الصرعاوي: «المالية» وضعت سقفاً للإنفاق الكلي والانتقال إلى ميزانية متوسطة المدى العام المقبل

ذكر الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي أن الوزارة وضعت سقفا للإنفاق الكلي والانتقال إلى ميزانية متوسطة المدى اعتبارا من السنة المالية المقبلة 2017-2018، موضحا أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التحديات الاقتصادية على ميزانية الدولة كلها.

جاء ذلك خلال كلمة الصرعاوي في ورقة العمل التي تقدم بها في اليوم الثاني للاجتماع السنوي التاسع لمسؤولي الموازنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال إن الوزارة، ومن خلال لجنة الدين العام، بصدد البدء بإصدار سندات دين خارجية قريبا، بعدما بدأت فعليا إصدار سندات دين محلية، مشيرا إلى أنه من ضمن خطوات الإصلاح الأخرى فرض ضريبة على الشركات، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة، وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي وأملاك الدولة.

تحديات اقتصادية

وأضاف الصرعاوي أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الكويت حاليا تتركز في تباطؤ النمو الاقتصادي، بسبب اعتماد النشاط الاقتصادي على القطاع النفطي المتذبذب، وتدني مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وعزوف الكويتيين عن العمل فيه، والارتباط القوي بين مصروفات الميزانية وتقلبات أسعار النفط، واعتماد الميزانية بشكل كبير على الإيرادات النفطية في تمويل احتياجاتها.

وأشار إلى أن "المالية" ركزت على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، عن طريق الخطة الإنمائية الخمسية التي قدمتها الحكومة، وأقرها مجلس الأمة في 2015، وتتلخص أهدافها متوسطة المدى على تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتي، ورفع كفاءة الادارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا.

وزاد: "جاء محور الإصلاح المالي كحجر أساس لعملية الإصلاح الشاملة، والذي يشمل ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية، ووقف إنشاء أجهزة حكومية جديدة، ووقف التوسع في الحالية، ودمج وإلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة، وإصلاح نظام تقييم الأداء في القطاع العام، وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين، وإعادة النظر في المكافآت، وترشيد الدعم، وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي، وتطوير طرق إعداد الميزانية، وتقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة".

ضريبة القيمة المضافة

وفي جانب الإيرادات، قال الصرعاوي ان "المالية" ستعمل على استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت عند 10 في المئة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل 5 في المئة، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة، وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة، ورفع كفاءة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ إصلاحات من جانب المصروفات في الميزانية، منها ترشيد الدعم، وإعداد خارطة الطريق لترشيد كل انواع الدعوم وتوجيهه لمستحقيه، ورفع الدعم عن مادتي الكيروسين والديزل اعتبارا من يناير 2015، وربطه بالأسعار العالمية، ورفع الدعم عن البنزين اعتبارا من سبتمبر 2016، وزيادة سعره 59 في المئة بالمتوسط.

وبين ان من الاصلاحات ايضا إصدار قانون جديد بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، لتعكس كلف إنتاج أكثر واقعية، كما تستهدف إصلاح الرواتب والأجور في القطاع العام عن طريق البديل الاستراتيجي، والعمل على الانتهاء من إعداد دراسة شاملة تعالج التشوهات والاختلالات في سلم الرواتب، حيث ينقسم المشروع الى ثلاث مراحل رئيسية: اصلاح الأجور، تخطيط وتشجيع العمل في القطاع الخاص، رفع كفاءة القوى العاملة.

800 مليون دينار

بدورها، كشفت مديرة إدارة الفحص والمطالبات الضريبية في وزارة المالية أسيل المنيفي أن الوزارة أحالت قانون ضريبة أرباح الأعمال إلى إدارة الفتوى والتشريع، لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، موضحة أن القانون اشتمل على فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على أرباح الشركات تطبق ابتداء من عام 2021.

وقالت المنيفي، في تصريح لـ"الجريدة" على هامش المؤتمر، إن حصيلة الدولة من جباية ضريبة أرباح الأعمال وضريبة القيمة المضافة، التي ستقر من قبل مجلس التعاون الخليجي، ستكون بحدود 800 مليون دينار، مبينة أن هذه الأرقام ستكون كبداية، ومن الممكن زيادة النسبة المفروضة مستقبلا إن تطلب الأمر ذلك.

وحول جاهزية "المالية" لتطبيق الضريبة، أشارت إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مناقصة تهدف للنهوض بالقطاع الضريبي، تمهيدا لإنشاء الهيئة الضريبية، وتطوير الأنظمة الآلية، وتدريب الكوادر البشرية، لتهيئتهم وتجهيزهم لتنفيذ فرض ضريبة القيمة المضافة، والتي من المتوقع أن تكون عام 2019 حسب اتفاق وزراء مالية الدول الخليجية، ومن ثم ضريبة أرباح الأعمال في عام 2021.