لايزال تطبيق قانون الطفل والبنود المتعلقة به يخضع للمزاجية في مدارس وزارة التربية، حيث عقدت أكثر من مديرة مدرسة وروضة اجتماعا مع الهيئات التعليمية والإدارية العاملة في هذه المؤسسات التربوية لإبلاغ الموظفات بأن قيامهن بالاستفادة من بنود القانون، ولاسيما في ما يخص ساعتي الاستئذان الخاصة بالرضاعة سيؤثر سلبا على تقييمهن السنوي.وفي التفاصيل، كشف مصادر تربوية مطلعة أن مديرة روضة في إحدى المناطق التعليمية اجتمعت بجميع العاملات في الروضة من هيئات تعليمية وإشرافية وإدارية وأبلغتهن أن الاستفادة من قانون الطفل في ما يخص ساعتي الاستئذان اليومية للرضاعة سيؤثر بكل تأكيد على تقييمهن السنوي، متوعدة من تصر على الاستفادة من القانون والحصول على الساعتين بخفض تقييمها السنوي، وكذلك منعها من الحصول على أي استئذانات أخرى يضمنها قانون الخدمة المدنية. وأشارت المصادر إلى أن مديرة مدرسة أخرى تتبع نفس المنطقة التعليمية عقدت هي الأخرى اجتماعا مماثلا وأبلغت الموظفات بنفس التعليمات والوعيد بتنزيل التقييم السنوي لهن، مشيرة إلى أن اتفاقا ضمنيا بين مديرات بعض المدارس على ضرورة تهديد الموظفات كمحاولة للسيطرة على الوضع ومنع الاستئذانات قدر الإمكان.وأوضحت أن هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقانون وتستوجب معاقبة المديرات اللاتي يلجأن إلى هذه الإجراءات، ولاسيما أن القانون واضح وصريح ويعطي الموظفة المرضعة الحق بالحصول على ساعتي استئذان يومية، مع الاحتفاظ بكامل حقوقها الأخرى، ودون التأثير على مستواها الوظيفي وترقياتها، وغير ذلك من الإجراءات القانوني التي يحق لها الحصول عليها وفق قانون الخدمة المدنية.
فترة مسائية
من جانب آخر، يواجه العاملون في الميدان التربوي، ولاسيما في مدارس التعليم العام احتمال ضياع فرصهم في الترقي للوظائف الإشرافية نتيجة تأخر وصول نشرات التنافس على الوظائف الاشرافية إلى المدارس.وفي هذا السياق، عمد قطاع التعليم العام إلى تعميم نشرة حول تاريخ بدء الاختبارات الإلكترونية لوظيفتي مدير مدرسة ومدير مساعد، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات في 23 الجاري بالفترة المسائية.واستغربت المصادر التربوية قيام "التعليم العام" بتعميم نشرة موعد اختبارات الإشرافية، بالرغم من أن نشرة الوظائف الإشرافية نفسها لم تصل إلى كثير من المدارس حتى الآن ولم يعلم عنها المعلمون.وأشارت المصادر إلى أن نشرة الوظائف الإشرافية الاخيرة لم تصل مدارس عديدة، ولاسيما في منطقة الجهراء التعليمية، الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع فرص الترقي لكثير من المعلمين والمعلمات الذين لم تصلهم النشرة، وبالتالي لم يتقدموا ولم يترشحوا لخوض المنافسة على الوظائف الاشرافية الشاغرة.وشددت المصادر على ضرورة متابعة قطاع التعليم العام للنشرات التي تصدر عنه ومحاسبة الجهات التي تهمل وتقصر في إيصالها إلى المعلمين والمعلمات في المدارس، لأن هذا الأمر يتسبب في ضياع حقوقهم وفرصهم في الترقي.