محالون إلى التقاعد: «الصحة» تعدت على حقوقنا

استغرب عدد من الأطباء والإداريين العاملين في وزارة الصحة، والذين أحيلوا إلى التقاعد أخيرا، «تعدي الوزارة على حقوق الأطباء والصيادلة ومنتسبي التمريض وغيرهم في إجازاتهم واستحقاقاتهم المالية التي كفلها لهم القانون، والمتفق عليه أدبيا وأخلاقيا، والتي تطبق على غير الكويتيين أيضا.

وقال الموظفون لـ«الجريدة»: «كان يفترض أن تعطي وزارة الصحة فترة لا تقل عن 4 أشهر لمن سيحال إلى التقاعد لكي يستنفد اجازاته الدورية التي هي حق له»، داعين إلى «رفع هذا الظلم وارجاع حقوقنا التي كفلها لنا القانون».

مديرة التمريض

في موضوع متصل، أثار قرار تكليف حياة الملا مديرة لإدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ثم إحالتها إلى التقاعد بعد يومين فقط من صدور القرار الوزاري استياء شديدا في الأوساط الصحية المتابعة.

واستغربت مصادر صحية مطلعة تواضع إمكانيات الجهات المسؤولة عن صياغة القرارات الوزارية وعدم بحثها في أوراق الأشخاص الذين يتم اختيارهم في المناصب. وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هذا القرار يعد أسرع إحالة للتقاعد في التاريخ، موضحة أنه كان من المفترض أن تمارس الملا عملها مديرة للإدارة بتاريخ 27 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن وزير الصحة أصدر قرارا وزاريا قبل يومين بتكليف حنان النقيدان مديرة لإدارة الخدمات التمريضية في الوزارة، عقب إلغاء قرار ندب حياة الملا واعتباره كأن لم يكن.

إلى ذلك، ثمنت الجمعية الطبية الكويتية دور الاطباء من الاداريين الذين تم احالتهم إلى التقاعد من الوزارة «لتجاوزهم المدة القانونية في العمل، لما قدموه من بذل وجهد ووقت وعطاء لوطننا الحبيب».

وقال الأمين العام للجمعية د. محمد القناعي في تصريح صحافي أمس، إن قرارات الاحالة للتقاعد شملت «الاطباء» من اصحاب الوظائف الاشرافية، ولم يتم احالة اي طبيب يزاول مهنة الطب، مشيرا إلى أن الجمعية تدعم القرارات التي تتيح للشباب دورا فعالا في صنع القرار من خلال مشاركاتهم في مناصب قيادية بالوزارة.

وأكد القناعي دعمه لجميع الاطباء الزملاء ممن يرون أنهم ظلموا بهذا القرار، ودعاهم إلى اتباع الطرق القانونية للحصول على حقوقهم، مشددا على أن بث دماء جديدة في «الصحة» لن يكون له جدوى إلا اذا تزامن مع رؤية واضحة وجدية للارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد.

الجمعية الطبية

وفي تطور يتعلق بتداعيات الإحالة الى التقاعد، أعلن عدد كبير من الأطباء تنظيم حملة خلال الأيام القليلة المقبلة لجمع تواقيع الأطباء لتقديمها إلى وزارة الشؤون «لإسقاط أعضاء الجمعية الطبية لانحرافهم عن المواثيق الطبيه بالنسة إلى زملائهم في المهنة من الذين تعرضوا لظلم من الوزارة خلال إحالتهم إلى التقاعد بشكل تعسفي»، على حد وصفهم.

وأضافوا أنه «بدلا من أن تكون الجمعية حامية لهم ولمكتسباتهم، فإنها تقف ضدهم ومع وزارة الصحة».