أعلن النائب أحمد مطيع أنه سيقدم استجوابا إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي على خلفية ملف غلاء الاسعار "نتيجة قرار الحكومة المعيب الخاص بزيادة البنزين، وذلك عقب الانتهاء مباشرة من استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح".

وقال مطيع لـ "الجريدة": "ان المطلوب من الحكومة معالجة محاور الاستجواب الثلاثة، ليتبين مدى تعاونها ومدى مصداقيتها من خلال ايقاف قرار زيادة اسعار البنزين، كما على وزير التجارة والصناعة ضبط الاسعار، لأن الاستجواب القادم سيكون من نصيبه، وسأكون من ضمن مقدميه، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من استجواب وزير المالية".

Ad

وأضاف: "على الحكومة أن تخضع لموضوع الاستجواب وتوقف قرار الزيادة بناء على المصائب التي حدثت بسبب هذا القرار، وعلى العلي ضبط الاسعار لأنه المعني بمتابعة شكاوى المواطنين من ناحية زيادة الاسعار، والتي زادت بشكل لافت في الآونة الاخيرة".

وردا على سؤال بشأن الاستجواب المزمع تقديمه من النائب فيصل الكندري للوزير أنس الصالح قال: "كلنا هنا للدفاع عن المكتسبات وحقوق المواطنين، وكل يدلي بدلوه ويجتهد، وكل نائب منا عليه أمران كالجناحين، هما جناح الرقابة من خلال استخدام الادوات الدستورية، ومن ضمنها اداة الاستجواب، وجناح التشريع من خلال تقديم الاقتراحات بقوانين والمشاركة في سن التشريعات".

وعن رأيه في ما يتردد بشأن حل قريب لمجلس الأمة، قال: "اهلا وسهلا بالحل، متى ما كان، وهو بيد صاحب السمو امير البلاد، وهو والد الجميع، ويحل المجلس متى ما رأى مصلحة في ذلك، لكن هل الحل يكون بسبب تقديم الاستجواب؟ أعتقد لا، فهو ابو الدستور وهو من يحثنا دائما على متابعة اداء الحكومة".