«التجارة» تبدأ استراتيجية جديدة لتسهيل بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة تستعد لتطبيق اكبر استراتيجية تتعلق بتسهيل بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية لتنمية وتنشيط الوضع الاقتصادي ترتكز على تسهيل الإجراءات وحشد فريق عمل فني مؤهل ومدرب. وأفصحت المصادر عن أن الوكيل المساعد في وزارة التجارة لشؤون الشركات د. عبدالله العويصي خاطب رسميا ديوان الخدمة المدنية، طالباً توفير وترشيح نحو 150 كويتيا من اصحاب التخصصات القانونية والمحاسبية، وهي المرة الأولى التي تطلب فيها وزارة التجارة كادرا فنيا متخصصا بهذا الكم. وأضافت أن وزارة التجارة وضعت خطة لهذه الشريحة تتعلق بتدريبها على مدار ثلاثة أشهر وإخضاعها لدورات مكثفة، تمهيداً لتوزيعهم على كل قطاعات الوزارة، لاسيما الفنية والخدمية والأكثر تعاملا مع الجمهور وقطاع الأعمال التجاري والاقتصادي بهدف تيسير الإجراءات واختصار الدورة الزمنية التي تتطلب وقتا طويلا ومراجعات للمسؤولين.

وقالت إن التوجه هو تفويض هذه الكوادر الفنية بمساحات واسعة من اتخاذ القرارات من دون تعطيل الدورة المستندية، مادامت تتفق مع روح القانون وصحيحه. وستكون تلك الخطوة هي البداية في توفير أرضية سليمة لتعاطي الشركات مع وزارة التجارة والصناعة، وسيكون من آثار ذلك مستقبلا ما يلي: مرونة عالية في اعتمادات ميزانيات الشركات المساهمة المدرجة وغيرها، تسهيل انعقادات الجمعيات العمومية وحل الخلافات والتباينات في الرأي التي تحدث، حسم مواقف بعض الشركات القانونية التي تتعطل للحصول على رأي أو مشورة قانونية، وتفاديا لتكدس الأعمال، استكمال مسيرة النافذة الواحدة التي تعتبر البداية الحقيقية نحو التسهيل والتيسير على المهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي، تقليل مدة ومهلة مراجعة الوزارة لأكثر من مرة بسبب قلة الخبرات مقارنة مع حجم الأعمال، اتخاذ قرارات عاجلة في الخلافات القانونية التي تنشأ بين المساهمين أثناء انعقاد الجمعيات، وعدم تأخير أي مستند لأي شركة أو غيرها أكثر من 5 أيام عمل على أبعد تقدير.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن دليل الأعمال والإجراءات في طريقه نحو الانتهاء، حيث يعمل فريق قانوني على قدم وساق لإنجاز دليل يسهل المطلوب والإجراءات ويضع المتطلبات بوضوح لكل وثيقة أو اجراء مسؤولة عنه الوزارة، وسيكمل النقلة النوعية الجديدة التي يباشرها وزير التجارة د. يوسف العلي، بهدف تفريغ كل القيادات وتكليفها بمهام أوسع وأكبر مستقبلا، بعيدا عن المشاكل الروتينية والإدارية التقليدية.

وجدير بالذكر ان وزارة التجارة تقوم بدور محوري في تأسيس الشركات بمختلف تنوعاتها وتشرف على شريحة واسعة ومرتبطة بأكثر من ملف اقتصادي وتجاري سواء في الإشراف او الترخيص، من أبرزها الهيئة العامة للصناعة، وكذلك الشركات المساهمة وذات المسؤولية والفردية والمؤسسات، وتشرف على جمعياتها العمومية.