كشفت مصادر في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان وزارة المالية تعاقدت مع احدى الشركات الاقتصادية الاستشارية لدراسة دمج "البرنامج" مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لتقليص عدد الهيئات وتخفيض الاعباء والتكاليف المالية، حيث قامت الشركة بزيارة مبنيي الهيئة و"الهيكلة" والاستماع الى اراء ووجهات نظر الموظفين بهما.

يأتي ذلك ضمن تعليمات اللجنة الاقتصادية المكلفة دراسة حيثيات الدمج، والتي اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح مسبقا، أن عملية الدمج ستتم خلال اسابيع.

Ad

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن الشركة الاستشارية سترفع تقريرها خلال اسبوع، مشيرة إلى أن موقف موظفي الهيكلة غلب عليه الاعتراض على عملية الدمج التي قد تكون سببا في تقديم استقالات العديد منهم وطلب بعضهم الآخر النقل الى جهات حكومية أخرى.
محمد الجاسم