كشفت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فايزة الفيلكاوي، عن «وقف صرف المساعدات الاجتماعية لنحو 4 آلاف حالة، اعتبارا من الشهر الجاري»، مشيرة إلى أن «الوقف احترازي وبصفة مؤقتة، لحين استيفاء هذه الحالات الأوراق والمستندات المطلوبة لاستمرار الصرف، وتحديث بياناتهم».وقالت الفيلكاوي، في تصريح صحافي، أمس، إن «إجمالي الحالات التي دعتها الوزارة إلى تحديث بياناتها بلغت 8800 حالة، استجاب منهم 4800 حالة لتحديث البيانات، وتقديم المستندات التي تثبت أحقية الصرف»، لافتة إلى أن «الحالات المتبقية (4000 حالة)، تمت دعوتها لتحديث بياناتها منذ قرابة 5 أشهر، غير أنها لم تستجب، ما حدا بالوزارة إلى وقف الصرف عنها»، موضحة أن «حجم الأموال التي تصرف لهذه الحالات بلغت نحو مليوني دينار شهريا».
وقف الصرف
وذكرت أن «الوزارة لم ولن توقف صرف أي مساعدة، إلا بعد توجه العديد من الإنذارات، ودعوة أصحاب هذه الملفات إلى مراجعتها وتحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة، للوقوف على مدى استحقاقهم للصرف قبل اتخاذ أي قرار بوقف المساعدة».وبينت أن «الوزارة، منذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات من دون حق قامت بحصرها، والاتصال هاتفيا بكل حالة على حدة، لاستدعائهم إلى الوزارة وتقديم ما يثبت أحقيتهم في استمرار الصرف، ومنحتهم مهلة شهر لتحديث بياناتهم»، موضحة أن «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة قليلة، رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل اتخاذ قرار الوقف، لما له من آثار سلبية على متلقي المساعدة».وأضافت أن «الوزارة عندما رأت إصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور، اضطرت إلى وقف الصرف احترازيا، ولاسيما أن المساعدات أموال عامة ولها حرمتها، وتجب المحافظة عليها وحمايتها من الهدر، لذا تم وقف الصرف عن الحالات التي لم تستجب، وتخصيص إدارة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية»، مشددة على «أصحاب هذه الحالات بضرورة مراجعة الإدارة، السالف ذكرها، لتحديث بياناتهم، تجنبا لاتخاذ قرار بالوقف الدائم».إحالة للجهات القانونية
وقالت الفيلكاوي: إن «لجنة مراجعة ملفات المساعدات في الوزارة مستمرة في أعمال المراجعة والتدقيق على الملفات المشتبه في عدم أحقيتها للصرف، ولاسيما أن المراجعة أظهرت وجود حالات عدة من بين 4000 حالة لا تستحق الصرف، بينها وفيات، فضلا عن حالات زال سبب استحقاقها مثل عمل الزوجة أو كفاية الدخل».وكشفت عن «إحالة أعداد كبيرة من تلك الملفات إلى الشؤون القانونية في الوزارة، واستدعاء الموظفين المعنيين بمراجعتها والإشراف على عملية الصرف للتحقيق معهم ومعرفة المتسبب في الصرف من دون حق، سواء كان بسبب الإهمال أو لأي سبب آخر»، مشددة على أنه «من يثبت تورطه في الهدر، سواء كان من المستحقين للمساعدات أو الموظفين أو من غيرهم سيحال إلى الجهات القانونية».ولفتت الفيلكاوي إلى أن «الوزارة أوقفت خلال الفترة الماضية صرف المساعدات عن أعداد كبيرة من المستحقين، لعدم مراجعتهم وتقديم المستندات التي تؤكد أحقيتهم، غير أنها استأنفت الصرف، وأمهلت أصحاب الملفات فرصة جديدة لتقديم المستندات المطلوبة»، داعية «أصحاب هذه الملفات إلى الإسراع في مراجعة وحدة الرعاية الأسرية بمنطقة اشبيلية بمقر جمعية إشبيلية التعاونية وتقديم الأوراق المطلوبة، حتى لا يتم وقف الصرف عنهم مجددا».ميكنة المساعدات
إلى ذلك، أكدت الفيلكاوي «استمرار الوزارة في تنفيذ مشروع ميكنة ملفات إدارة الرعاية الأسرية، الذي من شأنه جعل عملية الصرف الكترونية، للحد من أي مشكلات أو تلاعبات أو صرف من دون حق»، متوقعة أن «يتم الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للنظام اعتبارا من بداية العام المقبل».