نعم للسلام... لا للحرب في اليمن

الحرب، أي حرب، لا تجلب سِوى الدمار والخراب والمآسي، وحرب اليمن ليست استثناءً، فبعد مرور قرابة عام ونصف العام على بدئها، لخّص ممثل الأمين العام في اليمن السيد ولد الشيخ أحمد الوضع المأساوي هناك بكلمات قليلة ومُعبّرة عندما قال "الوضع الإنساني في اليمن كارثي، والأزمة الاقتصادية تتفاقم... أدعو جميع الأطراف اليمنية للعودة للمشاورات في أقرب وقت ممكن، ويجب التوصل إلى حل سياسي سريع ودائم للأزمة".

(صحيفة الشرق الأوسط 10 أكتوبر 2016).

لقد بذلت الكويت جهوداً طيبة عندما استضافت، قبل أشهر قليلة، أطراف النزاع في اليمن من أجل الوصول إلى اتفاقية سلام تحمي شعب اليمن وتحفظ وحدة أراضيه، ولكن على ما يبدو أن تمسك كل طرف بمطالبه، وعدم تقديم تنازلات متبادلة قد حالا دون الوصول إلى وقف الحرب.

ومع هذا فإن عدم نجاح المحاولة الأولى لا يمنع من إعادتها، سواء في الكويت أو في أي مكان آخر، على أمل الوصول إلى حل سياسي توافقي، وذلك لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من المآسي الإنسانية والمادية التي يدفع ثمنها الشعب اليمني الطيب، هذا ناهيك عن الدمار البيئي الرهيب، وما تستنزفه الحرب من موارد مالية ضخمة تذهب إلى مصانع الأسلحة الأميركية والأوروبية، على الرغم من أن شعوب المنطقة أولى بها لا سيما في ظل عجز الميزانيات العامة لدول المنطقة، والأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن انخفاض أسعار النفط.

إن الصمت الشعبي في دول المنطقة عما يجري من دمار في اليمن يساهم في زيادة معاناة الشعب اليمني، لذا فلترتفع أصواتنا جميعاً على المستوى الشعبي للتضامن مع الشعب اليمني الشقيق، ومساندته مالياً بفتح باب التبرعات الشعبية عن طريق المنظمات الخيرية والإنسانية المعتمدة، وفي مقدمتها الهلال الأحمر الكويتي، ثم المطالبة بوقف الحرب المُدمّرة.

فالمهم الآن وبشكل عاجل هو الوصول إلى اتفاقية سلام تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل وضع حد للمآسي البشرية والدمار الرهيب، مع الأخذ في عين الاعتبار أن ذلك لن يكون نهاية المطاف، بل بداية الطريق، فاليمن بلد فقير دمرته الحروب والنزاعات المتتالية، وسيكون لنتائج الحرب الحالية انعكاسات مباشرة على دولنا، وهو الأمر الذي يحتاج، بعد وقف الحرب وإحلال السلام، إلى البدء بتنفيذ خطة إنقاذ سريعة يفترض أن تقودها دول مجلس التعاون ويشارك فيها المجتمع الدولي.