«المالية»: القوانين الداعمة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي قيد المراجعة

قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم الأربعاء أن الوزارة حددت قائمة من القوانين الداعمة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وهي قيد المراجعة حالياً من قبل الجهات المسؤولة.

وأضاف حمادة في كلمة خلال افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه وزارة المالية أن القوانين تتضمن قانون الخصخصة وقانون ضريبة الأرباح على الشركات وقانون السجل التجاري وقانون البديل الاستراتيجي وقانون الإعسار (الافلاس).

وأوضح أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي تحقيقاً للأهداف المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها اجراء إصلاحات هيكلية طموحة ومتماسكة لاستعادة النمو وايجاد فرص العمل واتباع نماذج تنمية أكثر شمولاً واستدامة إلى جانب تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات في المنطقة.

وذكر أن الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة والوقوف على ما تحقق من نتائج لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي في تلك الدول إلى جانب ما تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مساعدات فنية في هذا المجال.

وقال حمادة أن دولة الكويت واجهت ظروفاً اقتصادية في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 على الرغم من قوة المركز المالي للبلاد الأمر الذي يفرض عليها إعادة هيكل الاقتصاد الوطني دون تباطوء.

وأفاد بأن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في 14 مارس الماضي وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط وذلك في إطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تم اتخاذها.

وبيّن أن وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي تتضمن تطوير إدارة المالية العامة وذلك من خلال البدء في إعداد الميزانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز إدارة الموارد المالية.

وأضاف أن الوثيقة تسعى أيضاً إلى تطوير اعداد تقديرات الميزانيات العامة ووضع سقوف لمخصصات الانفاق للجهات الحكومية والمؤسسات العامة ما يساعد في تحقيق نتائج أفضل من حيث الانضباط المالي والمسائلة المالية.

وأشار حمادة إلى إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقاً لتصنيفات احصائيات المالية الحكومية (جي اف اس 2001) كاستراتيجية انتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات محاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وذكر أن الوثيقة تتضمن تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي سواء من حيث إعادة هيكلة الإدارة الضريبية ووضع نظام ضريبي شامل إلى جانب إعادة تسعير الخدمات والمنتجات وكذلك ترشيد الانفاق العام وإعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله إلى مستحقيه.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن كذلك تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن سكرتارية البنك الدولي لتقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية ما يساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية العامة.

ولفت إلى سعي الوثيقة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والذي يطمح إلى ايجاد بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تسهم في زيادة معدل النمو وعلاج مشكلة البطالة إضافة إلى الخصخصة.

وقال حمادة أن الوثيقة الذي وضعتها الحكومة تعيد تشكيل هيكلة نظام الخدمة المدنية وسوق العمل في الكويت والذي يهدف إلى وضع نظام التعويضات الذي يتحكم في نمو الانفاق إلى مستويات معقولة مع ضمان أن تكون التعويضات في القطاع العام عادلة وموحدة إضافة إلى موائمة التوظيف في القطاع العام وتشجيع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص.

ويبحث الاجتماع الذي تستضيف الكويت وتشارك به الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبالغ عددها 34 عضواً تطورات الموازنات الأخيرة بالمنطقة وتحديد وظائف المؤسسات ومسؤوليات الإدارة المالية لتعزيز وتحسين الشفافية والتقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالنزاهة المالية.

ويستعرض الاجتماع مراجعات العديد من الدول حول الميزانية والانفاق اضافة الى تعزيز دور الوزارات المعنية في مسألة الانضباط المالي والمساءلة وتجارب الإصلاح المالي.