تراجع قياسي للجنيه المصري

وسط أزمة تعصف باقتصاد أكبر دولة عربية سكانياً، واصل الجنيه المصري خسائره أمام الدولار، الذي حقق قفزة تاريخية في السوق الموازي، بوصوله إلى 15.68 جنيهاً أمس، وسط توقعات بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما يلقي بمزيد من الأعباء على جيوب المصريين، في ظل اعتماد الدولة على الاستيراد بالعملة الصعبة لتوفير نحو 70 في المئة من احتياجاتها الأساسية.

وقال أصحاب شركات صرافة عاملة في السوق المصري لـ«الجريدة» إن سعر صرف الدولار وصل إلى 15.68 جنيهاً، في التعاملات الكبيرة، نظراً للإقبال على شرائه وقلة المعروض منه، بالتوازي مع عدم قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق، وتأجيل اتخاذ خطوة تخفيض سعر صرف الجنيه رسمياً، إذ أبقى على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون تغيير في عطاء بيع العملة الصعبة عند حاجز 8.78 جنيهات، أمس الأول.

وتبدو حظوظ «المركزي» المصري في السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الجنيه ضعيفة، في ظل تراجع عائدات تحويلات المصريين بالخارج، وانهيار قطاع السياحة نتيجة الأحداث السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير، ثم سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015، ومقتل ركابها الـ224، وتراجع عائدات قناة السويس بسبب انخفاض حركة التجارة العالمية.

وتطمح القاهرة إلى إنجاح مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، لإقناع الأخير بإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، تشكل الجزء الأكبر من تمويل برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، المقدر بـ21 ملياراً.

ومع الانخفاض السريع للعملة المحلية، وانفجار المضاربات على الدولار في السوق الموازي، حذر اقتصاديون من انهيار العملة الوطنية إذا لم تتدخل الدولة لوقف تدهور قيمة الجنيه، وهو ما عبر عنه صراحة الخبير الاقتصادي رشاد عبده، الذي اتهم «السياسات غير الرشيدة» للبنك المركزي بالتسبب في هذا التراجع القياسي.

وقال عبده، لـ«الجريدة»، إن «البنك لم يتدخل لحماية الجنيه أو فرض رقابة على المضاربات بالسوق الموازي، ما أدى إلى قفزات غير مبررة في سعر صرف الدولار»، محذراً من انفلات الأسعار نتيجة الاعتماد على الاستيراد.