الجنيه يواصل الهبوط... ووزير التموين يتوعد محتكري السكر

على وقع الأزمة التي تخلخل أركان الاقتصاد، يواجه النظام السياسي المصري أزمة حادة ستكون لها تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، إذ واصل الجنيه المصري تراجعه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي أمس، مسجلا رقما قياسيا في السوق الموازي، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 15.68 جنيها، ما يلقي بمزيد من الأعباء على جيوب المصريين في ظل اعتماد القاهرة على الاستيراد لتوفير نحو 70 في المئة من احتياجاتها الأساسية.

وقال أصحاب شركات صرافة عاملة في السوق المصري لـ «الجريدة، أمس، إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز الـ 15 جنيها في التعاملات الكبيرة، نظرا للإقبال على شراء الدولار وقلة المعروض منه، في ظل عدم قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق، وتأجيله اتخاذ خطوة تخفيض الجنيه رسميا، إذ أبقى البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون تغيير في عطاء بيع العملة الصعبة عند حاجز 8.78 جنيهات للدولار، أمس الأول.

وقال مصدر مصري مسؤول لـ «الجريدة»، إن البنك المركزي لن يخفض الجنيه رسميا إلا بعد وصول الاحتياطي النقدي المقدر حاليا بنحو 22 مليار دولار إلى 26 مليارا، وإن قرار تخفيض الجنيه سيتم اتخاذه بشكل مفاجئ لإرباك السوق الموازي، والوصول إلى سعر صرف يضمن تقارب السعر الرسمي مع سعر السوق الموازي، ما يضمن القضاء عليها بضربة واحدة، وأشار إلى أنه لم يتم بعد حسم سعر الجنيه الذي سيعلن مع القرار المتوقع قبل نهاية الشهر الجاري.

مخاوف الانهيار

ومع الانخفاض السريع للعملة المحلية وانفجار المضاربات على الدولار في السوق الموازي مع غياب تام للرقابة الرسمية، اتهم الخبير الاقتصادي رشاد عبده، ما وصفه بـ «السياسات غير الرشيدة» للبنك المركزي في التسبب بتراجع سعر الجنيه بصورة قياسية»، مضيفا لـ «الجريدة»: «البنك لم يتدخل لحماية الجنيه أو فرض رقابة على المضاربات في السوق الموازي، ما أدى إلى قفزات غير مبررة في سعر صرف الدولار».

وقال الخبير الاقتصادي أكرم بسطاوي لـ «الجريدة»، إن سياسات القاهرة لمواجهة أزمة الدولار تقتصر على القروض لسد الفجوة بين احتياجات السوق من الدولار والمتوافر حاليا، فيما شدد أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، على أن تراجع قيمة الجنيه بهذا الشكل السريع ستكون له توابع سياسية واجتماعية، نتيجة انخفاض قيمة أموال المصريين، متوقعا أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العنيفة إلى زيادة معاناة أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة.

أزمة سكر

ومع تواصل أزمة السكر في الأسواق المصرية، ومع شح المعروض منه في الأسواق، واصل سعر كيلو السكر في الارتفاع إلى 11 جنيها، إلا أن وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي قال لـ «الجريدة»، إن الوزارة تعمل على حل أزمة السكر خلال الأيام المقبلة، مشددا على أنه ستتم ملاحقة المحتكرين والتجار المخالفين، الذين حاولوا استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن.

تدريب مشترك

على صعيد محاربة الإرهاب، وفيما أعلن مصدر أمني نجاح قوات الجيش في قتل 21 وإصابة 20 آخرين على الأقل من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، إثر مواجهات مسلحة في سيناء أمس الأول، أعلنت القوات المسلحة المصرية رسميا أمس، إجراء عناصر من وحدات المظلات المصرية، وقوات الإنزال الجوي الروسية فعاليات التدريب المشترك «حماة الصداقة 2016»، انطلاقا من يوم السبت المقبل حتى 26 الجاري، بمنطقة العلمين الساحلية، غير بعيدة عند الحدود المصرية - الليبية.

ووصلت عناصر من وحدات المظلات المصرية إلى منطقة التدريب، استعدادا لتنفيذ التدريب المشترك مع القوات الروسية، وقالت القوات المسلحة إن التدريب المشترك والذي يجري للمرة الأولى في مصر يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات، والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.

وأكدت القوات المسلحة المصرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية والروسية على الإعداد والتخطيط الجيد للأنشطة والأهداف التدريبية المخططة، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، وثقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة، وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة.

وقال المحلل العسكري اللواء جمال مظلوم، إن التدريب العسكري بين القاهرة وموسكو خطوة على طريق توطيد العلاقات الثنائية، بينما رأى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية زياد عقل، أن التدريبات العسكرية المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، في إطار مكافحة الإرهاب.

بيان الـ100

برلمانيا، أصدر نحو 100 شخصية عامة بيانا لمطالبة مجلس النواب بضرورة احترام مواد الدستور، ووقف أي محاولات للالتفاف والمماطلة على تنفيذ أحكام القضاء، وتصعيد عمرو الشوبكي نائبا في البرلمان، استنادا إلى قرار محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الشوبكي في مقعد نائب دائرة الدقي والعجوزة، بعد ثبوت وجود خطأ في فرز الأصوات.

الموقعون طالبوا «بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون، ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ القانون وأحكام القضاء»، وشددوا على أن مطالبة مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية في مصر، الخاص بتصعيد الشوبكي نائبا في البرلمان، «قضية لا تخص مجلس النواب فقط... إنما تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي ومدى احترامه لأحكام القضاء».