العلي: ندرس ملفات شركات عالمية للدخول في السوق المحلي

قال وزير التجارة والصناعة، د. يوسف العلي، إن هناك العديد من الملفات تدرسها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من شركات عالمية كبرى ترغب في الدخول والاستثمار الى السوق الكويتي، حيث إن قانون الاستثمار المباشر سمح للشركات الأجنبية بتأسيس شركاتها في الكويت بملكية 100 في المئة.

جاء حديث العلي خلال احتفالية افتتاح مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت، بحضور كل من وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، ومدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، مناف الهاجري، والمدير العام لمركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت خالد البنا.

وأكد العلي أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفرت العديد من التسهيلات والدعم للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الكويت، إذ تجهز عدة أراض لتوفيرها للشركات المستثمرة في السوق الكويتي، إضافة الى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، هذا فضلا عن الإعفاءات ضريبية لبعض الأنشطة الاستثمارية تصل إلى مدة 10 أعوام.

من ناحية أخرى، قال العلي إن وزارة التجارة تعمل على بلورة نهائية لقرار وزاري في شأن تنظيم المعارض العقارية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، لافتا الى أن الوزارة تعكف على تنظيم السوق العقاري من خلال تنظيم المعارض العقارية والاستثمار العقاري الخارجي.

وأوضح أن المشاكل التي تنتج من خلال الاستثمار الخارجي لها جانبان، فالتجارة لا تستطيع أن تتدخل في العقد المبرم بين الشركة المسوقة للمشروع وبين العميل، إذ إن دور التجارة تنظيمي والتأكد من سلامة أوراق وثبوتيات الشركة والمشروع الذي تسوقه.

وقال إن النافذة الواحدة أنجزت 130 ترخيصا تجاريا، منذ 28 سبتمبر الماضي، حيث إن التجارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والتراخيص التجارية، وذلك لتحسين بيئة العمل.

قفزة نوعية

وحول مركز جنرال الكتريك قال العلي إن المركز هو الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة، والذي يمثل قفزة نوعية في الاستثمار المباشر الذي تسعى الكويت إلى استقطابه وتوطينه بما يواكب رؤيتها الوطنية 2035 لتحقيق التنويع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتوفير الوظائف والفرص التدريبية المتميزة للشباب الكويتي الناهض.

وأكد العلي عمق العلاقة بين جنرال الكتريك والكويت والتي تعود الى سبعينيات القرن الماضي حين دخلت الشركة التي أسست منذ أكثر من 130 عاما في عقود ومشاريع مع كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات حيوية تشمل قطاعات الطاقة وتوليد الكهرباء والنفط والغاز والصناعات الصديقة للبيئة والرعاية الصحية وغيرها.

ولفت الى أن كل ما سبق يعكس تميز الشركة وتثبيت دورها الصناعي الافتراضي الجديد الذي تبلور أخيرا بما يمهد لدخولها بزخم الى آفاق الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج العمليات الصناعية مع التطورات التكنولوجية وتقنيات العالم الافتراضي في الإنترنت والتعامل مع قواعد البيانات الضخمة والشبكات الالكترونية.

مرفق للبحث

واستطرد العلي قائلا: «اننا نعلق آمالا كبيرة على انطلاق هذا المركز كمرفق للبحث والتطوير وإيجاد الحلول واستكشاف الأعطال والصيانة العملية للمولدات والتوربينات مدعوما بالمختبرات وأجهزة المحاكاة ومعدات الفحص ومختبر للمراقبة والتشخيص وأنظمة التحكم وتحليل الوقود واختبار المواد وكذلك كمنشأة للتدريب العملي والاحترافي بمستوياته المتعددة لتطوير القدرات الفنية والكفاءة التشغيلية للموارد البشرية الوطنية، خصوصا المهندسين في الميدان، مع مراعاة اعتبارات الصحة والسلامة البيئية.

وذكر أن مثل تلك الاستثمارات النوعية تأتي على خلفية التطورات التشريعية والقانونية والاجرائية الايجابية التي شهدتها بيئة الاستثمار بالكويت، وجعلتها أكثر جاذبية كموطن للاستثمارات المباشرة، وعلى رأسها إقرار حزمة القوانين الاقتصادية الجديدة وتحديث العديد منها وتقديم التسهيلات وادخال المعاملات الالكترونية، لجعل تأسيس الاعمال اكثر يسرا وسهولة.

تقنيات حديثة

من جهته، ذكر الوزير الجسار أن وزارة الكهرباء ومهندسيها تتطلع الى الاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة للمركز في العمل المنوط بهم بالكفاءة والاتقان.

وتابع الجسار ان «جنرال إلكتريك» قامت من خلال برنامج الاوفيست باختيار اقامة هذا الصرح الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم كمنارة للتدريب والعلم وتطوير المواهب والمهارات ونشر أحدث التقنيات في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبناء الموارد البشرية المؤهلة.

خطط مستقبلية

ولفت الجسار الى ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية من تطوير الأداء في مجال انتاج الطاقة، وما قامت به من وضع خطط وآلية مستقبلية لمضاعفة ذلك خلال الـ10 سنوات المقبلة، اذ اخذت بأسباب العلم والتكنولوجيا واحدث التقنيات العلمية كسبيل لهذا التطوير، ما دفع «جنرال الكتريك» الى اقامة هذا المركز.

وذكر ان الشركة اختصت الكويت بالمركز، لما آنسته فيها من روح التعاون ومواصلة الجهد والعمل، ليكون منارة للعلم والتدريب في مجال الطاقة والبحث في منهجيات استكشاف الاعطال واصلاحها في الاجواء الحارة والقياسية المتعلقة بالتوربينات والمولدات، وكذلك أنظمة التحكم وأجهزة المحاكاة والصيانة والتشغيل لتطوير مواهب الطلاب والمهنيين وبناء الموارد البشرية المؤهلة لذلك، ليسهم المركز في نشر أحدث التقنيات الخاصة، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

التميز بالتفرد

من جانبه، أوضح الشيخ مشعل الجابر أن «مركز جنرال الكتريك للتكنولوجيا في الكويت» يمثل المشروع الأول من نوعه لشركة جنرال الكتريك العالمية العريقة خارج حدود الولايات المتحدة الاميركية، ويمتاز بالتفرد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وقال الجابر إن هذا المشروع يمثل، إضافة الى تميزه، نتاج تعاون مثمر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والاجهزة الحكومية المختصة من جهة، والشركات الراغبة في الاستثمار بالكويت من جهة أخرى، من خلال تقديم ما يلزم من تسهيلات وتعاون مع ممثلي شركة جنرال الكتريك للخروج بهذا المشروع المهم والمتميز الى حيز الوجود.

وتابع: «كما أن هذا الإنجاز يتفق مع السعي الدؤوب لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وحرصها على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم وتتفق مع الأهداف التنموية للكويت، وعلى رأسها التنويع الاقتصادي، وتوطين التكنولوجيا الأكثر تطورا لتحقيق الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

النشاطات المتوقعة

وأضاف: «نعول كثيرا على النشاطات المتوقعة من مركز جنرال الكتريك في قطاع توليد الطاقة الحيوي، والمساهمة المرجوة في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، دون أن ننسى الالتزام الواجب في تنمية الكوادر الوطنية، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي على اساسها تم الترخيص للمشروع ومنح التسهيلات وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه».

وأكد انه لا شك في أن افتتاح هذا المركز يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما يعكس الثقة المتزايدة التي يبديها كبار المستثمرين في الكويت كموطن جاذب ومناسب للاستثمار، الأمر الذي يلتقي مع الحرص والتوجه الحكوميين باتباع سياسة الباب المفتوح، ودعم وتسهيل أي استثمار محلي أو أجنبي يساهم في تنمية العجلة الاقتصادية ويزيد في المداخيل غير النفطية.

البيئة الاستثمارية

وذكر الجابر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار بالكويت، أملا في زيادة مزاياها التنافسية في ضوء التطورات والاصلاحات التي أتت بها حزمة التشريعات والقرارات الاقتصادية الحديثة.

وبين أن «المشروع يفتح المزيد من الفرص لتوظيف الكويتيين، ونفخر بأن مدير المركز كويتي»، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع ستجذب المزيد من المشاريع والشركات المماثلة، وقال ان الهيئة تعمل على استقطاب العديد من الشركات التي تنفذ استثمارات بالسوق الكويتي ذات القيمة المضافة، وهذا المشروع يقدم استفادة كبيرة للعنصر البشري الكويتي.

270 موظفاً

من ناحيته، قال نائب الرئيس الأول الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة ستيف بولز إن هذا المشروع يرجع إلى سنوات ممتدة من الخبرة، ويعمل فيه ٢٧٠ موظفا، وسيزيد عدد الموظفين مع تقديم المزيد من الخدمات للمنطقة، حيث يعد الاول من نوعه في المنطقة والعالم، وسيؤثر إيجابا على صعيد خدمات البنية التحتية والطاقة. وشدد بولز على أن من اهم الأهداف توطين الكوادر، ولم يتم هذا إلا بالدعم الحكومي، حيث إن هذه المنشأة تعمل على استثمار طاقة الشباب الكويتي.

وأشار بولز إلى أن المشروع يساهم في تتويج استراتيجية الكويت 2035 ، المتعلقة بالصناعة الرقمية والتي ستساعد الكويت على تطوير الأبحاث والتكنولوجيا في مجال الطاقة البيئية، لاقتا إلى أن "جنرال إلكتريك" تسعى إلى جعل العالم مبدعا ومبتكرا للاستفادة من مخرجات التعليم وتطويرها عبر التدريب على طوربينات الطاقة البخارية والطاقة بالغاز، ما يعزز توطين الصناعة في الكويت.

مشاركة القطاع الخاص

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري انه "على مدى اكثر من 5 سنوات تجاوز المشروع ما نردده عن أهمية مشاركة القطاع الخاص من الشعارات الى الحقيقة"، مؤكدا ان مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا بالكويت قادر على خلق فرص وظيفية فعالة، وتوطين المعرفة وتكريس الكويت كمركز اقليمي للتدريب في مجال تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها.

وأكد الهاجري ان افق الاقتصاد الكويتي مليء بالاحتمالات والفرص الواعدة التي يمكن ان يحققها رأس المال الخاص الى قطاع الكهرباء في قطاعات محدودة، مثل تحسين كفاءة مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء، واكتشاف طرق اكثر كفاءة لتوليد الطاقة المتجددة، واستخراج النفط بفعالية اكبر وبطرق اكثر مواءمة للبيئة.

قانون الاستثمار

واضاف الهاجري ان القانون رقم 116 لسنة 2013 برهن عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت على فاعليته الاقتصادية، مشيدا بالهيئة التي خرجت بتفعيل القطاع الخاص وخلق الوظائف من غير القطاع النفطي أو الحكومي من الشعارات الى حيز الواقع، فهذه البيئة الفتية لم تتذرع بالشعارات المعطلة كالحاجة لمزيد من الدراسات وصعوبة بيئة الاعمال، وتمكنت بكل ديناميكية من استقطاب ما يناهز ملياري دولار خلال فترة وجيزة من اشهارها.

وبين انه ومن شأن هذا الإجراء أن يشجع على خلق سوق دين نشط وفاعل يمكن للشركات أن تستعين به كقناة إضافية لجمع رؤوس الأموال على المدى البعيد، كما يمكن لسوق الدين المحلي أن يساعد على تأسيس منحنى عوائد يرفع كفاءة تسعير المخاطر للإصدارات المستقبلية..