الجبالي لـ الجريدة•: خلع الحذاء بالمطار يمس هيبة الدولة!

• لماذا رفضت الخضوع لإجراءات التفتيش في المطار وقررت إلغاء سفرك؟

ـ لم أرفض الخضوع لإجراءات التفتيش، لكنني رفضت الخضوع للإجراءات الاستثنائية التي تتضمن قيامي بخلع الحذاء، فهذا إجراء مهين يمس الدولة وكرامتها، بحكم أنني تقلدت العديد من المناصب الرفيعة، وبالتالي أنا في هذا الموقف لا أدافع عن شخصي، بل أدافع عن كرامة مصر، وما أزعجني أن هذا الإجراء طالبت به بعض الدول مثل روسيا، خلال زيارة فرق التفتيش الدولية لمراجعة إجراءات التأمين في المطارات المصرية قبل الموافقة على عودة سائحي هذه الدول إلى مصر.

• لكن هذه الإجراءات تم تنفيذها بناء على اتفاق مع الحكومة المصرية؟

ـ أرفض أن تخضع مصر للابتزاز السياسي من بعض الدول، مقابل عودة سائحيها إلى مصر، وأرى أن قبول دولة بحجم مصر هذا الإجراء، يعد أمراً غير مقبول على الإطلاق، وهناك مخطط ممنهج لتشويه صورتنا في الخارج، فهذا الإجراء ليس له علاقة بعودة السياحة إلى مصر، لكنه يهدف إلى إظهارنا أمام الرأي العام العالمي بأننا نفتقد للأمن والأمان، رغم أن مصر أكثر أمناً من إنكلترا وفرنسا وكثير من دول العالم التي تعرضت لعمليات إرهابية عديدة في الآونة الأخيرة.

• كيف تردين على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذا الموقف؟

ـ حديث البعض عن ضرورة التزامي بإجراءات التفتيش في المطار باعتباري قدوة أمام الرأي العام، حديث مغلوط ويتضمن مزايدة غير مقبولة، فأنا ألتزم دائماً بكل الإجراءات القانونية، كما أنني لا أستخدم صالة "كبار الزوار" رغم أن ذلك أمر متاح بالنسبة لي، وأحب أن أكون دائماً وسط الناس، ولا أقبل أي إجراءات استثنائية، وما قمت به هو تسجيل لموقف لكي ينتبه الجميع إلى حقيقة الفخ الذي يريدون سقوط مصر فيه.

• ما تقييمك لتأمين المطارات من خلال شركات أمنية خاصة بدلاً من الشرطة؟

ـ هذا أحد الإجراءات التي طالبت بها فرق التفتيش الدولية، وهو إجراء يهدف إلى التقليل من مكانة الشرطة المصرية التي تتمتع بقدر عال من الكفاءة، وعقب هذه الإجراءات سيتم تصوير الأمر دولياً على أنه ليس لدينا ثقة في قوات الشرطة ولذلك قمنا بالاستعانة بشركات خاصة لتأمين المطارات.

• هل تعرضت لهذا الإجراء في أي دولة أخرى خلال رحلاتك الخارجية؟

ـ نعم تعرضت لهذا الإجراء في مطار نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، لكنني رفضت تفتيشي ذاتياً، لأن هذا الإجراء كان يطبق على العرب فقط، وكنت أشغل وقتها منصب نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورأيت أن موافقتي على ذلك فيها إهدار لكرامة المصريين والعرب.

• أخيراً، ما القوانين التي يجب أن تكون على رأس أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني؟

ـ لابد من استكمال صياغة التشريعات المكملة للدستور، خصوصاً المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، بما يكفل للمواطن المصري حياة كريمة تليق به، وسيتحقق ذلك بالتأكيد من خلال تطبيق منظومة العدالة الاجتماعية.