ضبط وإحضار لمدير الشركة المتهمة بالنصب

بينما أمرت النيابة العامة، أمس، بضبط وإحضار مدير الشركة المتورطة في وقائع غسل الأموال والنصب العقاري على بعض المواطنين والمقيمين، كشفت مصادر مطلعة أن التحريات أظهرت عدم وجود أصول لهذه الشركة.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن النيابة طلبت مثول مدير الشركة للتحقيق، وسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك بعدما أمرت سابقاً بمنع سفر 20 مسؤولاً فيها.

وفي السياق، أكد وزير التجارة وزير الصناعة د. يوسف العلي أن الوزارة أحالت ملف هذه الشركة، قبل أشهر قليلة، إلى وحدة «التحريات المسؤولة عن التحقق من وقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بعدما وجدت شبهة جنائية تحوم حولها.

وذكر العلي، لـ«الجريدة»، أن «التجارة» حققت في الملف بعد إعلان الشركة أن الاستثمار لديها حقق عائدات مالية وأرباحاً تصل إلى ٣٠٠ في المئة، مبيناً أن تلك العائدات، رغم مخالفتها للحد المسموح به، غير منطقية مما يثير شبهة غسل أموال.