المواقع الشيعية على طاولة القضاء

أثارت دعوى قضائية أقامها المحامي المصري سمير صبري، يطالب فيها بإغلاق المواقع الإلكترونية الشيعية في مصر، حالة من تباين الآراء بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فبينما يرى البعض أن هذه المواقع تمثل خطراً كبيراً على الشباب وتدفعهم إلى التطرف الفكري، يرى آخرون أن الفكر العقائدي لا يُناقش بهذه الطريقة.

أقام المحامي دعواه الاثنين الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والداعية الشيعي أحمد راسم النفيس، لإغلاق ووقف بث المواقع الإلكترونية الشيعية عموماً وموقع النفيس بصفة خاصة، باعتبار أن مصر دولة إسلامية والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، وأنه من غير المعقول أن يكون هناك موقع يروج للشيعة ويتخذ منبراً إعلامياً له في مصر.

وقلل القيادي الشيعي أحمد النفيس، من الخطوة القضائية، واصفاً إياها بأنها "فرقعة بالونات"، وقال في تصريح لـ"الجريدة" إن الموضوع لا يخرج عن كونه أمراً من أجهزة أمنية، بينما قال الزعيم الروحي للشيعة في مصر، الدمرداش العقالي، إنه لا توجد مواقع شيعية في مصر.

إلى ذلك، انتقدت الدعوى أستاذة الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر آمنة نصير، قائلة إن الهجوم على الشيعة في المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية أمر مبالغ فيه، لافتةً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الفكر العقائدي لا يعالج ولا يناقش بهذه الطريقة، لأن ذلك يخلق أعداءً دون أسس علمية صحيحة، مشيرة إلى أن التعامل يجب أن يكون بحكمة.

على النقيض، أبدت عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان غادة صقر، تأييدها للدعوى، لافتة إلى أنها تأخرت كثيراً، وأن رفضها للمواقع الشيعية سببه إهانة هذه المواقع للرسول (ص) والصحابة، وتمثل خطراً كبيراً على الشباب.

وبالمثل، أيد الدعوى العضو السابق في مجلس الشورى المنحل عن حزب "النور" السلفي حامد الدالي، مؤكداً أنها مبادرة لابد أن تتم من الدولة أولاً بحجب هذه المواقع، حفاظاً على القيم والمثل الأخلاقية في المجتمع، لأن هذه المواقع تستغل بطالة الشباب وتدمر أفكارهم.