إيجارات 9 ملايين شقة «زهيدة» على وشك الارتفاع

وسط الضغوط الكبيرة التي يشنها ملاك الشقق لتعديل قانون الإيجار القديم، تباينت الآراء داخل لجنة الإسكان في البرلمان المصري، ما بين مؤيد لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ورافض لها، في حين تقدمت وزارة الإسكان بمقترح يضع جدولاً يوضح نسب الزيادة بناءً على تاريخ الإيجار، والذي تصل فيه الزيادة إلى 330 في المئة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952.

وتخضع نحو تسعة ملايين شقة وفق آخر الإحصائيات لقانون الإيجار القديم الذي بدأ العمل به منذ عام 1960 وتم تعديله في عام 1996، وهي علاقة إيجارية دامت منذ عقود، حتى أصبح مقابلها المادي في كثير من الأحيان لا يتجاوز عشرة جنيهات.

ويرى عضو «جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين بقانون الإيجار القديم» محمد حسين، أنهم دفعوا حق الشقق التي يسكنون فيها عبر سنوات طويلة، لافتاً في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أنه لا يمكن القبول في الوقت الراهن بطلب ملاك هذه الشقق بتحرير العقود التي تربطهم بالمستأجرين.

في حين أعرب وكيل لجنة الإسكان في البرلمان محمد بدوي، عن رفضه تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لوجود عدد من الأسر التي لا تستطيع تحمل أعباء إيجار إضافية حال قيام الملاك بطردهم من الوحدات السكنية الخاصة بهم، مشدداً في تصريحات لـ«الجريدة» على أن البرلمان لا يستطيع أن يتخذ قرارات أو يُشرِّع قوانين تساهم في تحميل المواطن أعباءً إضافية.

وأوضح بدوي أن أهم المقترحات التي تناقشتها لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، مقترح ينص على تقسيم المدة الزمنية إلى شرائح وزيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف من شريحة إلى أخرى.

من جانبه، قال عضو اللجنة ذاتها عمر الغنيمي، إن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعي خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى كل الآراء حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً لـ»الجريدة» أن اللجنة تسعى إلى عدم وقوع ظلم على المالك أو المستأجر، وتسعى أيضاً إلى قانون توافقي لحل الأزمة.

بدورها، اعتبرت أستاذة القانون في جامعة بنها رشا أيوب، أن الزيادة المقترحة كبيرة ولا تحقق العدالة، مطالبة في تصريحات لـ«الجريدة» بضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي، ووضع تشريع كامل لعلاج هذه المشكلة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.