المعيوف يستجوب الصانع: حقق مآرب شخصية ومكاسب انتخابية

قدم النائب عبدالله المعيوف طلب استجواب لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع من ثلاثة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور.

وقال المعيوف في مقدمة الاستجواب انه استنادا إلى المسؤولية المباشرة للوزير عن أعمال الوزارة والجهات التابعة له بما اعتراها من إضرار بالمال العام وما قام به من التجاوز المخالف للأحكام والقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، وانتهاء بافتقاد مصداقية التعاون مع أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن استغلال المنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية له ولآخرين من ذوي الصلة الأمر الذي انتهى إلى تدهور الخدمات وضياع الحقوق واستشراء الفساد المتعمد للإضرار بالمال العام في أعمال كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات الأخرى التابعة.

وأضاف المعيوف انه يتقدم بهذا الاستجواب إلى الوزير بصفته لا بشخصه الذي أكن له كل التقدير، موضحا انه اضطرر إلى تقديمه بعد أن استنفد كل السبل لحفز الوزير على معالجة سلبية الأداء وما عاصرها من أخطاء ومخالفات الا انه ذهبت كل الجهود أدراج الرياح للإصرار غير المقبول منه على ضعف الأداء وهدر المال العام واستغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب انتخابية على حساب الصالح العام.

وأضاف انه إزاء ما استظهر من أعمال الوزير منذ توليه شؤون الوزارتين إيمانه العميق بمبادئه المعلنة من قبل توزيره (أن هذه حكومة فاسدة ترعى الفساد - والمسؤولون مازالوا موجودين) فآثر أن يرعى هو أيضا الفساد بعدما أنكره على الحكومة، التي أصبح عضواً فيها، وتأكدت هذه المبادئ بالبعد عن حماية المال العام وتحقيق المصالح الشخصية باستغلال المنصب الوزاري وعدم المصداقية والاستخفاف غير المبرر أو المقبول في تعامله مع أعضاء مجلس الأمة.

وجاءت محاور الاستجواب كالتالي:

المحور الأول: إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة

في هذا المحور نضع أمام المجلس وأبناء الشعب جميعا حقائق دامغة إلى تراجع الخدمات وضياع الأموال العامة التي تنكب الوزير في حقها أو الحفاظ عليها.

وحفلت قرارات مجلسكم وتوجيهات سمو أمير البلاد والسياسة العامة للدولة أن حظي المال العام بالحماية معتبرا (سرقته كسرقة مال الجار)، وهو التزام للأسف لم يجد له مجالا في منهجية عمل الوزير المستجوب. وابتعد عن متابعة حمايته بل افتقدت المتابعة روح المسؤولية أو تحقيق الأهداف الوطنية في شأنه، وافتقدت متابعة الوزير لأعمال الوزارتين أي مسعى لرصد مواطن الخلل ومعالجة مظاهر الفساد أو رصد المخالفات، وهكذا انتشرت فضائح التعدي على المال العام والتستر على مرتكبيه لأسباب مجهولة لا يعلم أسبابها إلا الأخ الوزير، وإن كانت أصبحت غير خافية على أحد.

هكذا بات الخلل في الأداء والبعد عن مسؤولية التطوير والانجاز، وأضحى العبث بالمال العام وإهداره بما يمثله من مساس بحقوق المواطنين سبيلاً للعمل، وأضحى ضياعه تحيط به الأقاويل والشبهات معاً حظيت وسائل الإعلام به.

وأضع أمام الجميع مظاهر لقليل من كثير من صور إهدار المال العام.

أولا: ما ورد بالتقارير الختامية (لوحدة الرقابة المالية بكل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، وجميعها تقوم شاهدا على أقسى صور افتقار رقابة ومتابعة الوزير لأعمال الجهات الخاضعة لإشرافه.

- وصلت المخالفات التي حددتها تقارير المتابعة النهائية لوحدة الرقابة المالية بكل من الوزارتين والأمانة العامة للأوقاف خلال الأعوام 2014 - 2016 إلى 1849 مخالفة في وزارة الأوقاف و1883 مخالفة في وزارة العدل.

ثانيا - التقاعس عن تحصيل مستحقات الوزارة التي وصلت إلى 16 مليون دينار.

وكشف عنها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014-2015 وفقا لمراجعة سجلات وزارة العدل والمخالفات التي شابت عدم قيام الوزارة بتحصيل مبلغ 16.5 مليون دينار بشأن الغرامات الصادر بشأنها أحكام قضائية في الدعاوى الجزئية والتي اصبحت لعدم تحصيلها آيلة لسقوط الحق في تحصيلها لسقوطها بالتقادم.

- عدم تحصيل الرسوم القضائية التي وصلت إلى 296 ألف دينار استمر عدم تحصيلها من 1999 حتى في ظل تولي الوزير الحالي عام 2014 فأضحى مسؤولاً عن تحصيلها منذ توليه الوزارة في يناير 2014 ولم يجر تحصيل هذه المبالغ حتى يومنا هذا.

ثالثاً- مخالفات شابت تعيين ومكافآت بعض غير الكويتيين المعينين على بند الاستعانة ومنها المخالفات التي شابت مكآفات فرق العمل واللجان:

بالغت الجهات التابعة للوزير وتحت بصره وبصيرته في تشكيل لجان وفرق عمل اتسمت أعمالها بالصورية لإفادة البعض وتكسب البعض الآخر.

- صرف مكافآت للمتعاقدين (المستعان بهم) وليس لهم الحق في المشاركة في فرق العمل وفقا لقرار الخدمة المدنية المشار إليه بل أيضا تم تعيينهم بغير الأداة المقررة قانونا لذلك كما سنذكر في المحور الثاني.

- تم تعيين (مراسلين – فراشين) أعضاء في اللجان التالية:

أ- لجنة الإشراف العام على العديد من الفاعليات التي تواكب المعرض الدولي للكتاب عام 2013- 2014 واللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والابداع.

ب- لجنة متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.

رغم ملاحظات لجان شؤون التوظيف بإلغاء قرارات نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء خدمات بعض العاملين مع عدم اختصاصه بذلك بل وإشراكهم في اللجان وفرق العمل على غير مقتضى القانون على النحو المبين.

ج- شملت المخالفة أيضا التعاقد مع بعض العاملين على بند المكافآت بالمخالفة لقرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بقواعد الاستعانة بخبرات (غير الكويتيين) وسجلت (7 مخالفات) صارخة امتدت عدة سنوات.

إن اهدار المال العام بتعيين (سبعة واكثر) بالأمانة العامة للأوقاف على بند الاستعانة من غير الكويتيين جاء مخالفاً لقرار ديوان الخدمة المدنية بإنهاء عقودهم وصدور قرار من مدير عام الهيئة بذلك إلا أن نائب مدير عام الهيئة وتحت نظر الجميع قام بإلغاء قرارات المدير العام وإعادة التعاقد معهم دون سند رغم عشرات المخالفات التي نسبت الى ما اسند إليهم من أعمال اخصها عضوية اللجان وفرق العمل بالمخالفة لقرارات الخدمة المدنية وعلى الرغم من بطلان قرارات إعادة تعيينهم لكن نائب المدير العام وبرغم عدم اختصاصه بهذا الأمر مارس هؤلاء عملهم بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 5 سنه 2007 بقواعد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين.

وان تعجب فعجب قولهم نحن نعمل فى ضوء الصالح العام الطامة الكبرى ان هؤلاء السبعة يعملون، تم حجب الأسماء لحق الخصوصية، (أعمال سكرتارية)، ومنفذ عمليات (فراش)، وسائق، واختصاصي اجتماعى، عينوا جميعهم في أعمال خدمية مختلفة وفقا لمؤهلاتهم وكفاءتهم ورغم عدم توافر أي من ذلك في أي منهم كان لهم النصيب الأوفر في عضوية اللجان وفرق العمل بالأمانة العامة والعجيب الغريب أن ننظر إلى ما اسند إلى هذه اللجان وفرق العمل من مهام ومنها عضوية بعضهم (منفذو عمليات) ومراسلات دون كفاءة أو مؤهل أعضاء أساسيين في (لجنة الإشراف العام)على العديد من الفعاليات التي تواكب (المعرض الدولي للكتاب 2014) وعضوية اللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والإبداع ومتابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.

هذه هي اللجان وفرق العمل وتشكيلها لتقوم على أهم أعمال وزارة الأوقاف في عهد الوزير مع صرف مكآفات لهذه اللجان وفرق العمل تجاوزت إجمالي المبالغ المخصصة لها 8465 د. ك شهريا مع أن المبالغ المخصصة للاستعانة يجب ألا تتجاوز 3000 د. ك شهريا.

رابعاً - ملاحظات التقارير الختامية لوحدة الرقابة المالية لوزارة الأوقاف

لم تقف صور إهدار المال العام على ما سبق بل امتدت إلى مخالفة عقد إعارة مقر المجلس الأعلى للقضاء (إلى هيئة القرآن الكريم) لاستغلال جزء من مكتبة الكويت الوطنية (القديمة) مقابل مبلغ (700 ألف دينار) ولم يستغل منذ عام 2012-2015 (إبان عهد الوزير) رغم إدراج المبلغ في ميزانية الهيئة واستغلت الهيئة الموقع في غير الغاية المخصص لها حيث استغل الموقع مكاتب إدارات للهيئة.

المحور الثاني: استغلال المنصب الوزاري لتحقيق منافع شخصية والمخالفات الإدارية الأخرى

أضع أمامكم موثقا بكل المستندات والحقائق أقسى صور الفساد الإداري واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية ومآرب خاصة له مع صور من التهاون المتعمد في القيام على مهامه مستغلا كل وقته ومدخراً كل جهد ووسيلة أياً كانت لتحقيق مصالحه ومنافعه الشخصية الأمر الذي سترون معه أنه أضحى وبحق فاقدا صلاحيات الاستمرار في شغل المنصب مخالفا لأحكام المواد (26,130,131) من الدستور والتي وضعت إطارا لممارسة الوزير لصلاحياته وتحديد مسؤولياته متعديا بتجاوز صحيح القيد الوارد في (المادة 121 ) من الدستور والتي تحظر على الوزير استغلال منصبه لغير غايته باتفاق أو تعاقد شراء أو استئجار مباشر أو غير مباشر.

وتتجلى صور هذه المخالفات فيما يلي:

أولا: استغلال الحاجة الملحة للمواطنين لشغل الوظائف العامة حيث أضاف العشرات من الأقارب والمتنفذين والمحسوبين على الوزير انتخابياً إلى جانب من وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم.

ولم يقف الأمر بالوزير بهدر وإسقاط المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل امتد لحرمان البعض من الحاصلين على درجات الامتياز في التخرج وحال بينهم وبين التعيين في إدارة الخبراء فقط لتحقيق مصالح انتخابية، وجاء ذلك دون سند من الدستور أو القانون.

وإزاء هذه المخالفات حفلت أروقة القضاء بأكثر من (100) دعوى قضائية ضد قرارات شغل الوظائف العامة في وزارة العدل.

إن هذه الأعمال وهذه التصرفات عبر عنها واحد من أقرب الناس وهو شقيق الوزير عندما أفصح في لقاء لإحدى قنوات التلفزيون.

2- استغلال مكتب المحاماة التابع له

من المعروف أن الوزير من أصحاب مكاتب المحاماة بالبلاد وإذ عين وزيرا أضحى العمل بالمكتب (لعائلته).

ومع ان المادة (121) من الدستور تحظر على الوزير العمل التجاري أو المهني بعدا عن مظنة استغلال الوظيفة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة نجده قام:

1- قام بدعم منه بتحويل مكتب المحاماة العائد إليه على قرارات تعيين الحراسة القضائية لأكثر من (17) قضية خلال ثلاث سنوات وهو العدد من القرارات التي لم يتمتع بها أحد غيره من مكاتب المحاماة ذات الخبرة في هذا الميدان مما يثير شبهة التنفيع غير المبرر.

2- لم يقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى استعمال الطائرة الأميرية الخاصة بالمهام الرسمية في رحلته لحج هذا العام مخالفا كل التعليمات مصطحبا معه أهل بيته وعددا من الأصدقاء. هذا هو السبيل الواضح للوزير لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومجلس الوزراء من ترشيد الإنفاق إلى مزيد من الإنفاق.

3- إبان عضويته كنائب بالمجلس وقبل شغله للمنصب الوزاري تمكن من الحصول على تخصيص جاخورين – في يوم واحد – بتاريخ 1/12/2013 الأول برقم 5849 ورقم 5850 وكلاهما بمساحة 1250م باسم أسرتيه هكذا في يوم واحد حصل على جاخورين برقمين مسلسلين في الوقت الذي يقف المئات من أصحاب الماشية والأغنام وهم أصحاب الحق الأصلي والأولوية في التخصيص لما لديهم من أعداد ورؤوس ماشية يتجاوز المئات دون سبب.

انني أعلم أن هذا الإجراء قبل توليه الوزارة ولكن أعرضه ليكون أمامكم شاهدا على تخصيص الوزير كل الوقت والجهد للمصالح والمنافع الشخصية في أي منصب أو موقع يسند إليه.

4- امتد الأمر ليستغل الوزير منصبه الوزاري فى الدعاية لنفسه إماماً ورائدا لنشر المصحف الشريف والسنة النبوية عن طريق الهيئة العامة لنشر القرآن الكريم والسنة اذ نشر في المصاحف بان الطبع والنشر والتوزيع على البلاد الإسلامية جاء بجهده وتحت إشرافه وتوجيهاته، ونسى او تناسى ان هذا العمل من صميم اعمال الهيئة العامة لنشر المصحف والسنة النبوية، وما قامت الدولة بتأسيسها الا لتحقيق هذه الغاية أليس هذا الإجراء بأمر مؤسف؟

المحور الثالث: عدم التعاون مع المجلس وسلوك سبل التضليل فى الرد على الأسئلة البرلمانية

لم تأت المكانة من الدستور لعضو مجلس الامة دون مبرر بل سعيا الى مراقبة عمل الوزير والرقابة على تصرفاته انطلاقا إلى تحقيق الحرص على الصالح العام وتأكيد تنفيذ القوانين والتقيد بأحكامها فهي ليست لهوا او عبثا بل تقدير لقدرها.

وازاء ما ظهر لنا واقعا واعلاميا عما اصاب تصرفات الوزير المستجوب من كم مخالفات يجب المبادرة للسؤال عن اسبابها وسبل علاجها وجهت عدة أسئلة إلى الوزير المستجوب، ولما كانت هذه الاسئلة والتي تجاوزت (عشرة اسئلة) تمركزت فى اعمال الوزير فى كل من وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية مستكملة شرائطها الدستورية والقانونية لا يجوز للوزير بحال عدم الرد عليها تحت أي ذريعة بادعاء غير صحيح بعدم توافر الدستورية في سؤال منصباً نفسه حكما على مدى دستوريته ان يتقاعس عن عدم الرد على باقي الاسئلة.

أعرض أمامكم واحدة من الصور الصارخة لتحدي الوزير الخروج على احكام الدستور والقانون والتأخير وعدم الرد فقد طالبته أمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالرد وعدم اخفاء المعلومات فماذا كان الرد (لن اجيب عليك وسوي ما تبي) هكذا اضحت ممارسة الوزير ازاء ممارسة أي منكم لحقه الدستوري في توجيه السؤال الى أي من الوزراء.

وللأسف نعم اقول وللأسف لم يكتف الوزير بل زاد الأمر سوءا بعدم المصداقية والالتفاف والتحايل امام المجلس اذ بعرض طلب مناقشة عدم رد الوزير على الأسئلة على المجلس بجلسة 13/6/2016 قال وكما ثبت بالمضبطة أنه تمت الإجابة عن الأسئلة وأرسلت إلى الأمانة العامة للمجلس.

هكذا تكون عدم المصداقية في قاعة عبدالله السالم، ذلك ان الثابت بالوثائق أن الوزير جاء حديثه عن إتمام الإجابة وإرسالها غير حقيقي مجافيا الحق والصدق والأمانة، إذ بادر بعد الجلسة بأكثر من اسبوع بإرسال بعض الاجابات عن بعض الأسئلة بتاريخ 19/6/2016 وهو تمايل وتضليل للمجلس وأعضائه.

وأمامكم ايها الأخوة يجري حديث وزير للعدل وارساء العدالة صدقا وعملا ووزيراً لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تختص بنشر الدعوة الاسلامية على حقيقتها مما تتسم به من امانة وصدق العمل وإنني كنت آملا ان يلتزم الوزير المستجوب بتصويب عمله لتعزيز الاداء الحكومي لا أن يقف عاجزا أمام متطلبات العمل الوزاري مجافيا صحيح مسؤوليته السلوكية التي تتطلب من كل من فرض عليه عملا من الوزراء وغيرهم حسن القيام به والعمل بإخلاص وأمانة فى مجال التعاون مع المجلس والعمل بما يستهدف المصلحة العامة.

واختتم بإنني مؤمن بأنه مهما اختلفت وجهات النظر فإننا نؤكد المبدأ الذى نسير عليه وهو إننا مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته ملتمسين الغاية من أحكام الدستور والقانون والأمانة التي حملنا إياها أبناء هذا الوطن ممن منحونا ثقتهم وتأييدهم، مدافعين عن حقوق المواطنين ومصالحهم ضد أي عبث أو استهتار أو تحقيق لمصالح خاصة ضيقة باستخدام الوزير سلطاته بصورة سيئة مستفيداً من موقعه وصلاحياته لتحقيق مصالح انتخابية.

حرص النائب عبدالله المعيوف خلال التصريح الذي ادلى به لوسائل الاعلام بمجلس الأمة عقب تقديم استجوابه الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على تأكيد أن استجوابه ليس وليد اللحظة، وانه ليس للتكسب الانتخابي، بل الهدف منه كشف تجاوزات الوزير.

وقال المعيوف: "استجوابي من 3 محاور، وليس وليد اليوم، فأنا متابع لاخفاقات الوزير الصانع وتكسباته الانتخابية، وهناك مجموعة من ابناء الكويت تعرضوا للظلم في قبول النيابة العامة وفي العدل والاوقاف".

وأضاف: "من يتحدث عن ان سبب الاستجواب شبح حل المجلس فغير صحيح، وتصريحاتي السابقة تشهد على ذلك، والاغلبية تعلم باللعب الذي قام به الصانع، واستخدامه منصبه من اجل العودة إلى الكرسي الاخضر"، مستدركا بالقول: "هناك حملة شرسة من شبيحة كان هدفها ثنيي عن تقديم الاستجواب".

«أهل الكويت يرفضون أي محاولة لشرائهم سواء بالمصالح أو المال»

عقب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على تقديم النائب عبدالله المعيوف استجوابا له، قائلا: انتظرت الاستجواب طويلا لتفنيد محاوره والرد عليه بعد أن لوحت كثيرا به.

وأضاف الصانع في بيان له عقب تقديم المعيوف صحيفة استجوابه: "منذ فترة طويلة كان المعيوف يلوح كثيرا بان لديه استجوابا بشأن اداء الوزارتين، ونظرا لعدم توافر الحجة القوية لم ينفذ ما صرح به حتى ان ظهرت بوادر نهاية دور انعقاد مجلس الامة اودع الاستجواب، وقد انتظرته طويلا لتفنيده والرد عليه".

وأوضح في بيانه: "وجدت في هذا التوقيت الذي اختاره السيد العضو الفرصة ليشهد الله على ان ما قمنا به من اجراءات وما تم اصداره من قرارات ومشروعات لوائح وقوانين يتفق كله وصحيح القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لنا وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وفي ظل توجيهات القيادة السياسية، وفقط من اجل خدمة ابناء وطننا الغالي الكويت"، مضيفا: "وليعلم الجميع ان اهل الكويت ابعد ما يكونون عن التكسبات السياسية، وهم يرفضون بعزة وكرامة اي محاولة لشرائهم سواء بالمصالح او المال".

اضغط هنا لقراءة نص الإستجواب