أرباح البنوك على الأبواب... ونمو 9 أشهر بين 5% و20%

كشفت مصادر مصرفية ان ميزانيات البنوك بدأت في التدفق على البنك المركزي لاعتماد بيانات ونتائج أعمال الأشهر التسعة من العام الحالي، متوقعة ان تكون الأرباح بين 5 و20 في المئة.

ويترقب السوق المالي نتائج المصارف التي ستعطي مؤشرات لنهاية العام وشكل التوزيعات المرتقبة، فضلا عن جرعة الثقة والاطمئنان التي تحققها للسوق، حيث تعتبر احد ابرز المؤشرات المطمئنة والتي تمنح الكثيرين جرعة تفاؤل.

وتتوقع مصادر ان تبدأ اعلانات البنوك تباعا خلال ايام قليلة في ضوء التقدم الكبير الذي حققه القطاع على صعيد التوافق مع معايير بازل 3، إضافة الى ارتفاعات معدلات كفاية راس المال الى اكثر من 16 في المئة.

مصدر مصرفي اوضح في رده على سؤال لـ"الجريدة" بشأن المخصصات، أن الديون غير المنتظمة في ادنى معدلاتها وباعتراف كبريات وكالات التصنيف تغطية المصارف الكويتية الأعلى خليجيا، وبالتالي ينتظر ان تنعكس تلك المؤشرات بالإيجاب على بند المخصصات اضافة الى ان القطاع مقبل على استدخال اكبر كمية سيولة كدفعة واحدة نتيجة تنفيذ صفقة امريكانا في 20 الجاري.

وتبقى الظروف الجيوسياسية العامل الذي سيؤخذ بعين الاعتبار من جانب الجهات الرقابية ولا غيرها، حيث قطعت البنوك شوطا كبيرا وحققت نجاحا لافتا تحت نظر ومتابعات البنك المركزي بشأن تنظيف الميزانيات وابرام التسويات حتى وصلت المراكز المالية للقطاع الى افضل مما كانت عليه.

الأمر الآخر هو ان آليات التسليف فيما بعد الأزمة اختلفت تماما على صعيد المهل والفترات الزمنية، إذ اصبحت اقل فترة زمنية بين 3 و5 سنوات، وهو نهج مغاير تماما لما كان عليه الحل في السابق حيث كانت الفترات قصيرة الأجل إحدى آفات الفترات التي سبقت الأزمة وعقدت من تداعياتها.

الجانب الآخر هو اطلاق يد ادارات المخاطر بشكل اوسع وتركيز البنوك على العملاء اصحاب الملاءة المالية والتدفقات النقدية العالية، وتوجيه التمويل للمشاريع ذات الجدوى التي تقنع القطاع وتتيقن بقدرة العميل على الانتظام في السداد.

مصادر استثمارية تشير الى ان نتائج البنوك ستكون محكا استراتيجيا في مسيرة السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويرتقب ان تخفيف معدلات خصم المخصصات بنسب اقل سينعكس ايجابيا، خصوصا ان الجهات الرقابية تبدأ العام المالي بتشدد، وتخصم ربما ما تتطلع اليه مبكرا فيما مع نهاية العام تكون النسب اقل تدريجيا.

وتتوقع مصادر ان ينعكس الارتياح المالي غير المسبوق والتوافق المبكر مع التعليمات الرقابية، سواء المحلية الصادرة عن البنك المركزي أو العالمية عن "بازل"، على التوزيعات آخر العام.