإنتاج من كبار مصدري الخام في العالم كافيا للتخلص من تخمة المعروض التي امتدت على مدار عامين.

وقفزت أسعار النفط 3 في المئة أمس الأول بعد أن قالت روسيا والمملكة العربية السعودية، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين مثل روسيا لكبح إنتاج الخام.

Ad

وبانخفاض خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر بواقع 42 سنتا إلى 52.72 دولارا للبرميل متراجعا بذلك عن أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الاول عندما بلغ 53.73 دولارا للبرميل، لكنه فوق أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 52.51 دولارا للبرميل، في حين انخفض الخام الأميركي في العقود الآجلة 43 سنتا إلى 50.92 دولارا.

السعودية لن تحضر

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إنه لن يحضر الاجتماع التشاوري غير الرسمي الذي سيجمع وزراء الطاقة في دول «أوبك» وكبار المنتجين خارجها في إسطنبول اليوم.

وأوضح الفالح - حسبما أوردت «سي إن بي سي عربية»- أنه سيغادر إسطنبول نظرا لارتباط مسبق، مبينا أنه سيتابع الاجتماع عن بعد.

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية أن هناك إجماعا يتبلور سريعا بين المنتجين في «أوبك» وخارجها.

وشدد الفالح على أن سوق النفط بدأت بالفعل تستعيد توازنها، موضحا أن البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تشير إلى ذلك.

وأكد أن دولا كثيرة خارج «أوبك» مستعدة للإسهام في تحقيق توازن سوق النفط، لافتا إلى أنه لا يتحدث فقط عن الدعم، بل عن مشاركة فعلية من المنتجين خارج المنظمة.

وكان إيجور سيتشين رئيس شركة روسنفت الروسية قال، إن شركته لن تخفض إنتاجها النفطي أو تثبته في إطار اتفاق محتمل مع «أوبك».

«غولدمان ساكس»

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة لعملائه أمس، رغم أن خفض الإنتاج بات «احتمالا كبيرا» فمن غير المرجح استعادة الأسواق لتوازنها في 2017.

وقال البنك الأميركي: «الإنتاج المرتفع من ليبيا ونيجيريا والعراق يقلص احتمالات التوصل لاتفاق مماثل لإعادة التوازن لسوق النفط في 2017»، مضيفا أنه حتى إذا نفذ منتجو «أوبك» وروسيا خفضا صارما في الإنتاج فإن الأسعار المرتفعة ستسمح لمنتجي النفط الصخري الأميركيين بزيادة إنتاجهم.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا مدعوما بتوقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مما أضاف المزيد من الضغوط النزولية على الخام.

«وكالة الطاقة»

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة ان تخمة كبيرة في امدادات النفط قد تلقي بثقلها على الاسواق العالمية حتى العام المقبل ما لم تقم «أوبك» بالوفاء بالتزاماتها في خفض الإنتاج.

وسجل سعر النفط قفزة منذ اعلان «اوبك» الشهر الماضي انها ستخفض الانتاج، على ان تناقش التفاصيل في اجتماع المنظمة في نوفمبر المقبل، مضيفة ان من شأن اتفاق كهذا ان «يسرع عملية» خفض مخزونات النفط العالمية، بحسب ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري.

وأضافت الوكالة انه «حتى وسط مؤشرات مؤقتة على ان المخزونات الكبيرة بدأت في التراجع، تشير توقعاتنا المتعلقة بالعرض والطلب الى ان السوق- اذا ما تركت له حرية التصرف- يمكن ان يبقى في حالة فائض في العرض خلال النصف الاول من العام المقبل».

وتابعت «إذا التزمت اوبك بهدفها الجديد فإن اعادة التوازن الى السوق يمكن ان تتم بشكل أسرع». واتفاقية «اوبك» المتعلقة بخفض الانتاج والتي قوبلت بالتشكيك بين المحللين في بادئ الامر، لقيت قبولا في اسواق النفط مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة ان سعر النفط ارتفع بنسبة 15 في المئة منذ اعلان المنظمة في 28 سبتمبر الماضي.

وارتفعت اسعار النفط الى اعلى مستوياتها في اشهر بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول ان روسيا، غير العضو في «اوبك»، على استعداد للانضمام الى الاجراءات الهادفة لخفض الانتاج.

منتجو «أوبك» فقدوا تريليون دولار خلال 3 سنوات

فقد منتجو «أوبك» أكثر من تريليون دولار من الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية، بسبب الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط، وذلك وفقا لما صرح به الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو للصحافيين في واشنطن.

وأشار باركيندو، على هامش حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية إلى انخفاض الاستثمارات في القطاع النفطي بأكثر من 26 في المئة العام الماضي وبنسبة 22 في المئة أخرى متوقعة للعام الحالي.

وحول التقديرات الخاصة بعام 2017 أشار باركيندو إلى أنها «تبدو قاتمة للغاية»، مردفا بأنه للمرة الأولى في الذاكرة الحديثة لا تواجه «أوبك» ثلاث سنوات متتالية من انخفاض الأسعار فقط، بل تشهد كذلك انخفاضا في النفقات الرأسمالية، وخصوصا في الأعمال التمهيدية.

كما أشار باركيندو إلى أن معظم الخبراء والمحللين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فشلوا جميعاً في التنبؤ بشكل صحيح حول كم من الوقت سيستغرقه السوق لاستعادة التوازن.

وكان باركيندو قد صرح في أواخر شهر سبتمبر الماضي بعد التوصل لاتفاق الجزائر بأن قرار «أوبك» للحد من الإنتاج سيقطع شوطا طويلا في تحفيز تقليل حجم المعروض في الأسواق، لكنه اعترف أخيرا بأن العبء لايزال كبيرا، وأن السوق لم يتمكن من استعادة توازنه بالسرعة التي أرادتها دول المنظمة.