جامعة التطبيقي وهيئة التدريب

في تصريح للسيد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري على هامش ملتقى "أنا القمة" قال إن "قرار فصل القطاعين في انتظار رد وزارة المالية في الوقت الراهن"، مشيراً إلى "أنه بعد اجتماع إدارة التطبيقي مع مسؤولي اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء لدراسة قرار الفصل، أحيل الموضوع إلى وزارة المالية لدراسة التكلفة الفعلية لفصل القطاعين، وما يترتب عليه من أمور أخرى، وإننا في انتظار اجتماع مع مسؤولي وزارة المالية، أو أن يتم رفع تقريرهم إلى مجلس الوزراء دون اجتماع".

هذا التصريح قطع الطريق على المشككين في جدية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، بعد أن استوفى حقه من الدراسة والتوصيات التي اتخذ مجلس الإدارة على أثرها قرار الفصل بالإجماع، إيماناً منه بأهمية تطوير منظومة التعليم في الهيئة، وتمكين كل قطاع من المضي قدماً في تقديم رسالته.

من المتوقع ألا يمر تصريح السيد المدير العام دون هجوم، ولوضع النقاط على الحروف، أظهرت الدراسة المنفعة الإدارية والأكاديمية وفق منظور المنفعة المالية التي صبت لمصلحة مشروع الفصل مقارنة بالتقديرات الحالية لميزانية الهيئة، حيث كفاية البنى التحتية الأكاديمية والفنية والمكانية، كما أن قضية التوسع في الهيكل التنظيمي لا تشكل عائقاً مالياً، ولن تكلف الدولة أي زيادة في الإنفاق، علماً أن أغلبية الإدارات والأقسام الحالية مفصولة وتسمح بانتقال الهيئة إلى كيانين مستقلين بكل يسر، أما فيما يخص المناصب القيادية فهناك تصوران.

التصور الأول: المناصب القيادية التي تحتاجها الجامعة التطبيقية أربعة إلى خمسة، وهيئة التدريب من ثلاثة إلى أربعة، علماً أن عددها ستة في الوضع الحالي، مما يعني أن الزيادة المقترحة لا تشكل أي عبء مالي إضافي، وذلك يعود إلى الاستغناء عن الكثير من المناصب الإشرافية (مساعدي مدير العام ومساعدي نواب المدير العام)، إذا ما تم الفصل لانتفاء الحاجة إليها.

التصور الثاني: إلغاء كل المناصب القيادية التي تتطلب مراسيم أميرية، والاكتفاء بمنصب رئيس الجامعة ورئيس الهيئة كما هو معمول به في جامعة الكويت، وهو التصور الأمثل من ناحية توفير الإنفاق المالي إذا وُضِع في الحسبان أن رواتب الهيئة التدريسية والتدريبية تفوق مخصصاتها المالية مخصصات الوكلاء والوكلاء المساعدين.

في النهاية، يصب قرار فصل التعليم التطبيقي عن التدريب في مصلحة التعليم وسيحرر الهيئة من العقبات التي خلقها هذا التداخل في الاختصاصات والقرارات بين الكليات والمعاهد التي أضحت معوقاً حقيقياً نحو تطوير الهيئة.

السؤال المهم الذي يفرض نفسه على متخذي القرار: هل باستطاعة أي مؤسسة تعليمية النجاح والتميز في ظل وجود أكثر من 55 ألف طالب وطالبة، وأكثر من خمسة آلاف عضو هيئة تدريس وتدريب وموظف على الكادر العام، وبرامج تعليمية تعطي شهادات مهنية ومتوسطة ودبلومات وبكالوريوس، هل باستطاعتها أن تحاكي جودة التعليم؟

معالي وزير التربية الأخ الدكتور بدر العيسى والسادة أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا قراراً تاريخياً بفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب، والدور الآن على مجلس الوزراء في دعم هذا المشروع التنموي والحيوي لما له من نتائج إيجابية على التعليم في الكويت.

ودمتم سالمين.