أكدت مصادر صحية مطلعة أن الإدارة القانونية في الوزارة تعد كشوفا بـ250 اسما من موظفي الوزارة تمهيدا لإحالتهم للتقاعد. وقالت المصادر إن الموظفين الـ250 يتوزعون ما بين أطباء وصيادلة وممرضين وممرضات وإداريين ورؤساء مراكز رعاية صحية أولية ومدراء إدارات مركزية في الوزارة، مشيرة إلى اصدار ٢٢ قراراً وزارياً بإحالات للتقاعد يوم غد الأحد. وأوضحت أن الوزارة تواجه حاليا ورطة قانونية، حيث إنها إذا لم تقم بإحالة كل من بلغ 35 عاما في الخدمة إلى التقاعد فإنها ستواجه عشرات القضايا من الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد خلال الأسبوع الماضي والبالغ عددهم 71 شخصا.وأشارت إلى أن هناك حكم تمييز صدر قبل نحو 3 أشهر لموظفي إحدى الوزارات التي كانت أصدرت قرارات مماثلة على عدد من موظفيها وليس الكل، ما دفع المحكمة إلى إعادتهم وتغريم الوزارة مبالغ مالية لمصلحة هؤلاء الموظفين، وقد كان منطوق الحكم حينها أنه يجب أن تطبق الأحكام على كل من أكمل 35 عاما في الخدمة، ولذلك ارتأت المحكمة إما أن تطبق القرارات الوزارية على الجميع أو أن يعاد المحالون للتقاعد إلى عملهم، وهو ما تم بالفعل في تلك الوزارة.وشددت على أن الإدارة القانونية في الوزارة متخوفة من رفع المحالين للتقاعد قضايا ضدها إذ إن هناك أسماء كثيرة في الوزارة تخطت سنوات عملها عن الـ35 عاما وما زالت على رأس عملها. وأوضحت أن عشرات من الاسماء التي تم إحالتها إلى التقاعد حاصلة على تقارير امتياز خلال آخر سنتين وأغلبها حاصل على مكافآت سنوية ضمن الأعمال الممتازة.
إعلان الكويت
في موضوع منفصل، اعتمد وزراء الصحة في دول مجلس التعاون "إعلان الكويت" لتعزيز صحة كبار السن، كما تمت الإشادة بدور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين في برامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة وهو ما يعد نقلة نوعية وخارطة طريق للارتقاء بحقوق المسنين فى مجتمعنا الخليجي.وعلمت "الجريدة" أن الاجتماع الصحي الموسع للجنة الخليجية لرعاية المسنين والذى استضافته الكويت مؤخرا خرج بتسع توصيات تناولت جوانب مهمة، منها إدراج تطبيق مفهوم التشيخ الصحي في دول مجلس التعاون كأولوية هامة في الخطط التنموية لدول المجلس، وإقامة نظم رعاية طويلة المدى تكون مستدامة وعادلة وذات جودة عالية، وتعزيز بناء القدرات البشرية، وتوفير الموارد والإمكانيات المطلوبة للخدمات المتكاملة لكبار السن، ودعم إنشاء مراكز الرعاية النهارية لكبار السن ودعم الأفراد وجمعيات النفع العام ومؤسساتها التي تهتم بكبار السن، وتشجيع نظام ساعات العمل التطوعي للخدمة في مجال رعاية كبار السن لطلبة الجامعات والمدارس، بالإضافة الى دعم ورعاية تنفيذ المسوحات والأبحاث التي تخص صحة ورفاه كبار السن بهدف توفير البيانات لصانعي السياسات والقرارات، إلى جانب وضع إطار مرجعي لرصد وتحليل المؤشرات الصحية لكبار السن بدول المجلس.وكانت الكويت استضافت، السبت الماضي ولمدة ثلاثة أيام، أعمال الاجتماع الخليجي الموسع متعدد التخصصات لكبار السن، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر سنويا، بمشاركة ممثلي منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في دول الخليج العربية. وأعلنت وزارة الصحة أن "إعلان الكويت" لرعاية المسنين يمثل استراتيجية خليجية موحدة للعمل بها خلال السنوات الخمس المقبلة.وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الصحي الموسع ومتعدد التخصصات للجنة الخليجية لرعاية المسنين عقد تحت شعار "المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة المسنين".وتعليقا على هذا الاجتماع قالت مديرة ادارة الخدمات الصحية لرعاية كبار السن في وزارة الصحة د. ابتسام الهويدي أن الوزارة اصدرت التقرير الوطني الاول للوضع الصحي لكبار السن في دولة الكويت والذي يضم اهم المؤشرات الصحية والسكانية والاجتماعية والمؤشرات الخاصة لطبيعة كبار السن. وأوضحت الهويدي أن هذا التقرير يعتبر قاعدة بيانات متكاملة وبداية لعمل برامج ومسوح وطنية خاصة لكبار السن في الكويت.وذكرت ان من اهم المحاور التي بحثها الاجتماع هي إيجاد آليات عمل لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لرعاية كبار السن. ولفتت إلى أنه تم بحث تجربة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ودورها في المجتمع الكويتي اضافة الى عرض تجارب خليجية أخرى.