جامعة القاهرة تلغي «خانة الديانة»

تسبب قرار اتخذه رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، أمس الأول، بإلغاء خانة الديانة في تعاملات الجامعة، في أزمة في الأوساط الدينية، التي استنكرت القرار الذي اتخذته الجامعة متطلباً في جميع الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب، والأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة.

واستند القرار على دستور البلاد المعمول به في مصر منذ مطلع 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس الجامعة، حيث تم تذييل القرار بتوقيع جابر نصار.

وفيما قوبل القرار بانتقادات مختلفة، دافع عنه نصار، قائلاً إنه تلقى شكاوى متعددة بشأن وجود شبهة تمييز بين الطلاب نتيجة ذكر خانة الديانة، وأنه فوجئ بأن رؤساء أقسام الجامعة وزعوا ورقة على الطلاب الراغبين في متابعة الدراسات العليا، للتعريف بديانتهم وملتهم والطائفة التي ينتمون إليها. وتابع: «في جامعتنا لا نتخذ قرارات عشوائية إنما قرارات لعلاج وضع غير قانوني»، مؤكداً أن المادة 53 من الدستور تشدد على منع التمييز بين المصريين، واعتبار التمييز بين المواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن القرار واجب التطبيق ومخالفته تعد تأديبية تستوجب التحقيق.

إلى ذلك، رفض القرار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف محيي الدين عفيفي، موضحاً أن البلاد تحتاج إلى التكاتف والتماسك والعمل على تقدمها وتطورها ووضع الحلول الاقتصادية، بدلا من إصدار قرارات تبعدنا عن التركيز نحو التقدم والتطور.

وأضاف: «علينا أن نطرح على المواطنين ما يسهم في حل الأزمات بدلاً من القرارات التي تصيب باضطراب نفسي وفكري».

فيما وصف النائب البرلماني عن حزب «النور» السلفي أحمد الشريف، القرار بأنه «أمر هامشي»، موضحاً في تصريح لـ«الجريدة» أن التعليم في مصر لن ينصلح حاله بتغيير خانة الديانة، فمشاكل التعليم أكبر بكثير.

على النقيض، أشادت منظمات قبطية بالقرار، ووصفه رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل بأنه «تاريخي»، مناشداً كل مؤسسات الدولة اتخاذ قرارات مماثلة، بينما قالت النائبة في البرلمان سوزي ناشد لـ«الجريدة» إن إلغاء خانة الديانة أمر إيجابي، خصوصا أنه لا مبرر لكتابتها في الشهادات الجامعية، وهي خطوة جيدة لتفعيل المواطنة في مصر.